قانون حول النساء يثير جدلا واسعا في تركيا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أثارت مسألة “تخفيض العقوبة بسبب الاستفزاز غير المبرر” في جرائم العنف ضد النساء جدلاً جديدًا في تركيا، وذلك بعد انتقادات من قبل النائبات. وأعلن وزير العدل التركي، يلماز تونش، أنه سيتم إجراء تعديلات على نسب هذا التخفيض في العقوبات.
مقترحات لتعديلات قانونية جديدة
في إطار “استراتيجية الإصلاح القضائي” التي من المتوقع أن يعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قريبًا، سيتم إدخال تعديلات قانونية تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالانطباع العام عن غياب العقوبات الرادعة.
ماذا يعني “الاستفزاز غير المبرر”؟
وبحسب متابعة منصة تركيا الان٬ فان مادة “الاستفزاز غير المبرر” في قانون العقوبات التركي تشير إلى تخفيض المسؤولية الجنائية لشخص ارتكب جريمة نتيجة لتأثيرات نفسية أو عاطفية بسبب تصرف غير مبرر من شخص آخر.
ولكن النائبة زوهال كاراكوتش دورا، من حزب الحركة القومية، أوضحت أن هذه المادة تطبق بشكل غير متساوٍ بين الجنسين، حيث يتم في كثير من الأحيان تخفيض العقوبة لصالح الجناة من الرجال، بينما نادرًا ما يُمنح نفس التخفيض للجناة من النساء. وقالت إن بعض الأحكام القضائية تُظهر تطبيق التخفيض في العقوبة لصالح الجاني في حالات مثل قتل امرأة بسبب أخذها حذاءً من زوجها دون إذنه.
إجراءات جديدة لمكافحة “عدم معاقبة الجرائم”
ردًا على هذه الانتقادات، قال وزير العدل يلماز تونش إنه سيتم إعداد مسودة لتعديل قانون العقوبات بخصوص “الاستفزاز غير المبرر”. وأكد أن هناك إعادة تقييم لعملية تحديد نسب تخفيض العقوبة. في الوقت نفسه، سيشمل الإصلاح القضائي المرتقب تعديلات تهدف إلى معالجة الانطباع العام بأن بعض الجرائم لا تُعاقب بما يكفي.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا قانون حول النساء مثير للجدل
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على قيادي في الإخوان وكيانات بدعوى تمويل حماس
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية -إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات- بدعوى تقديم دعم مالي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت الوزارة -في بيان صادر أمس الخميس- إن اثنين من الكيانات المدرجة ضمن العقوبات عبارة عن "جمعيات خيرية وهمية" مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، زاعمة أنها حولت تمويلا كبيرا إلى الجناح العسكري لحركة حماس.
كما ادعت وزارة الخزانة الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في قطاع غزة.
ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "إن إدارة ترمب ستلاحق من وصفهم بالإرهابيين ومن يمولهم بلا هوادة، وسواء أكانوا يعملون تحت غطاء الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية، فإن أولئك الذين يدعمون حماس سيتم فضحهم ومعاقبتهم ومحاسبتهم"، حسب قوله.
وفي تعليق على بيان وزارة الخزانة الأمريكية، قالت الخارجية الأمريكية إن جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس تديران منظمات واجهة تقوم بنقل الأموال لدعم ما وصفته بالإرهاب.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات يقيمون جميعا خارج مصر، وقد قدّموا دعما ماديا لحركة حماس.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أن العقوبات شملت القيادي المصري في جماعة الإخوان المسلمين محمود الإبياري -المقيم في المملكة المتحدة- بوصفه الأمين العام للأمانة العامة للجماعة، وذلك لاتهامه بالعمل بدعم حملات جمع التبرعات لمؤسسات صُنفت سابقاً لدى واشنطن بأنها مقربة من حماس، من بينها "وقف فلسطين" ومؤسسة "حياة يولو".
وشملت العقوبات كيانات وصفتها الخزانة الأمريكية بأنها "جمعيات خيرية وهمية" أنشأتها حركة حماس لتأمين التمويل لجناحها العسكري، وتضم شركة "توجاه بولاه غلوبال" التي مقرها إندونيسيا، وقالت الوزارة إنها تعمل تحت الاسم المستعار "سيفن سبايكس غلوبال"، واتهمتها بجمع الأموال وتوفير الإيرادات للجناح العسكري لحماس.
إعلانكما شملت العقوبات جمعية "مدد فلسطين الخيرية" التي مقرها قطاع غزة، إذ ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الجمعية أُنشئت كواجهة لجمع الأموال لصالح المدنيين، قبل أن تحولها حماس إلى صالح أغراض عسكرية، حسب الوزارة.
كما شملت العقوبات شبكة صرافة وخدمات مالية في تركيا اتهمتها واشنطن بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لصالح حماس.
تبعات العقوباتوقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه نتيجة للإجراءات المتخذة اليوم فإن كافة أصول وممتلكات الأشخاص والكيانات المذكورة -سواء كانت داخل أمريكا أو في حوزة أشخاص أمريكيين- فإنها تخضع للتجميد.
وأضافت أنها تحظر أي معاملات مالية أو تجارية معهم، كما تحظر أي كيانات تمتلك فيها الأسماء المدرجة نسبة 50% أو أكثر.
وحذرت الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الدولية والأفراد خارج الولايات المتحدة من التعرض لعقوبات ثانوية، وذلك عند تسهيل أو إجراء معاملات مالية لصالح المدرجين على القائمة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صنفت إدارة ترمب فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان "منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية