«صناعة النواب» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل.
يستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، شن النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما حادا على وزارة المالية بسبب ما وصفه بسعيها الدائم للحصول على أي مخصصات من الهيئات والجهات.
جاء ذلك بعدما تمسكت ممثلة وزارة المالية خلال الاجتماع، بأحد بنود موارد الهيئة العامة للثروة المعدنية، فيما يتعلق بالعائدات مقابل تحصيل نسب الإتاوة وعقود الإيجار والخبرة.
وأشار السلاب، إلى أن وزارة المالية على مدار سنوات كانت كل أهدافها تحديد نسبتها من كل مشروع، بما في ذلك المصنعيين، وهو الأمر الذي يتسبب في التأثير على كافة القطاعات.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وزير المالية الحالي، لديه فكر اقتصادي، ورؤية واضحة في شأن دعم الاستثمار من خلال العديد من الحوافز بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، سيكون له مردود إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاستثمارات.
من جانبه أكد النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أن وزارة المالية السبب في تأخر إصدار القانون، بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
وقال إسماعيل: الوزارة ضيعت مليارات الدولارات، بسبب تأخير الموافقة على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
اقرأ أيضاًالموافقة على 5 مشروعات قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى ١٥ ديسمبر الجاري
قانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهیئة العامة للثروة المعدنیة وزارة المالیة النائب محمد
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: مصر تعيد بناء نفسها برؤية جديدة.. ودور رجال الأعمال يتجاوز المكسب إلى صناعة مستقبل الوطن
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعيش مرحلة إعادة بناء حقيقية وشاملة، لا تقف عند حدود إنشاء الطرق والمحاور والمشروعات القومية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل وعي الشباب ورواد الأعمال نحو مفهوم أوسع للتنمية والمسؤولية.
وقال «رزق» إن كل مشروع يُفتتح، وكل مصنع يبدأ الإنتاج، وكل فرصة عمل تُخلق، ليست مجرد نجاح اقتصادي، بل خطوة جديدة في مسار نهضة وطنية تسعى مصر من خلالها لامتلاك مستقبل أقوى وأكثر استقرارًا.
وأضاف أن ما يشهده الاقتصاد المصري اليوم من توسّع في المشروعات الإنتاجية واللوجستية والصناعات المختلفة يعكس إرادة حقيقية لخلق واقع تنموي مختلف يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن دور رجال الأعمال لم يعد مقتصرًا على إدارة مشاريعهم وتحقيق الأرباح، بل أصبح دورًا وطنيًا قائمًا على المشاركة في بناء المجتمع، وخلق فرص العمل، ودعم الطاقات الشابة، وتوجيه الاستثمارات بما يخدم أولويات الدولة.
وقال: «دوري كرجل أعمال مش إني أنجح بس.. لكن إني أفتح أبواب، وأخلق فرص، وأسيب أثر حقيقي يفضل بعدي. بلدنا تستاهل مننا شغل أكبر، ونية أوضح، ورؤية أبعد.. ومش هنوقف».
وأشار «رزق» إلى أن التغيير الذي تشهده مصر اليوم ليس تغييرًا ماديًا فقط، بل تغيير في طريقة التفكير وثقافة العمل والإصرار على النجاح الجماعي قبل الفردي، مؤكدًا أن «مصر تتغير.. ونحن جزء من هذا التغيير».
واختتم النائب محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل الجاد، والتحالف بين الدولة والقطاع الخاص، ودعم الشباب باعتبارهم القوة المحركة لمستقبل مصر، داعيًا كل رجل أعمال إلى أن يكون شريكًا حقيقيًا في رحلة البناء لا مجرد مراقب لها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟