وقف النار تحت النار.. نحو 400 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 393 خرقا موثقا مند بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تستهدف حياة المدنيين بشكل مباشر، وتهدف إلى ترويعهم وتوسيع رقعة الدمار، بما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد فرص الاستقرار.
وأضاف الثوابتة -في تصريحات للجزيرة نت- أن المشهد الإنساني في غزة يزداد قتامة مع انهيار المنظومة الصحية وخروج أكثر من 80% من المستشفيات عن الخدمة، إلى جانب الحصار الغذائي الممنهج، رغم محافظة الأجهزة الأمنية على استقرار الوضع الداخلي وضبط الحالة الميدانية، وحماية مواقع النزوح والمراكز الخدمية في ظل استمرار العدوان والخروق اليومية.
وتأتي هذه الخروق بعد عدوان إسرائيلي على القطاع استمر عامين، مما أدى إلى استشهاد نحو 70 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 17 ألفا آخرين، فضلا وجود آلاف المفقودين تحت ركام منازلهم، ونزوح عشرات الآلاف أكثر من مرة داخل القطاع، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
الخروق الإسرائيليةوأوضح الثوابتة في تصريحه للجزيرة نت أن الاحتلال "ارتكب حتى مساء أمس الثلاثاء ما مجموعه 393 خرقا موثقا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق".
وأضاف أن هذه الخروق "أفضت إلى استشهاد 279 مدنيا، وبينهم أطفال ونساء وكبار سن، وإصابة 652 مدنيا بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى اعتقال 35 مواطنا خلال عمليات توغل تعسفية داخل الأحياء السكنية".
وبيّن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاعتداءات "تنوعت بين 113 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل وخيام النازحين، و17 عملية توغل تجاوزت فيها آليات الاحتلال الخط الأصفر المؤقت، و174 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 85 عملية نسف طالت منازل ومنشآت مدنية". مشددا على أن ذلك يمثل "جريمة ممنهجة تهدف إلى ترويع السكان وتوسيع الدمار".
إعلانوقال الثوابتة "نحن ندين هذه الخروق بشدة، ونعتبرها انتهاكا جسيما يستهدف المدنيين والمنشآت، ونحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الإنسانية والأمنية، ونطالب بتحرك دولي فوري من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والدول الوسطاء والأطراف الضامنة ومجلس الأمن لإرغام الاحتلال على الالتزام بالاتفاق ووقف اعتداءاته".
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قال المسؤول الحكومي في غزة إن "الوضع الصحي في القطاع كارثي بكل المقاييس، حيث إن أكثر من 80% من المستشفيات ما تزال متوقفة عن العمل أو خارجة عن الخدمة بالكامل، في حين تعمل المستشفيات المتبقية بأقل من 30% من قدرتها الحقيقية نتيجة نقص الوقود، وتدمير الأقسام الطبية، والانقطاع الحاد في الإمدادات".
وأشار مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غرة إلى أن سلطات الاحتلال تغلق المعابر بشكل كامل، وتمنع بشكل صارم إجلاء المرضى والجرحى للعلاج بالخارج، كما تمنع دخول الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية الحيوية، وهو ما يشكل جريمة إنسانية مركبة ويضاعف معاناة آلاف المرضى المهددين بفقدان حياتهم، ويأتي في إطار استكمال جريمة الإبادة الجماعية التي لم تتوقف".
الحالة الأمنيةورغم هذه الأوضاع الإنسانية القاسية، شدد الثوابتة على أن "الحالة الأمنية الداخلية في غزة مستقرة ومضبوطة، وهناك مستوى عالٍ من الضبط الأمني والانضباط المجتمعي بفضل عمل الأجهزة الشرطية المختصة التي تواصل أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفوضى أو أي ممارسات خارجة عن القانون".
وأوضح أن "الجهات الشرطية والأمنية تتابع الميدان بشكل دقيق وتتعامل بسرعة وحكمة مع كل ما يمكن أن يهدد أمن المواطنين، مع إعطاء أولوية مطلقة لحماية أماكن النزوح والمراكز الخدمية".
المساعدات الإنسانية
وفي ما يتعلق بالمساعدات وإدخال الشاحنات للقطاع، أشار الثوابتة إلى أن "الاحتلال لم يلتزم بما وقّع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يلتزم كذلك بالبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق. مبينا أن نسبة التزامه في إدخال شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية لم تتعد نحو 30%، وما يسمح بدخوله هي مواد غذائية هامشية وغير أساسية لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية للسكان".
وقال إن "الاحتلال يواصل منع إدخال المواد الغذائية الضرورية مثل اللحوم الحمراء، واللحوم البيضاء، والبروتينات، وبيض المائدة، وهي أصناف يحتاجها المرضى والجرحى والأطفال على وجه الخصوص. ويعد هذا المنع المتعمد شكلا من هندسة التجويع وفرض حرمان غذائي منظم بحق شعب يعاني من ظروف إنسانية قاسية".
وأكد أن "استمرار الاحتلال في التحكم القسري في سلة الغذاء والدواء يُمثل خرقا فاضحا للاتفاق، وجريمة تستهدف الحياة المدنية بشكل مباشر".
واختتم الثوابتة تصريحاته للجزيرة نت "بإن استمرار الاحتلال في هذه الانتهاكات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد أن الضغط الدولي الجاد وحده قادر على وقف سلوك الاحتلال العدواني وإلزامه بالقانون الدولي"، مجددا مطالبته بـ"تحرك عاجل من الأطراف الضامنة لوقف العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات اتفاق وقف إطلاق النار الحکومی فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
إصابة طلاب بقصف إسرائيلي لسيارة أمام حافلة مدرسية جنوبي لبنان
أصيب عدد من الطلاب الأربعاء، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة كانت تسير أمام حافلة مدرسية في بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "مسيّرة معادية استهدفت صباحا، سيارة في بلدة الطيري بصاروخين".
???? Footage of the “Israeli” strike that targeted a car in the ???????? southern Lebanese village of Al-Tiri. Missile shrapnel from the attack hit a student transport bus.#جنوب_لبنان pic.twitter.com/I50gmao2Cg — ahdonaeng (@ahdonaeng) November 19, 2025
وأضافت: "صودف مرور حافلة مدرسية خلف السيارة المستهدفة، مما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب وسائقها بجروح" دون مزيد من التفاصيل.
ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، استشهاد 13 شخصا وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي البلاد، في "مجزرة جديدة" ضمن سلسلة خروقات لوقف إطلاق النار في لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة "استهدفت مركز خالد بن الوليد التابع لجامع خالد بن الوليد في المخيم بثلاثة صواريخ".
من جانبه، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه أغار على أفراد من حركة حماس "عملوا داخل مجمع تدريبات في منطقة عين الحلوة في جنوب لبنان".
وسبق قصف مخيم عين الحلوة، غارتان شنتهما مسيرتان إسرائيليتان على سيارتين في مدينة بنت جبيل وبلدة بليدا جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل شخصين.
وتخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما خلف مئات القتلى والجرحى.