استمرت ساعات.. ضغوط دولية "فورية" أنهت زلزال كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
فور إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، سارعت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على سيول للعودة إلى الإجراءات القانونية الطبيعية، فيما اجتمع البرلمان الكوري وصوت على إلغاء أوامر الرئيس.
ساعات عصيبة
أعلن الرئيس الكوريالجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء الأحكام العرفية في تحرك أصابالمواطنين بالصدمة وحاولت قوات لفترة وجيزة دخول البرلمان، بينما سارع مشرعون ومحتجون للتعبير عن اعتراضهم على التحدي الأكثر خطورة للديمقراطية في البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقال يون إن التحرك يستهدف خصومه السياسيين، لكنه قوبل بمعارضةشديدة حتى من هان دونج هون زعيم الحزب الذي ينتمي إليه يون، والذي كان حاضرا في جلسة البرلمان. واختلف مع يون بسبب طريقة تعامل الرئيس مع فضائح في الآونة الأخيرة.
وينص القانون في كوريا الجنوبية على وجوب إلغاء الرئيس للأحكامالعرفية على الفور إذا صوت البرلمان بالأغلبية على ذلك.
وأظهر بث حي للتلفزيون في وقت سابق قوات مكلفة فيما يبدو بفرضالأحكام العرفية وهي تحاول دخول مبنى البرلمان، كما شوهد موظفو البرلمان وهم يحاولون صد الجنود برش مواد إطفاء الحرائق.
وقال يون اليوم إن أحزاب المعارضة استولت على العمليةالبرلمانية. وتعهد بالقضاء على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية"، وقال إنه لا يملك خيارا إلا إعلان الأحكام العرفية لحماية النظام الدستوري.
وقال حزب كوريا الديمقراطي المعارض ردا على ذلك "هذا الإعلان غير قانوني ويشكل فعلا إجراميا إذ ينتهك بشكل مباشر الدستور وقوانين أخرى".
وأضاف "هذا انقلاب".
الولايات المتحدة
أعربت واشنطن عن "قلق عميق" بشأن التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية. وأكد نائب وزير الخارجية كورت كامبل في تصريحات له أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب، آملة في أن تحترم سيول "سيادة القانون".
وأضاف أن اميركا تأمل بأن يتم حل الخلافات السياسية بشكل سلمي ومتوافق مع سيادة القانون. كما حضت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات في كوريا الجنوبية على "الالتزام" بتصويت البرلمان لصالح رفع الأحكام العرفية.
الأمم المتحدة
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن "قلق" بشأن التطورات في كوريا الجنوبية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تتابع الوضع بشكل مستمر وبقلق بالغ، مشيراً إلى أن "الوضع يتطور بسرعة".
هذا القلق يعكس أهمية الوضع بالنسبة للأمم المتحدة في ظل تداعياته المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليمي.
روسيا
وفي موسكو، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف فرض الأحكام العرفية بـ "المقلق"، مشيراً إلى أن روسيا تتابع الوضع عن كثب.
وأضاف بيسكوف أن الوضع في كوريا الجنوبية "مقلق"، خصوصاً مع الانتقادات الداخلية التي وجهتها المعارضة لهذه الخطوة، معتبرة أنها غير دستورية.
الصين
أما الصين، فقد دعت سفارتها في سيول مواطنيها إلى توخي "الحذر" بعد فرض الأحكام العرفية.
وأصدرت السفارة الصينية بياناً دعت فيه المواطنين الصينيين إلى "الهدوء"، وحثتهم على "تعزيز يقظتهم في مجال السلامة" والحد من التحركات غير الضرورية.
كما نصحت السفارة بتوخي الحذر عند التعبير عن الآراء السياسية في ظل الظروف الراهنة.
انتهاء الأزمة
الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها الرئيس يون سوك أشعلت أزمة سياسية في البلاد، ونشرت السلطات جنود الجيش أمام وداخل مقر البرلمان.
لكن البرلمان الكوري الجنوبي اجتمع وصوت لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وهو ما أجبر الرئيس تحت الضغوط السياسية والدولية على إعلان التجاوب مع قرار البرلمان، كما قام بسحب قوات قيادة الأحكام العرفية والدعوة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء.
ويشهد يون تراجعا في شعبية حكومته، جعلته يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
ووصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
وكانت التوترات قد ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة ردود فعل دولية كوريا الجنوبية البرلمان يون سوك يول الأحكام العرفية الولايات المتحدة أخبار العالم فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
ضغوط متزايدة على حكومة ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين قبيل مؤتمر أممي مرتقب
في تطور سياسي لافت على الساحة البريطانية، طالب أكثر من 220 نائبًا في البرلمان، بينهم عشرات من حزب العمال الحاكم، الحكومة البريطانية باتخاذ خطوة حاسمة نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وذلك في رسالة جماعية تُعد من بين أقوى التحركات البرلمانية بهذا الاتجاه منذ سنوات.
هذه المطالبة جاءت قبل أيام قليلة من المؤتمر الدولي الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك يومي 28 و29 يوليو، برعاية مشتركة من فرنسا والسعودية، ويُنتظر أن يكون الاعتراف بفلسطين ضمن أبرز الملفات المطروحة للنقاش.
بريطانيا: وقف إطلاق النار بشكل دائم الحل الأفضل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة
فاينانشال تايمز: ستارمر هو العقبة أمام اعتراف بريطانيا بـ فلسطين
الرسالة، التي وقعها نواب يمثلون تسعة أحزاب مختلفة، من بينها حزب المحافظين والديمقراطيون الليبراليون وأحزاب إقليمية من اسكتلندا وويلز، دعت رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أن يغتنم المؤتمر الدولي كفرصة لتعديل الموقف البريطاني بشأن القضية الفلسطينية.
وجاء في الرسالة: "ندرك أن اعتراف بريطانيا وحده لا يصنع دولة فلسطينية مستقلة، لكن له وزن رمزي وسياسي كبير، لما للمملكة المتحدة من إرث تاريخي وتأثير دولي، خصوصًا كونها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن".
وذكّر النواب بدور بريطانيا التاريخي في القضية الفلسطينية، بدءًا من وعد بلفور عام 1917، مشيرين إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين سيكون بمثابة تصحيح لهذا المسار، وتعزيزًا لحل الدولتين الذي تدعمه لندن منذ أكثر من أربعة عقود.
التحرك البرلماني يأتي بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، ما يجعل فرنسا أول دولة في مجموعة السبع تتخذ هذه الخطوة. وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من إسرائيل، وتحفظًا أميركيًا واضحًا.
وفي بريطانيا، يجد كير ستارمر نفسه محاصرًا بين الضغوط الداخلية المتزايدة، والغضب الشعبي المتصاعد من استمرار الحرب في غزة، وبين الحذر الدبلوماسي في التعامل مع الحليف الأمريكي، خصوصًا في ظل إدارة ترامب التي تتبنى موقفًا داعمًا لإسرائيل ومعارضًا لأي اعتراف أحادي بفلسطين.
وفي تعليقه على المسألة، قال ستارمر الجمعة، بعد مكالمة هاتفية جمعته بنظيريه الفرنسي والألماني، إن الاعتراف بدولة فلسطين "يجب أن يكون جزءًا من مسار شامل لتحقيق السلام"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "الوقت غير مناسب الآن لاتخاذ هذه الخطوة بشكل منفرد".
مصادر سياسية في لندن لم تستبعد أن يكون التردد البريطاني مرتبطًا برغبة الحكومة في تجنّب صدام دبلوماسي مع البيت الأبيض، خاصة في ظل العلاقات المتوترة أصلاً على خلفية قضايا أخرى، مثل غزة والملف النووي الإيراني.
وكان نحو 60 نائبًا من حزب العمال قد توجهوا في وقت سابق هذا الشهر برسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي يطالبونه فيها بالتحرك الفوري نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يشير إلى أن هذا الملف قد يتحوّل إلى نقطة خلاف داخل الحزب ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن ماكرون كان قد أثار الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى لندن، داعيًا بريطانيا صراحة إلى التنسيق مع فرنسا لإعلان مشترك بشأن فلسطين، وهو ما وضع حكومة ستارمر في موقف دبلوماسي حساس، بين رغبتها في التماهي مع شركائها الأوروبيين، وبين تجنب إغضاب واشنطن.