«صناعة النواب» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل.

يستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات.

وخلال الاجتماع، شن النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما حادا على وزارة المالية بسبب ما وصفه بسعيها الدائم للحصول على أي مخصصات من الهيئات والجهات.

جاء ذلك بعدما تمسكت ممثلة وزارة المالية خلال الاجتماع، بأحد بنود موارد الهيئة العامة للثروة المعدنية، فيما يتعلق بالعائدات مقابل تحصيل نسب الإتاوة وعقود الإيجار والخبرة.

وأشار السلاب، إلى أن وزارة المالية على مدار سنوات كانت كل أهدافها تحديد نسبتها من كل مشروع، بما في ذلك المصنعيين، وهو الأمر الذي يتسبب في التأثير على كافة القطاعات.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وزير المالية الحالي، لديه فكر اقتصادي، ورؤية واضحة في شأن دعم الاستثمار من خلال العديد من الحوافز بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار إلى أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، سيكون له مردود إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاستثمارات.

من جانبه أكد النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أن وزارة المالية السبب في تأخر إصدار القانون، بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

وقال إسماعيل: الوزارة ضيعت مليارات الدولارات، بسبب تأخير الموافقة على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

اقرأ أيضاًالموافقة على 5 مشروعات قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى ١٥ ديسمبر الجاري

قانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ

المصدر: الأسبوع