الجماعات المسلحة السورية تحاول كسر دائرة الشك العراقية برسالة تطمين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
2 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة مفاجئة وجهت “حكومة الإنقاذ السورية”، المتمركزة في منطقة هيئة تحرير الشام والتي تسيطر على أجزاء واسعة من محافظة إدلب شمال سوريا، رسالة تطمين إلى بغداد.
أكدت الرسالة أن تحركات الفصائل المسلحة داخل الأراضي السورية لا تشكل تهديداً لأمن العراق. هذه الخطوة جاءت وسط تصاعد المخاوف في الأوساط العراقية من تكرار سيناريو 2014 عندما اخترقت الجماعات المسلحة وتنظيم “داعش” الحدود السورية واحتلت مساحات شاسعة من العراق.
رسالة “حكومة الإنقاذ” تثير التساؤلات في الساحة العراقية حول دوافعها وتوقيتها. فمن جهة، تبدو محاولة لتجنب استعداء بغداد، التي تتبنى موقفاً داعماً لدمشق في مواجهة الفصائل المسلحة. ومن جهة أخرى، قد تكون محاولة لتأمين الحياد العراقي في ظل التحديات التي تواجهها هذه الفصائل على الجبهات السورية.
الرسالة تأتي أيضاً في سياق حساس، حيث تزداد المخاوف العراقية من عودة أي تنظيمات مسلحة عبر الحدود، خاصة بعد تواتر تقارير تشير إلى نشاط ملحوظ لخلايا نائمة لتنظيم “داعش” في مناطق حدودية. كما تتزامن مع ضغوط متزايدة من قبل بغداد لتعزيز أمن الحدود مع سوريا، وهو ما عكسته زيارات المسؤولين العراقيين، بما في ذلك جولات وزير الدفاع ثابت العباسي الأخيرة.
و لا يبدو أن رسالة التطمين قد أحدثت أثراً كبيراً على مواقف الحكومة والقوى السياسية العراقية. غالبية الأطراف العراقية، بما في ذلك المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخراً، تلتزم بموقف حذر تجاه هذه الجماعات، التي تُعد امتداداً لأيديولوجيات متطرفة عانت منها البلاد لعقود.
وعلى الرغم من أن الرسالة تحمل في ظاهرها تطمينات، إلا أن ذاكرة العراقيين لا تزال مثقلة بالأحداث الدامية التي رافقت صعود تنظيم “داعش”.
في هذا السياق، يرى كثير من المراقبين أن بغداد ستظل متشككة إزاء أي مبادرات من هذا النوع، لا سيما في ظل التحالفات الإقليمية التي تلعب دوراً في توجيه هذه الجماعات.
الرسالة قد لا تكون موجهة إلى بغداد فقط، بل ربما تحمل رسالة أوسع للمجتمع الدولي. يبدو أن الفصائل السورية المسلحة تحاول الظهور بمظهر اللاعب المحلي غير المهدد لجيرانه، في محاولة للحصول على شرعية دولية أو على الأقل تخفيف الضغوط عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القرار القضائي والخيار الفيدرالي: الطريق إلى حل أزمة الرواتب
15 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري في لقاء مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة إيجاد حل حاسم لأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وفقاً للقانون والدستور، مشدداً على ضمان استقلال القضاء وسيادة القانون في معالجة هذا الملف الذي لم يعد تقنياً بل إنسانياً واجب الحل بقوة العدالة والقضاء.
وأعلنت الحكومة الاتحادية مؤخراً تعليق تمويل رواتب موظفي الإقليم حتى نهاية عام 2025 معتبرة ان الإقليم تجاوز حصته البالغة 12.67 ٪ من موازنة العراق، مما أثار اتهامات كردية بالاستثمار السياسي لأزمة مالية بل آلة ضغط جماعي يعاقب بها المدنيون.
وشهدت التطورات تصعيداً سياسياً حيث هددت كتلة سياسية كردستانية بقطع العلاقة مع بغداد إذا استمر توقف الرواتب، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل حول عدم تحويل الإيرادات النفطية وغير النفطية
وتشير إفادات رسمية عراقية أن الإقليم استلم حصته من الميزانية لعامي 2023–2024، بينما يرفض تقديم تفاصيل دقيقة عن الإيرادات المحلية، مما أعاق النظام المصرفي لنظام التوطين ومن ثم صرف الرواتب .
وواجهت رواتب مايو انقطاعاً تاماً، فيما كشفت إحصائيات رسمية أن رواتب الإقليم من بداية 2025 وحتى أبريل بلغت نحو 3.664 تريليون دينار دون حساب رواتب متأخرة، ما يمثل نصيباً بنسبة 12.67 ٪ من المصاريف التشغيلية .
وهددت قوى كردية بإطلاق تحركات مدنية وأعمال ضغط تضامنية، فيما طالبت مبادرة تحالف النقابات بحل دستوري شامل يحقق الحقوق القانونية والمالية لموظفي الإقليم .
وترى قوى كردية بضرورة تدخل الولايات المتحدة على الخط، حيث كشف نائب سابق عن أن واشنطن تمارس ضغوطاً على بغداد لتسوية الملف فيما. يجري إقليم كردستان اتصالات مستمرة بالمجتمع الدولي لمحاولة التغلب على الأزمة .
ويدعو مراقبون إلى أن حل الأزمة لا يتطلب فقط صدور حكم قضائي، بل ضرورة تفعيل الاستحقاقات النفطية المشتركة، وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، ونشر بيانات تفصيلية شهرية عن الإيرادات والنفقات لضمان شفافية التعامل بالموازنة الفدرالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق