معلومات لا تعرفها عن الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية وعن تجربتها السابقة في الثمانينيات

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول التراجع عن فرض الأحكام العرفية التي أعلنها سابقًا، بعد أن رفض البرلمان تلك القرارات بأغلبية ساحقة، وقرر الرئيس سحب قوات قيادة الأحكام العرفية وعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لإعادة تقييم الأوضاع.

البرلمان يرفض الأحكام العرفية

صوّت البرلمان الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، بأغلبية 190 صوتًا من أصل 300، ضد قرارات الرئيس التي تضمنت إعلان الأحكام العرفية في البلاد.

ووصف رئيس البرلمان هذا الإجراء بأنه “باطل”، في حين اعتبر زعيم المعارضة الخطوة “غير قانونية” وهدفت إلى تقويض الديمقراطية.

هاجم ممثلو الأحزاب السياسية الأخرى الإجراء، واعتبروه “غير دستوري ومعاديًا للشعب”، مما زاد من الضغط السياسي على الرئيس يون سوك يول.

الأحكام العرفية

1. تعليق القوانين العادية: تُعطّل القوانين المدنية مؤقتًا لتحل محلها قوانين عسكرية.
2. توسيع صلاحيات الجيش: يتولى الجيش إدارة شؤون البلاد، بما يشمل الأمن والنظام.
3. فرض قيود على الحريات: قد تشمل قيودًا على التنقل، التجمعات، ووسائل الإعلام.
4. إجراءات سريعة وحاسمة: تُستخدم لمعالجة اضطرابات كبرى مثل الانقلابات، الكوارث، أو التهديدات الأمنية.
5. إعلانها من قبل السلطة العليا: غالبًا ما تُعلن بقرار من رئيس الدولة أو الحكومة.

خطاب مفاجئ وإجراءات مشددة

أعلن الرئيس يون في خطاب تلفزيوني مفاجئ، عن فرض الأحكام العرفية مبررًا ذلك بالحاجة إلى “حماية البلاد من القوات الشيوعية والعناصر المناهضة للدولة”، في إشارة إلى التهديدات المستمرة من كوريا الشمالية.

وقال يون:
“لحماية الديمقراطية الليبرالية في كوريا الجنوبية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة، أُعلن حالة الطوارئ والأحكام العرفية.”

تعزيزات عسكرية ومشاهد استثنائية

أمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ مع القادة العسكريين، ورفع مستوى التأهب الأمني إلى أقصى درجاته، كما شهد البرلمان إجراءات أمنية غير مسبوقة، تضمنت إغلاق المبنى وهبوط مروحيات عسكرية على سطحه.

أظهرت القنوات المحلية لقطات مباشرة للمروحيات وهي تهبط على البرلمان، ما أثار ذهول المواطنين وزاد من وتيرة الاحتجاجات في العاصمة سيول.

مظاهرات ورفض شعبي واسع

توافد المئات من المواطنين أمام مبنى البرلمان في سيول، للاحتجاج على قرارات الرئيس.

رفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى احترام الديمقراطية ووقف التدخل العسكري في الحكم.

الأزمة السياسية تعمق الانقسام

يعاني الرئيس يون سوك يول منذ توليه منصبه في 2022 من تحديات سياسية، أبرزها سيطرة المعارضة على البرلمان ورفضها تمرير العديد من مقترحاته.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تأتي في سياق تراجع شعبية الرئيس، الذي يواجه صعوبة في فرض أجندته السياسية.

يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه الأحداث إلى تهدئة الأوضاع في كوريا الجنوبية، أم ستفتح الباب أمام تصعيد سياسي أوسع؟

المصدر: بوابة الفجر