وزير السياحة والآثار يكلف مساعدين جدد في ملفات التخطيط والحوكمة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارات وزارية، بشغل كل من المهندس أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية، وإيهاب سالم وظيفة مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة.
وزير السياحة والآثار يكلف مساعدين جدد في ملفات التخطيط والحوكمةيأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنظيم العمل في الوزارة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة وخاصة من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته ومن ثم دفع منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.
وكان المهندس أحمد يوسف يشغل منصب مساعد الوزير للاتصال المؤسسي، وكان قد تم تعيينه في الوزارة في عام 2018 في وظيفة مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي وتكليفه بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وفي عام 2021 كلف بمنصب مساعد للوزير لملف الوعي والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى مهام الوكيل الدائم للوزارة. والمهندس أحمد يوسف حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية، وماجستير في إدارة الاعمال، بالإضافة إلى العديد من شهادات التدريب الإدارية والتسويقية، واستراتيجيات الإدارة والتسويق ومهارات تطوير القدرات المختلفة.
أما إيهاب سالم كان يشغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار منذ 2022، بجانب الإشراف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، وقبلها شغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية منذ عام 2021. وحصل السيد إيهاب سالم على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في عدة مجالات من بينها الشئون المالية والإدارية، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات، والضرائب على الدخل.
أبرز مهام واختصاصات مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجيةيتولى مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية المتابعة الفنية لكافة أنشطة التقسيمات التنظيمية للإدارات الاستراتيجية، ومتابعة إعداد وتنفيذ وسياسات ومشروعات وبرامج الخطط الاستراتيجية ذات مُستهدفات ومؤشرات أداء، والإشراف العام على إعداد الخطط والسياسات والسيناريوهات اللازمة لمُجابهة الأزمات والكوارث التي قد تواجه الوزارة أو الهيئات التابعة لها ومتابعة تنفيذها وإعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والتقليل من آثارها، والإشراف على مشروع تطوير المقاصد البيئية لإعداد منتجات سياحية قابلة للتسويق والإدراج في البرامج السياحية لمنظمي الرحلات.
أبرز مهام واختصاصات مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمةووفقًا للقرار، يتولى مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة، المتابعة الفنية لكافة أنشطة التقسيمات التنظيمية للمراجعة الداخلية والحوكمة والتأكد من التزامهم بتطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المُعتمدة ومدونة السلوك الوظيفي، وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص. كما يتولى وضع واقتراح الآليات والبرامج والضوابط اللازمة للتأكد من حماية أموال وممتلكات وموارد الوزارة والهيئات التابعة لها، والإشراف على إعداد وتحديث قاعدة بيانات متكاملة ومؤمنة لجميع العاملين بالتقسيمات التنظيمية للمراجعة الداخلية والحوكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة الحوكمة التخطيط مساعد الوزیر لشئون الداخلیة والحوکمة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك