أربع مفارقات خطرة عاشها المغرب مؤخراً
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
في أقلّ من شهر عاش المغرب حالات أربعًا، تَشي باندحار فكري مريع، وأخلاقي مهول. كل حالة كان من شأنها أن تملأ الدنيا وتشغل الناس، وكادت أن تمرّ مرور الكرام، سوى الحالة الرابعة، حين انبرى صاحب أكبر مجموعة إعلامية مغربية ينتقد المحكمة الجنائية الدولية التي أدانت نتنياهو وغالانت، على أساس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمسّ بسيادة إسرائيل، ويتدخل في شؤون القضاء الإسرائيلي، وهو الأمر الذي استهجنه أصحاب الرأي ولم يدعوه يمرّ مرور الكرام.
وأولى هذه القضايا التي تستأثر بالاهتمام، زعيمة سياسية من اليسار الجديد الذي يؤاخذ على اليسار القديم تخليه عن مبادئه، نادت من قبة البرلمان أن يجهر الخطباء في خطب الجمعة بالجهاد في فلسطين، وذكّرت أن تاريخ المغرب تاريخ جهاد ومجاهدين، وسبق للمغرب أن فتح الأندلس وغزاها.
لا يُشكُّ في حسن نوايا الزعيمة اليسارية، وفي صواب توجهاتها فيما يخصّ واجب النُّصرة والدفاع عن المظلوم، لكن الجهاد، والفتح، والغزو، لم تكن قطُّ مرجعية يسارية، وهي بلا مراء مرجعية إسلامية. وكان يكفي أن تدافع الزعيمة اليسارية عن واجب النصرة، وحرية الأئمة في الخطب، من غير ما حاجة للتذكير بفتح الأندلس واحتلالها كما ورد على لسانها.
والمفارقة الثانية، هي لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، الذي أفشى ما دار بينه وبين وزير الداخلية الفرنسي، إذ قال القيّم على الشأن الديني بالمغرب إن المغرب بلد علماني، وأن الكل حر فيما يريده، وبقي وزير الداخلية مشدوهًا، (أو حال فمُّه) حسب تعبير السيد الوزير، وطالب بلقاء ثانٍ، لأن "اجتهاد" وزير الشؤون الدينية المغربي يعطي الوزير الفرنسي المدد في الحرب ضد "أهالي الجمهورية"، أو مسلمي فرنسا.
حاول الوزير سُدى أن يُنسّب ما ورد عنه، من أن العلمانية علمانيات، لكن السهم طاش. طبعًا، لم يأتِ الوزير بجديد، لأن واقع الحال يفيد أن هناك علمنة مع وقف التنفيذ، كما ينعتها بعض الباحثين العلمانيين، ولكن ليس لوزير الأوقاف أن يقول بذلك، أو يُقرَّ به، أو حتى أن يُفشي ما جرى له مع المسؤولين الفرنسيين، ومع وزير الداخلية بالأساس، حيث يُعتبر الإسلام في فرنسا شأنًا أمنيًا.
وقد كتب كاتب يرد على الوزير: أتُعتبر مؤسسة إمارة المؤمنين، التي هي المرجعية التي تحتكم إليها وزارة الشؤون الدينية، من العلمانية، ما دام المغاربة "علمانيين"؟ وهل تستقيم مع العلمانية، أو لا يُخشى تنافر بينهما، يوجب رفع إحداهما؟ وهل يجوز الإفطار علانية في رمضان، والقانون الجنائي يُجرم ذلك، والوزير يقول بأن الكل حر أن يصنع ما يشاء؟
كان حريّا بوزير الشؤون الدينية المغربي أن يقول لوزير الداخلية الفرنسي إن الدين يُسر، ومن غالب هذا الدين غلبه، وأن الإسلام يدعو بالمجادلة بالتي هي أحسن، وأن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، ولن يعدم الوزير استشهادات من مرجعية إسلامية حول "تدبير الشأن الديني" في المغرب، في اتجاه الرفق، وخفض الجناح، وعدم الغلو، عوض الخوض في مرجعيات أخرى، يمكنه أن يشاطرها توجهها بصفته الشخصية، ولكن لا يسوغ له أن يجهر بذلك من منطلق المسؤولية.
وثالثة الأثافي، وزير التعليم المغربي الجديد، الذي في أول خروج إعلامي له بالبرلمان، وجد العَنت الشديد في قراءة ما كُتب له بالدارجة المغربية، ولم يجد حرجًا أن يرد في حصة الأسئلة الشفوية بالقول إن وزارته سترد كتابة.. ولا يُدرى لِمَ تُسمى الحصة بأسئلة شفوية، إن كان الرد سيكون كتابيًا؟. بضاعة وزير التعليم، من اللغة العربية ليست مزجاة فقط، بل منعدمة، ولا يُعرف عنه أن عُني بالشأن العام، ولا أن له أدنى إلمام بقضايا التعليم، ويوكل له مع ذلك أهم قطاع يبني الإنسان.
والحقيقة أن هناك استهتارًا بهذا القطاع إذ أوكِل لتقنيين لا يعرفون قضايا التربية، ولا حتى قضايا المجتمع، واشتغل أحسنهم بتحسين الوضع المادي للمؤسسات التربوية، أما محتوى التعليم وكيفية التدريس، فكانت قضايا مستغلقة عليهم، واعترفوا أنهم لا يفقهون فيها. فهل من قبيل المصادفة أن يتولى قطاع التربية أشخاصٌ يجهلون العربية ويمقتونها، وعلى جهل تام بالجوانب الثقافية لبلدهم؟
أما الطامة الكبرى، فهو ما كتبه السيد أحمد الشرعي، في تايمز أوف إسرائيل منتقدًا قرار المحكمة الجنائية الدولية بتجريم كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، واعتبر ذلك مساسًا بسيادة دولة إسرائيل وتدخلًا في القضاء الإسرائيلي.
لسنا في هذه النازلة في حرية الرأي، لأن حرية الرأي تفترض الجهر بآراء يعتبرها مثقف أو صحفي، متعارضة لتوجهات فكرية يؤمن بها، أو لمرجعية يأتمُّ بها، أو لمبدأ عام، ومن حقه أن يعارضها أو يدحضها.
وهي ليست حالة السيد الشرعي الذي لم يسبق له أن تحرك في قضية ما تهم المغرب والمغاربة، فلم يكتب حرفًا واحدًا أو أدلى بتصريح، حين ضرب الزلزال منطقة الحوز بالمغرب، ولم يُعرف عنه تجنده لقضية إنسانية خارج المغرب، وكل إسهاماته هي تلك المرتبطة بإسرائيل، دفاعًا عنها، وتعريضًا بمن يقف ضدها، كما في مقال له بعد طوفان الأقصى بعنوان "كلنا إسرائيليون". أي إننا، في حالة السيد الشرعي، أمام ما يمكن اعتباره عمالة لدولة أجنبية، وفق ما ورد في بلاغ لحزب العدالة والتنمية.
مرد الخطورة، كما ورد في أقلام صحفية، هو أن السيد الشرعي تم احتضانه من قِبل جهات أمنية، في فترات للرد على الصحافة الحرة، إبّان عنفوانها، ويحظى برعاية ضافية، مثلما تسرب في الصحافة، من أشخاص كانوا قريبين من الأوساط الأمنية، ويحدثون بلسانها، ويلهجون بخطابها.
هل هي رَمْية من غير رامٍ؟ أو أن وراء الأكمة ما وراءها، كما كتب صحفي اعتبر أن خرجة الشرعي تقتضي قراءتين، إما أنها كُرة اختبار، أو أن السيد الشرعي شبّ عن الطوق مما يجعله أكبر من أن يأتمر بأمر محتضنيه.
لقد أضحت الكثير من الهيئات المؤثرة مخترقة، ومن شأنها أن تهدد سياسة الدولة، وتُقلب سُلّم القيم، وترفع من ترفع؛ لأنه ينطبق مع توجهاتها، وتحط من لا يطابق تلك التوجهات، وتُزري به في أحسن الأحوال، وتُضيّق عليه في غالب الأحوال.
كنا نُغبَط في المغرب، لفترة، لعقلانيتنا وعمق تصورنا، لكن ما نشهده على مستوى النخب السياسية والإعلامية والفكرية يظهر وميض نار، قد يأتي على هذا الرصيد الذي كنا نفخر به ونفاخر.
لم يعد اليساري يساريًا، وأضحى وزير الشؤون الدينية مدافعًا عن العلمانية، ووزير التعليم غير متعلم لا يُحسن التعبير، والعمالة أصبحت تُعتبر حرية رأي.
ولعل ما يعزز هذا التوجه المريع، ما كتبه صحفي مغربي عن واقع الجامعة المغربية، التي سرت فيها السرقات في رسائلها وأبحاثها، والمحاباة والولاء (الزبونية) للارتقاء في أسلاكها، والرشوة للانخراط فيها، و"القصاير" على مستوى بعض الأساتذة، أي الحفلات الماجنة، يُستغل فيها حالات بعض الفتيات لأغراض غير التعليم والمعرفة.
ليس باندحار الجامعة يمكن أن نحافظ على الرصيد الذي كان يميز المشهد الثقافي المغربي والتي أنجبت أساطين أغنوا المكتبة العربية، ومدوها بأدوات عقلانية.
وليس هو المغرب الذي كان يُؤمله جيل ما عُرف بالانتقال الديمقراطي. لا جَرَمَ أن المغرب عرف قفزة نوعية في البنيات التحتية، ولكنه عرف اندحارًا من حيث القيم والمرجعيات، حتى كاد أن يكون بدون نخب سياسية وثقافية. ويعجبني الاستشهاد دائمًا ببيت أبي الأسود الدؤلي:
لا يَصلُح الناسُ فوضى لا سراة لهم *** ولا سراة إذا جُهالهم سادوا
أو بالمثل: "إن البغاث بأرضنا يستنسر"، أي إن صغير الطير يحاكي النسر. وهو حالنا للأسف الشديد، كما تُبين الحالات الأربع التي ألمعتُ لها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشؤون الدینیة وزیر الداخلیة السید الشرعی ما ورد
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاق تعاون بين جامعة أسوان ومركز أسوان للقلب
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والبروفيسور سير مجدي يعقوب جراح القلب المصري العالمي، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وذلك في مركز أسوان للقلب بمحافظة أسوان.
وقع بروتوكول التعاون، الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور مجدي إسحاق رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.
وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته باستمرار التعاون بين مستشفيات جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، والتكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، الذي يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ليس فقط داخل محافظة أسوان، بل في كافة محافظات جنوب الصعيد، مثمنًا الدور الإنساني الهام الذي يقدمه مركز أسوان للقلب في خدمة المرضى، وتقديم خدمات طبية مجانية عالية الجودة.
ويأتي هذا البروتوكول الجديد استكمالًا لمسيرة تعاون ممتدة منذ توقيع العقد الأصلي في عام 2009، والذي نص حينها على شراكة استراتيجية لإنشاء مركز أسوان للقلب كصرح طبي لخدمة المرضى في صعيد مصر، ويهدف توقيع البروتوكول إلى توسيع آفاق التعاون البحثي والعلمي بين الجانبين، وتعظيم الاستفادة من البنية المؤسسية للدولة، وتحقيق الأهداف التنموية، بما يرتقي بمنظومة التعليم الجامعي والرعاية الصحية في مصر.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور أوجه التعاون الممتد بين الجانبين، ليشمل مجالات البحث العلمي، والتدريب الطبي والتدريب في مجال التمريض، عبر تدريب شباب الأطباء بقسم القلب بمستشفى أسوان الجامعي داخل المركز، وذلك لاكتساب أحدث المهارات الطبية في مجال جراحات وأمراض القلب، فضلًا عن إتاحة فرص تدريب عملي لطلاب امتياز كلية التمريض بجامعة أسوان داخل المركز ذاته، بما يسهم في تأهيل كوادر تمريضية على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لمركز أسوان للقلب وكذلك لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة؛ لضمان توفير الخدمات العلاجية للمواطنين بجودة عالية، وكذلك تقديم الدعم للمبادرات الإنسانية والطبية التي تقوم بها داخل مصر، والتي يمتد دورها للعديد من دول المنطقة، في إطار الدور الإقليمي لمصر، وذلك من خلال الدور البحثي والخدمي لمنظومة المستشفيات الجامعية.
ومن جانبه، أعرب البروفيسور سير مجدي يعقوب عن عمق ارتباطه بمحافظة أسوان وأهالي الصعيد، قائلًا: "نؤكد من خلال هذا التعاون التزامنا العميق والمستمر تجاه محافظة أسوان وأهالي الصعيد، الذين يمثلون القلب النابض لرسالتنا الإنسانية، لقد كانت أسوان هي نقطة الانطلاق، ومركز أسوان للقلب فيها هو رمز لرسالة إنسانية تتجاوز حدود الجغرافيا لتصل إلى مختلف أنحاء الوطن، نحن هنا من أجل الإنسان، ومن أجل بناء مستقبل صحي أفضل يليق بكرامته وحقه في العلاج".
وأكد الدكتور لؤي سعد الدين، أهمية الشراكة بين جامعة أسوان ومركز أسوان للقلب، في مجالات البحث الطبي والتدريب وتقديم أوجه الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على مد جسور التعاون مع المركز، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بالخدمات الصحية والبحث العلمي بجنوب صعيد مصر.
ومن جهته، قال الدكتور مجدي إسحاق: "مركز أسوان للقلب هو قلب نابض بالعلم والرحمة، وليس مجرد موقع طبي، نحرص من خلال هذا التعاون على تعزيز موقع أسوان الإستراتيجي في خريطة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدين أن إنشاء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة هو توسع تكاملي، يهدف إلى تغطية احتياجات سكان العاصمة والدلتا، مع الحفاظ الكامل على التزامنا تجاه أبناء الصعيد".
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات البحثية، وتمديد التعاقد ، وتعظيم الاستفادة من القدرات المؤسسية للدولة، والتعاون على تحقيق الأهداف المرجوة من التنمية، وبما يخدم صالح الوطن، ومنظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وتوفير وإتاحة سُبل تأهيل وتنمية قدرات وكفاءة الخريجين.
كما يتضمن البروتوكول التزام الطرفين بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متكاملة للأطباء، وفِرَق التمريض والفنيين من خريجي جامعة أسوان، وبما يسهم في بناء كفاءات طبية شابة قادرة على تقديم خدمات علاجية متخصصة ذات جودة عالية في صعيد مصر، كما يشمل التعاون في تقديم الدعم الطبي في التخصصات غير القلبية، مع ضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية المجانية لجميع المواطنين.
وتلتزم جامعة أسوان بموجب البروتوكول بتوفير الدعم الإداري والقانوني الذي يضمن استمرارية عمل مركز أسوان للقلب بكفاءة عالية، والعمل على خلق بيئة تعليمية وتدريبية داعمة لطلابها وخريجيها، في إطار تكامل أدوار التعليم الجامعي مع متطلبات التنمية الوطنية.
كما تواصل مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، دورها الرائد في تقديم خدمات طبية مجانية ذات جودة عالمية، مع التركيز على تدريب كوادر طبية من أبناء صعيد مصر؛ لضمان استدامة الخدمة الصحية عالية المستوى في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، قام الدكتور أيمن عاشور بجولة تفقدية في مركز أسوان للقلب، وشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات، كما تفقد بعض العيادات وغرف العمليات المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، فضلًا عن الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز للأطفال مرضى القلب، وكذلك تفقد غرف الرعاية والتي تضم 20 سريرًا للكبار، كما استمع الوزير لشرح من البروفيسور سير مجدي يعقوب حول التدريبات التي يحصل عليها شباب الأطباء، ليكونوا مؤهلين بدرجة عالية، وذلك في إطار تأهيل الكودار الطبية من شباب الأطباء.
جدير بالذكر أن مركز أسوان للقلب، أُنشئ في عام 2009 على يد البروفيسور سير مجدي يعقوب، ويُعد أحد النماذج الرائدة في تقديم رعاية طبية تخصصية مجانية في مجال أمراض وجراحات القلب، وقد خدم منذ إنشائه مئات الآلاف من المرضى من مختلف المحافظات ومن خارج مصر.
ويستعد فريق العمل بالمركز للمساهمة قريبًا في إطلاق مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة، بما يوسع نطاق عمل المؤسسة ويحقق التكامل الجغرافي في تقديم الرعاية الصحية ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إرساء مبدأ العدالة الصحية في الوصول إلى العلاج، وضمان توفير خدمات قلبية متقدمة ومجانية لكل من يحتاج إليها في جميع أنحاء الجمهورية.