عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد 5 أشخاص و7 كيانات على خلفية أنشطة مرتبطة بروسيا.
وفي وقت سابق ؛صرحت وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت ولوك أويل تُقلل بالفعل من عوائد النفط الروسية، ومن المرجح أن تُقلل من كمية النفط الروسي المُباع على المدى الطويل.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في بيان أن تحليله للتأثير الأولي للعقوبات المُعلن عنها في 22 أكتوبر على السوق أظهر أنها "تُحقق هدفها المُتمثل في تقليص عوائد روسيا من خلال خفض سعر النفط الروسي، وبالتالي قدرة البلاد على تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا".
يُعد هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة من أقوى العقوبات الأمريكية منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وأول عقوبات مباشرة يفرضها الرئيس دونالد ترامب على روسيا منذ توليه منصبه في يناير.
وحددت العقوبات 21 نوفمبر موعدًا نهائيًا للشركات لإنهاء تعاملاتها مع روسنفت ولوك أويل وقد يُحرم المُخالفون من النظام المالي المُعتمد على الدولار.
لكن لم يتضح بعد كيف ستُنفذ وزارة الخزانة هذه العقوبات فيما تُعتبر الصين والهند أكبر مُشتريين للنفط الروسي.
أفاد تحليل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأن العديد من الأصناف الرئيسية من النفط الخام الروسي تُباع بأدنى أسعار لها منذ سنوات، وأشار إلى أن ما يقرب من اثني عشر مشتريًا رئيسيًا من الهند والصين للخام الروسي أعلنوا عن نيتهم تعليق مشترياتهم من النفط الروسي لتسليمات ديسمبر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمريكية روسيا عقوبات أمريكية النفط الروسي الصين الهند
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.