وزير التجارة: التجارة الرقمية قطاع حيوي ومكون أساسي من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء أن التجارة الرقمية في الكويت قطاع حيوي يشهد نموا مستمرا ويعد مكونا أساسيا من الناتج المحلي الإجمالي “لكن ينقصه التشريع التجاري المناسب إذ ينظمه قانون وضع لتنظيم التجارة التقليدية”.
جاء ذلك في كلمة للعجيل خلال عرض مرئي نظمته وزارة التجارة والصناعة في (مركز جابر الأحمد الثقافي) لمناقشة مسودة (مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية).
وقال العجيل “نحن أمام بيئة أعمال تشهد نشاطا تجاريا ضخما ولكن في نفس الوقت تفتقد للتنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكن نمو القطاع ويوطنه في نفس الوقت” مضيفا أن هذا القانون هو خطوة أولى في هذا الاتجاه وحجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي الكويتي وتمييزه.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأولويات المرحلية لوزارة التجارة والصناعة وانطلاقا من أهمية تطوير التشريعات التجارية لتحسين بيئة الأعمال الكويتية موضحا أن “هذه المسودة الأولى واليوم القانون مطروح للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين لإبداء ملاحظاتهم وتطويره ليكون أكثر توافقا مع احتياجاتهم وتطلعاتهم”.
وذكر أن القانون يضم ثلاثة أهداف الأول هو تنظيم قطاع التجارة الرقمية والثاني هو حماية حقوق المستهلك فيما يتعلق الهدف الثالث بتمكين نمو التجارة الرقمية.
وأوضح أن مسودة القانون تضمنت مجموعة من المواد المهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين والتي تشمل إلزام مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي مما يوجه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية.
ولفت العجيل إلى أن المسودة تهدف أيضا إلى تبني تقنيات متطورة مثل (البلوك تشين) والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية وتشترط مسودة القانون الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.
وقال إن مسودة القانون نضمت العلاقات بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والجهات المعلنة لضمان الشفافية والامتثال لمعاييرمكافحة غسل الأموال مع حظر الترويج المخادع أو استخدام المحتوى دون إذن مما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن المسودة تنص على إنشاء سجلات تجارية ورقمية لتوفير وضوح قانوني للمتاجر الإلكترونية والمهنيين غير المسجلين إلى جانب إلزام مقدمي الخدمات بحماية بيانات المستهلكين والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية في وقتها وضمان تقديم خدمات لوجستية آمنة وفعالة.
وأفاد العجيل بأن مسودة القانون وضعت آليات شفافة لإدارة الشكاوى وتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة إضافة إلى حماية حقوق المستهلك في حالات تأخير التسليم أو الأخطاء في المعاملات التجارة الرقمية وهو ما يضع اطارا شاملا يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمةويدعم تطوير قطاع التجارة الرقمية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.
ولفت إلى أن من أبرز مواد القانون (التقنيات المالية) حيث تلزم موفر المنتج أو الخدمة بإتاحة خيارات دفع إلكترونية توفر اللغة العربية ومعتمدة من بنك الكويت المركزي وهو ما يوجه جميع الشركات إلى التعامل مع بوابات الدفع المحلية.
وأضاف العجيل أن القانون سيحد من الترويج المخادع للعقارات بالخارج والمنتجات المضرة أو المقلدة مشيرا إلى إطلاق الموقع الإلكتروني (e-com.moci.gov.kw) لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال والمهنيين والجمهور على مسودة القانون ليكون أكثر توافقا مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أن هذه الإجراءات لا تمثل سوى المرحلة الأولى من تنظيم التجارة التقليدية وستستقبل الوزارة الملاحظات حتى 18 ديسمبر الحالي مع تقديم المسودة الثانية لإدارة الفتوى والتشريع متوقعا إقرار القانون بنهاية شهر مارس المقبل.
المصدر كونا الوسومالتجارة الرقمية الناتج المحلي وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التجارة الرقمية الناتج المحلي وزير التجارة التجارة الرقمیة مسودة القانون
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا
شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في افتتاح أعمال الدورة السابعة عشر من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، والتي انطلقت في العاصمة الأنجولية لواندا، وتم افتتاحها رسميا من قبل جواو لورينسو رئيس جمهورية أنجولا، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وأكثر من 2000 من المستثمرين والمصرفيين ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف القطاعات.
وتُعقد القمة هذا العام تحت شعار: "مسارات إلى الرخاء.. رؤية مشتركة للشراكة الأمريكية الأفريقية"، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الإقليمي، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول الأفريقية، وتحفيز التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، وتركز على عدد من القطاعات منها الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل.
في تصريح له على هامش الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد المهندس محمد شيمي، أن المشاركة المصرية في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية تأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، وبناء شراكات اقتصادية مع مختلف دول العالم، ولا سيما تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة والدول الأفريقية، بما يواكب توجهات الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية.
أوضح الوزير، أن هذه القمم تمثل منصات هامة لتعزيز الحوار البنّاء بين الدول، وترسيخ رؤية مشتركة تقوم على أسس التنمية المتوازنة والازدهار المشترك، مؤكدًا أن مصر تعمل على دفع التعاون مع دول القارة والولايات المتحدة إلى آفاق أرحب، عبر تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتبادل الخبرات، واستثمار الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة التي تتيحها الأسواق الأفريقية.
في سياق متصل، ثمّن وزير قطاع الأعمال العام العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر وأنجولا، وما تشهده من تطور ملموس على مختلف الأصعدة، مؤكدًا الحرص على تعزيز أطر الشراكة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدا بالدور المحوري الذي تضطلع به أنجولا في استضافة هذه القمة البارزة، والتي تأتي في عام تحتفل فيه بالذكرى الخمسين لاستقلالها، وتتولى فيه رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2025.
وتستمر فعاليات القمة حتى 25 يونيو، وتتضمن موائد مستديرة وجلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين الشركات، إلى جانب منتديات استثمارية ومعارض. وتعد القمة من أهم منصات الأعمال التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة الأفريقية، ويتم تنظيمها من قبل مجلس الشركات في أفريقيا، بالتناوب بين إحدى الدول الأفريقية والولايات المتحدة.
كما يجري المهندس محمد شيمي على هامش أعمال القمة، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء، رؤساء الوفود, وممثلي الشركات الكبرى والمنظمات الدولية.
وتُعد القمة منصة هامة لبناء شراكات اقتصادية ذات منفعة متبادلة، وتستهدف تشجيع الاستثمار المباشر من الشركات الأمريكية في الأسواق الأفريقية، ودعم التكامل الإقليمي، وتبادل الخبرات، وتعزيز مجالات التعاون والروابط الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني