رئيس كوريا الجنوبية معرض للعزل رغم تراجعه عن الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
سول" وكالات": قدم مشرعون في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء مشروع قرار لعزل الرئيس يون سوك يول بعد أن أعلن الأحكام العرفية في سول، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، قبل إلغاء القرار بعد ساعات بسبب فوضى ومناوشات بين البرلمان والجيش في اكبر ازمة سياسية منذ عقود تواجهها سول حاليا.
وأشعل الإعلان المفاجئ أمس مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولة الرئيس حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في العاصمة سول.
وفي تطور لافت، أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون قدم استقالته على خلفية الاضطرابات المتعلقة بالأحكام العرفية.
وكان كيم قد أيد قرار الرئيس يون سوك يول بإعلان الأحكام العرفية، والذي تم التراجع عنه لاحقا.
وقال كيم، في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، "لقد عرضت على الرئيس رغبتي في الاستقالة، متحملا المسؤولية عن كل الاضطرابات التي سببتها حالة الأحكام العرفية الطارئة."، وقدم وزير الدفاع أيضا اعتذارا علنيا عن دوره في هذه الأزمة.
الى ذلك، عرض كبار مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بمن فيهم كبير موظفيه، تقديم استقالتهم الجماعية اليوم الاربعاء، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي، وذلك بعد أن أحبطت الجمعية الوطنية (البرلمان) إعلان الأحكام العرفية المفاجئ الذي أصدره يون.
ويشمل عرض الاستقالة كلا من تشونج جين-سوك، كبير موظفي الرئاسة، ومستشار الأمن القومي شين وون-سيك، وسونج تاي-يون، كبير موظفي السياسات، إلى جانب سبعة من كبار المساعدين الآخرين، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
من جهتها، قدمت ستة أحزاب من المعارضة اليوم مشروع قرار في البرلمان لعزل يون، الذي واجه بالفعل اتهامات بالهيمنة على السلطة من قبل معارضيه ومن داخل حزبه، مع تحديد التصويت يوم غدا الجمعة أو السبت.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم يونج مين للصحفيين "لا يمكننا تجاهل فرض الأحكام العرفية غير القانونية... لم يعد بإمكاننا السماح للديمقراطية بالانهيار".
وقال الرئيس يون في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نوويا والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونج يانج وحماية نظامها الدستوري الحر رغم أنه لم يحدد ماهية التهديدات.
وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء. وحاول معاونون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك متظاهرون مع الشرطة في الخارج.
لكن في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون.
وألغى الرئيس الأحكام العرفية بعد نحو ست ساعات من إعلانها.
وهتف متظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين "لقد فزنا!"، وصفقوا وقرعوا الطبول.
وكان يون قريبا من زعماء الدول الغربية باعتباره شريكا في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لحشد الأنظمة الديمقراطية في مواجهة السلطوية المتنامية في الصين وروسيا ودول أخرى.
لكنه تسبب في إثارة القلق بين الكوريين الجنوبيين عندما وصف منتقديه بأنهم "قوى شيوعية شمولية ومعادية للدولة" وسط تراجع شعبيته.
بدت الأوضاع هادئة بشكل كبير في سول اليوم الأربعاء مع سير الأمور بشكل طبيعي في أوقات الذروة المرورية.
لكن اتحاد عمال هيونداي موتور أعلن عزمه تنظيم إضراب يومي " اليوم الخميس وغدا الجمعة" كما نصحت بعض الشركات الكبرى موظفيها بالعمل من المنزل.
وشهدت الأسواق المالية تقلبات، مع هبوط الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 1.3 بالمائة، بينما استقر الوون رغم أنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى في عامين. وأفاد متعاملون بأن السلطات الكورية الجنوبية ربما تدخلت للحد من تراجع العملة المحلية.
وعقد وزير المالية تشوي سانج-موك ومحافظ بنك كوريا ري تشانج-يونج اجتماعات طارئة الليلة الماضية، وتعهدت وزارة المالية بدعم الأسواق إذا اقتضت الحاجة.
وقالت الحكومة في بيان "سنضخ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل وكذلك سوق النقد الأجنبي في الوقت الحالي حتى تعود إلى طبيعتها تماما".
وقالت إحدى سلاسل المتاجر الكبرى في كوريا الجنوبية، طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، إن مبيعات السلع المعلبة والنودلز سريعة التحضير والمياه المعبأة شهدت ارتفاعا كبيرا الليلة الماضية.
وقال كيم بيونج-إن (39 عاما) الذي يعيش في سول لرويترز "أنا منزعج للغاية من هذا الموقف، ويساورني قلق بالغ حيال مستقبل البلاد".
ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك. ثم تعقد المحكمة الدستورية جلسة، والتي يمكن أن تصدق على القرار بتصويت ستة من القضاة التسعة.
ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية المكونة من 300 عضو.
إذا تنحى يون أو أُقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك-سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
وقال دانيال روسيل، نائب رئيس معهد أبحاث السياسات التابع لجمعية آسيا في الولايات المتحدة، تعليقا على إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية الذي يحدث لأول مرة منذ عام 1980 "نجت كوريا الجنوبية من كارثة لكن الرئيس يون ربما يكون قد أوقع نفسه في مأزق".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يرحب بقرار يون إلغاء إعلان الأحكام العرفية.
وأضاف في بيان "نستمر في توقع حل الخلافات السياسية سلميا ووفق سيادة القانون".
وهناك نحو 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية من بعد الحرب الكورية التي دارت بين 1950 و1953.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي للصحفيين إن الوضع السياسي في كوريا الجنوبية هو "شأن داخلي" للبلاد.
وقالت روسيا إنها تتابع الأحداث "المأساوية" في كوريا الجنوبية بقلق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.