قطر تشارك في اجتماع لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الـ41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) الذي عقد في المنامة عاصمة مملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من المسؤولين الآخرين.
وشهد الاجتماع حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية مختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إذ يعد الاجتماع فرصة لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم والحد من تأثيراتها على المجالات الأخرى.
وعلى هامش الاجتماع الـ41 انعقدت ورشة عمل متخصصة بعنوان "تبادل الخبرات حول جولة التقييم المتبادل الحالية وآلية تطبيق أحدث معايير مجموعة العمل المالي"، شاركت فيها ماليزيا ولاتفيا، وقدمتا عروضا حول تجاربهما العملية في مراحل الإعداد والتنفيذ لجولات التقييم المتبادل، إضافة إلى أبرز الدروس المستفادة في تطبيق المعايير المحدثة لمجموعة العمل المالي.
وأسهمت هذه الورشة في تعزيز تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء ودعم جهودها في الارتقاء بفعالية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل، كرمت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دولة قطر، تقديرا لجهودها ومساهمتها في دعم أعمال المجموعة خلال العامين الماضيين.
ويعكس هذا التكريم الدور الفاعل الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شفافية غسل الأموال وتمویل وتمویل الإرهاب العمل المالی دولة قطر
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
في إطارِ تعزيزِ كفاءةِ العملِ الجمركيِّ ودعمِ المنافذِ الجمركيةِ، شاركَ المديرُ العامُّ المكلفُ لمصلحةِ الجماركِ الليبيةِ اللواءُ موسى علي، رفقةَ عددٍ من قياداتِ المصلحةِ، في اجتماعٍ موسَّعٍ عُقِدَ بتوجيهاتٍ من رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ المهندسِ عبد الحميد الدبيبة، وترأَّسه وزيرُ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ محمد بن غلبون.
وخاللَ الاجتماعِ، استعرضتْ مصلحةُ الجماركِ أوضاعَ المنافذِ البريةِ والبحريةِ والجويةِ، إلى جانبِ أبرزِ التحدِّياتِ التي تواجهُ سيرَ العملِ الجمركيِّ، إضافةً إلى الاحتياجاتِ التشغيليةِ والفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ وتعزيزِ قدراتِ المنافذِ الجمركيةِ.
كما قدَّمتِ المصلحةُ عرضًا شاملًا حول مستوى الأداءِ داخلَ المنافذِ الجمركيةِ، والجهودِ المبذولةِ في تنظيمِ الحركةِ الجمركيةِ ومكافحةِ التهريبِ، فضلًا عن الإجراءاتِ المتَّخذةِ لتسهيلِ حركةِ التجارةِ وتحسينِ انسيابيةِ العملِ بما يحقِّقُ التوازنَ بين متطلباتِ الرقابةِ الجمركيةِ وتيسيرِ النشاطِ التجاريِّ.
وأكدَ الاجتماعُ أهميةَ دعمِ مصلحةِ الجماركِ وتمكينِها من أداءِ مهامِّها على الوجهِ الأمثلِ، عبرَ توفيرِ الإمكانياتِ اللازمةِ وتعزيزِ التنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، بما يسهمُ في تطويرِ العملِ الجمركيِّ، وحمايةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، ودعمِ الإيراداتِ العامةِ للدولةِ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو