كوريا الجنوبية تقترح إجراء محادثات عسكرية مع الشمالية لمنع الاشتباكات المحتملة على الحدود
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
اقترحت كوريا الجنوبية اليوم /الاثنين/ إجراء محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية لمناقشة كيفية توضيح خط ترسيم الحدود العسكرية في محاولة لمنع الاشتباكات المحتملة بالقرب من الحدود بين الكوريتين.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " يأتي الاقتراح في الوقت الذي عبر فيه جنود كوريون شماليون، بمن فيهم مسلحون، خط ترسيم الحدود العسكرية مؤقتا في عدة مناسبات أثناء عملهم بالقرب من الحدود، مثل تطهير الأراضي أو زرع الألغام في المنطقة العازلة.
وقال نائب وزير سياسة الدفاع الوطني بسول " كيم هونغ-تشيول" - في بيان - "يقترح جيشنا رسميا عقد محادثات بين السلطات العسكرية بين الكوريتين لمناقشة كيفية إنشاء خط ترسيم الحدود العسكرية، لمنع الاشتباكات العرضية وتخفيف التوترات العسكرية".
وقال كيم: "نتوقع ردا إيجابيا وسريعا من الشمال على اقتراحنا الذي يهدف إلى تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية واستعادة الثقة العسكرية"، مضيفا أن سول منفتحة على مناقشة تفاصيل المحادثات، بما في ذلك مكانها وجدولها الزمني.
وفي البيان، قال كيم إن انتهاكات خط ترسيم الحدود العسكرية يبدو أنها وقعت نتيجة لتدمير المؤشرات التي تحدد الحدود البرية والتي تم تركيبها في عام 1953 أثناء توقيع الهدنة.
وعقدت الكوريتان آخر محادثات عسكرية على مستوى الجنرالات في عام 2018 .. وعقدتا محادثتين على المستوى الوزاري و40 محادثة على مستوى العمل منذ عام 2000، وفقا للوزارة.
وما زالت كوريا الشمالية غير مستجيبة لدعوة الرئيس الكوري الجنوبي " لي جيه-ميونج" للحوار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية محادثات عسكرية كوريا الشمالية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو