قانون حول النساء يثير جدلا واسعا في تركيا

أثارت مسألة “تخفيض العقوبة بسبب الاستفزاز غير المبرر” في جرائم العنف ضد النساء جدلاً جديدًا في تركيا، وذلك بعد انتقادات من قبل النائبات. وأعلن وزير العدل التركي، يلماز تونش، أنه سيتم إجراء تعديلات على نسب هذا التخفيض في العقوبات.

مقترحات لتعديلات قانونية جديدة

في إطار “استراتيجية الإصلاح القضائي” التي من المتوقع أن يعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قريبًا، سيتم إدخال تعديلات قانونية تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالانطباع العام عن غياب العقوبات الرادعة.

وقد طرحت النائبات انتقادات بشأن تطبيق مادة “الاستفزاز غير المبرر” في قانون العقوبات التركي.

ماذا يعني “الاستفزاز غير المبرر”؟

وبحسب متابعة منصة تركيا الان٬ فان مادة “الاستفزاز غير المبرر” في قانون العقوبات التركي تشير إلى تخفيض المسؤولية الجنائية لشخص ارتكب جريمة نتيجة لتأثيرات نفسية أو عاطفية بسبب تصرف غير مبرر من شخص آخر.

ولكن النائبة زوهال كاراكوتش دورا، من حزب الحركة القومية، أوضحت أن هذه المادة تطبق بشكل غير متساوٍ بين الجنسين، حيث يتم في كثير من الأحيان تخفيض العقوبة لصالح الجناة من الرجال، بينما نادرًا ما يُمنح نفس التخفيض للجناة من النساء. وقالت إن بعض الأحكام القضائية تُظهر تطبيق التخفيض في العقوبة لصالح الجاني في حالات مثل قتل امرأة بسبب أخذها حذاءً من زوجها دون إذنه.

إجراءات جديدة لمكافحة “عدم معاقبة الجرائم”

ردًا على هذه الانتقادات، قال وزير العدل يلماز تونش إنه سيتم إعداد مسودة لتعديل قانون العقوبات بخصوص “الاستفزاز غير المبرر”. وأكد أن هناك إعادة تقييم لعملية تحديد نسب تخفيض العقوبة. في الوقت نفسه، سيشمل الإصلاح القضائي المرتقب تعديلات تهدف إلى معالجة الانطباع العام بأن بعض الجرائم لا تُعاقب بما يكفي.

المصدر: تركيا الآن