أبرزها الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.. مزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال المشروعات الصناعية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى بالقانون رقم من قانون
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: تذليل أي معوقات أمام مشروعات حياة كريمة
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومتابعة معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات أو تشابكات تعوق استكمال المشروعات الجارية.
وذلك بحضور العميد محمد عبد العظيم مدير مشروعات حياة كريمة بسوهاج، والمهندس هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء.
وممثلي مكتب دار الهندسة استشاري مجلس الوزراء، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية السبع التي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة.
وذلك إلى جانب ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب، ومديريات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والأبنية التعليمية، والزراعة والري ووحدة حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي شركات الغاز، والاتصالات، والكهرباء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجارية بالقرى المستهدفة، حيث تمت مناقشة المشروعات التي تم الانتهاء منها ودخلت الخدمة بالفعل، ومنها الوحدات الصحية.
إلى جانب المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تشغيلها بعد، والمشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل قطاع، وأبرز التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل تجاوزها.
وأكد محافظ سوهاج على ضرورة الإسراع بتسليم وتشغيل الوحدات الصحية التي تم الانتهاء منها، لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أسرع وقت، مشددًا على أهمية الانتهاء من مشروعات محطات وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، لتدخل الخدمة في القرى المستفيدة.
ووجه المحافظ بعقد اجتماعات تنسيقية بين رؤساء الوحدات المحلية والمرافق الخدمية المختلفة، لتسليم المشروعات المنتهية وإنهاء أي تعارضات بين المرافق.
وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وضمان الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة.
كما وجه المحافظ بسرعة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والداخلية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة، وتذليل أي معوقات تحول دون تنفيذها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا