في زيارة مفاجئة.. وزير الصحة يعفي مديرة مركز طب أسرة الشيراتون من منصبها وإحالة المقصرين للتحقيق
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، مركز طب أسرة الشيراتون، بمحافظة القاهرة، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الأداء، وانتظام العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال تفقد الوزير لعيادة الرمد، لاحظ عدم وجود طبيب في العيادة، حيث اكتشف أن الطبيبة المسئولة في أجازة مرضية لمدة 4 أشهر، دون إيجاد بديل لتقديم الخدمات في العيادة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد عيادتي الأسنان، ولاحظ تعطل إحداهما، وعدم اتخاذ أي إجراءات لإصلاح الأجهزة المعطلة في العيادة، كما لاحظ ضعف الإقبال على العيادة الآخرى، وعدم تقديم أي خدمات فعلية، والاكتفاء بصرف العلاج الدوائي فقط، بالرغم من وجود 50 طبيب أسنان مسجلين على المركز.
وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد وحدة صرف ألبان الأطفال، وراجع أرصدة الألبان باختلاف أنواعها، وصلاحيات العبوات، وآلية صرفها، حيث أكد أهمية وضرورة حوكمة إجراءات الصرف للمستحقين، كما تفقد عيادة الصحة الإنجابية، ولاحظ ضعف التردد على العيادة بالرغم من توافر جميع الوسائل الخاصة بالصحة الإنجابية.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير تأكد من عدم الالتزام بتنفيذ التوجيهات التي سبق ووجه بها خلال زيارته السابقة للمركز فيما يتعلق بإجراءات صيانة المركز، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العام، وغياب شركة الأمن وعدم وجود منظومة، وجداول لانتظام العاملين بالمركز، وغياب مسؤول الترصد دون عذر مقبول، فقرر إعفاء مديرة المركز، وإحالة جميع المقصرين للتحقيق، وإعادة توزيع القوى البشرية الزائدة على المنشآت والأماكن الأكثر احتياجا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطالب بوضع آليات واضحة لتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد للدواء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة مستحقات هيئة الشراء الموحد وآليات تسويتها بشكل يضمن كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، والذي يُعد خطوة جوهرية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على ضرورة وضع آليات واضحة وفعّالة للمتابعة الدورية وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لصرف المستحقات، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة داخل منظومة الصحة.
موقف توافر الأدوية الحيويةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بشكل خاص موقف توافر الأدوية الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كما تمت مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق بشكل موسّع إلى أهمية المتابعة الدقيقة والدورية لحركة الأدوية في السوق المحلي، سواء كانت أدوية مستوردة من الخارج أو مصنّعة محليًا، وذلك لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام داخل مختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو المؤسسات العلاجية التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونوه «عبدالغفار» إلى الوزير خلال الاجتماع أوصى كلًا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وسعيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر بعض الأصناف الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه لمساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي.