سوريا.. مراقب يكشف لـCNN تحرك فصائل المعارضة في حماة وماذا يقال بشوارع دمشق ومدى قوة الدعم الروسي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
(CNN)—عقّب الزميل الأول في قسم دراسات الشرق الأوسط بمعهد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على التطورات التي تشهدها سوريا مع تقدم فصائل المعارضة في حلب وإدلب وتهديدها حاليا لمحافظة حماه مناطق أخرى ملقيا الضوء على حجم الوجود الروسي في سوريا وما ستفعله لدعم حليفها، الرئيس السوري، بشار الأسد.
وقال كوك في مقابلة على CNN: "التقارير الواردة من دمشق متناثرة ومثيرة إلى حد ما، هناك تقارير تفيد بأن القصر الرئاسي قد تم اجتياحه، وأن هناك قتالاً في الشوارع، وأن وحدات عسكرية كبرى كانت تتقاتل مع بعضها البعض، ويبدو أن أياً من هذه الأمور لم يثبت صحته، علينا أن نكون حذرين للغاية مع التقارير الواردة من دمشق لأنه لا يوجد صحفيون دوليون هناك، وبالتالي، من المحتمل أن تكون هذه التقارير معلومات مضللة".
وأردف: "من الواضح أن نظام الأسد نفسه ليس قوياً، ولم يكن في مأمن من الحرب كما يعتقد الكثيرون، ورغم أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن نتمكن من التحدث بجدية عن نهاية نظام الأسد، فإن السهولة التي تفوقت بها هذه الجماعات المتمردة على القوات الحكومية في حلب وتهدد حماة الآن، قد تشير إلى أن الأسد ليس لديه قوة قادرة حقًا على حل هذه المشكلة، وأن أي قوات خارج نطاق قوته الجوية سيمكنها الدفاع عن نظامه والدفاع عن دمشق".
وألقى كوك الضوء على أن "الصراع السوري كان ثابتًا طوال الجزء الأكبر من السنوات الخمس أو الست الماضية، ثم فجأة عاد الآن إلى الواجهة مع هذه الانتفاضة المذهلة التي اجتاحت فيها الجماعات المتمردة القوات الحكومية في حلب وهي الآن تهدد مدينة حماه، وهكذا أصبحت سوريا مرة أخرى بمثابة دوامة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط".
ومضى قائلا: "ينتشر الروس في حوالي 20 قاعدة، لديهم قاعدة جوية رئيسية في الجزء الغربي من سوريا بالإضافة إلى قاعدة بحرية مهمة جدًا في طرطوس على البحر الأبيض المتوسط، والروس مستثمرون بعمق في سوريا، إنه المكان الذي يمكن للروس من خلاله التأثير بشكل أكبر على المنطقة، ونتيجة لذلك، من المتوقع منهم أن يفعلوا كما بدأوا في دعم نظام الأسد قبل سنوات عبر ضربات جوية في الغالب".
وتابع: "أعتقد أن روسيا ضعيفة للغاية، واجه الجيش الروسي وقتًا عصيبًا للغاية على مدار السنوات القليلة الماضية في أوكرانيا، والآن عادوا الآن إلى العمليات العسكرية في سوريا، إنهم ممتدون، اقتصادهم لا يعمل بشكل جيد كما يعتقد الناس، ويبلغ التضخم في الواقع ضعف الأرقام الرسمية".
واستطرد: "الروس مرهقون، وعلى عكس ما حدث عندما تدخلوا أول مرة في سوريا قبل حوالي 10 سنوات، سيواجهون صعوبة أكبر في تركيز القوة في هذا المسرح بصورة مخالفة تماما للطريقة التي أنقذوا بها نظام الأسد بين عام 2015 عندما تدخلوا لأول مرة خلال الانتفاضة".
وأضاف: "بالنسبة لروسيا هذا (سوريا) هو المكان الذي يمكنها من خلاله ممارسة نفوذها في جميع أنحاء المنطقة، بالنسبة لإيران، تعتبر سوريا عنصراً حاسماً في إمداد حزب الله وإعادة إمداده وإعادة بنائه، وهو وكيلها الرئيسي في المنطقة، والأكثر قدرة أو على الأقل حتى بدء الهجوم الإسرائيلي ضد حزب الله في سبتمبر/ أيلول، وهو الأكثر قدرة بين وكلاء إيران. وبالنسبة للإيرانيين، فإن خسارة سوريا ستكون بمثابة نكسة استراتيجية ذات أبعاد كبيرة للغاية، ولهذا السبب من المرجح أن تفعل كل من روسيا وإيران ما في وسعهما لإنقاذ نظام الأسد".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي الجيش السوري الجيش السوري الحر المعارضة السورية بشار الأسد تحليلات حصريا على CNN حماة AFP via Getty Images نظام الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا
دمشق-سانا
أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.
ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.
ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.
ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.
ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.
ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.
تابعوا أخبار سانا على
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟