اليوم 24:
2025-06-04@10:44:01 GMT

مجلس المستشارين يصوت الخميس على مشروع قانون المالية

تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT

يعقد مجلس المستشارين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وأوضح مجلس المستشارين،في بلاغ، أنه سيتم عقد جلسة عامة أولى يوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، ستليها جلسة عامة ثانية على الساعة الثالثة بعد الزوال وسيتم خلالها استكمال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية وتقديم رد الحكومة.

كما سيعقد المجلس، بحسب البلاغ، جلستين عامتين في اليوم الموالي (الخميس) تخصص الأولى التي ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحا، للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، يعقبها البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.

فيما ستخصص الجلسة العامة الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية وتقديم تقارير اللجان الدائمة وتدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، يلي ذلك تقديم رد الحكومة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية وعلى مشروع القانون برمته.

كلمات دلالية المغرب برلمان مالية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان مالية مشروع قانون المالیة على الساعة

إقرأ أيضاً:

تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟

ينتظر الملاك والمستأجرون مصير مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والتي بدأت بعقد جلسات استماع على مدار ثلاث أسابيع، استمعت خلالها اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، إلى جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون من مسؤولين وأساتذة قانون وأجهزة مستقلة وملاك ومستأجرين.

ويتساؤل الملاك والمستأجرون مصير ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والخطوات القادمة التي سيقوم به المجلس، هل تتم الدخول في المناقشات مباشرة أم أن جلسات الاستماع مستمرة، رغم عدد الجلسات المكثفة التي عقدتها لجنة الإسكان.

ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم؟

ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث كانت لجنة الإسكان قد أعلنت عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشان مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.

تعديلات مرتقبة على مشروع قانون الإيجار القديم

ويترقب الملاك والمستأجرين التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 نوات لإنهاء عقود الإيجار.

فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

وسوف تضع جلسات الاستماع والمناشقات أمامها التعديلات التي سوف تتقدم بها الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم الذي سبق وأن قدمته إلى مجلس النواب، وذلك بعد الهجوم الكبير والرفض الواسع له.

مشروع قانون الإيجار القديم

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الايجار القديم الايجارات القديمة قوانين الايجار القديمة قوانين الإيجارات القديمة

مقالات مشابهة

  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
  • "الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"
  • الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
  • تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
  • الجمعية البرلمانية الأورو لاتينية في ليما تشيد بمشاركة مجلس المستشارين المغربي
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • موجة غضب بكينيا بعد اعتقال ناشطة أطلقت موقعا إلكترونيا ينتقد قانون المالية
  • فرعية إصلاح المصارف: لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية
  • عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
  • مجلس الحكومة يتدارس المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة