استشاري أسري: تقارب المستوى الاجتماعي بين الزوجين يسهم في نجاح علاقتهما
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية، أن طريقة التعامل بين الأشخاص تختلف باختلاف بيئتهم، ما يؤثر على العلاقات المختلفة خاصة الزوجية.
مواجهة التحديات اليومية بين الزوجينوأشارت استشارية العلاقات الأسرية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج «البيت» المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إلى أن التقارب في المستوى الاجتماعي بين الزوجين يسهم بشكل كبير في تسهيل التفاهم بينهما، خاصة عند مواجهة التحديات اليومية مثل التعامل مع المشكلات وإدارة الحوار.
وأضافت أن تدخّل الأهل والأصدقاء في المشكلات قد يكون له تأثير كبير، إذ أن الآراء التي يتلقاها الفرد غالبًا ما تكون مبنية على تجارب شخصية خاصة بالشخص الذي يقدم النصيحة، وليست بالضرورة مناسبة للظروف الفردية لكل طرف.
وأكدت أن الأفراد، سواء كانوا في مرحلة الخطوبة أو الزواج، يجب أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانوا قادرين على التفاهم والتكامل مع بعضهم البعض في مختلف جوانب الحياة أم لا.
مراعاة الاختلافات في المستويين الاجتماعي والماديكما شددت على أهمية أن يكون كل طرف واعيًا لاختلافات المستوى الاجتماعي والمادي التي قد تؤثر على العلاقة إذا لم يتم التعامل معها بحذر، حيث يمكن أن يشعر أحد الزوجين بتفوق الآخر ماديًا، ما يخلق شعورًا بالتباعد.
ونصحت بضرورة أن يتأكد كل طرف من توافقه مع الآخر قبل اتخاذ خطوة الزواج، وذلك لتجنب الخلافات والتحديات التي قد تظهر بعد فترة قصيرة من الزواج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات الأسرية الزواج قناة الناس
إقرأ أيضاً:
الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخِطبة من قِبَل الخاطب، وذلك قبل عقد الزواج؟
من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الشبكة المُقَدَّمَة مِن الخاطب لمخطوبته تَكُونُ لِلخاطِبِ إذا عَدَلَ الخاطبان أو أَحَدُهُما عن عَقدِ الزواج، وليس لِلمخطوبةِ منها شيءٌ، ولا يُؤَثِّرُ في ذلك كَونُ الفَسْخِ مِن الخاطب أو المخطوبة أو بِسَبَبٍ خارجٍ عنهما.
من حق من الهدايا عند فسخ الخطبة
وتابعت: أما الهدايا فإنها تأخذ حُكمَ الهِبَةِ؛ حيث يجوز للخاطبِ أن يُطالِبَ باستِردَادِ الهدايا غيرِ المُستَهلَكَةِ، وعلى المخطوبة الاستجابة لِطَلَبِهِ.
أما إذا كانت الهدايا مُستَهلَكَةً -كنَحْوِ أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ- فلا تُستَرَدُّ.
وأوضحت أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا، كلُّ ذلك مِن مقدمات الزواج، ومِن قبيل الوعد به ما دام أنَّ عَقدَ الزواج لم يَتِمَّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادةُ الناس بأنّ يُقدِّموا الخِطبة على عقد الزواج لِتهيئةِ الجَوِّ الصالح بين العائلتين.
واشارت الى انه إذا عَدَلَ أَحَدُ الطرفين عن عَزمِهِ ولم يَتِمّ العَقدُ، فالمُقرَّر شرعًا أنَّ المَهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يَتِمّ فلا تَستَحِقُّ المخطوبةُ منه شيئًا، وللخاطب استِردَادُه.
أما الشبكةُ التي قدَّمها الخاطبُ لمخطوبته فقد جرى العُرفُ على أنَّها جزءٌ مِن المَهر؛ لأن الناس يتَّفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمَهر، وقد جرى اعتبارُ العُرفِ في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ وما رَأَوْا سَيِّئًا فهو عِندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
من حق من الشبكة عند فسخ الخطبة
وشددت على ان الشبكةُ مِن المَهر، والمخطوبةُ المَعدُولُ عن خِطبتها ليست زوجةً حتى تَستَحِقَّ شيئًا مِن المَهر؛ فإنَّ المرأةَ تَستَحِقُّ بالعَقدِ نِصفَ المَهرِ، وتَستَحِقُّ بِالدُّخُولِ المَهرَ كُلَّه.
وأكدت بناءً على ذلك: أنَّ الشبكة المُقَدَّمَة مِن الخاطب لمخطوبته تَكُونُ لِلخاطِبِ إذا عَدَلَ الخاطبان أو أَحَدُهُما عن عَقدِ الزواج، وليس لِلمخطوبةِ منها شيءٌ، ولا يُؤَثِّرُ في ذلك كَونُ الفَسْخِ مِن الخاطب أو المخطوبة أو بِسَبَبٍ خارجٍ عنهما.
أما الهدايا فإنها تأخذ حُكمَ الهِبَةِ في فقه المذهبِ الحنفيِّ الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طِبقًا لِنَصِّ الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: [والهِبَةُ شرعًا يَجوزُ استِردَادُها إذا كانت قائمةً بِذَاتِها وَوَصْفِهَا] اهـ، فيَجوزُ للخاطبِ أن يُطالِبَ باستِردَادِ الشبكةِ والهدايا غيرِ المُستَهلَكَةِ، وعلى المخطوبة الاستجابة لِطَلَبِهِ.
أمَّا إذا كانت الهدايا مُستَهلَكَةً -كنَحْوِ أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ- فلا تُستَرَدُّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاكَ مانعٌ مِن موانعِ الرجوعِ في الهِبَةِ شرعًا.