ناميبيا تنتخب أول امرأة لرئاسة البلاد في ظل فوز الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
في حدث تاريخي، انتخبت ناميبيا لأول مرة في تاريخها رئيسة امرأة، وذلك بعد فوز نتومبو ناندي-ندايتواه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويُعتبر هذا فوزًا بارزًا في سياق الانتخابات التي شهدتها دول جنوب إفريقيا هذا العام، حيث تعكس التوجهات السياسية في المنطقة تغييرات كبيرة.
السفير المصري في ناميبيا يلتقي عمدة العاصمة ويندهوك جدل واسع بسبب تصريحات بيريز عن تصويت الكرة الذهبية.. صحفي ناميبيا يرد
الجدير بالذكر أن ناندي-ندايتواه، البالغة من العمر 72 عامًا، كانت تشغل منصب نائب رئيس وزراء البلاد ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون في حكومة الرئيس الراحل هاغي غينغوب.
وقد قادت حركة جنوب غرب أفريقيا الشعبية (SWAPO)، الحزب الحاكم الذي تولى السلطة منذ استقلال البلاد قبل أكثر من ثلاث عقود. حصلت ناندي-ندايتواه على 57.31% من أصوات الناخبين، وهو ما مكنها من الفوز بالرئاسة.
لكن الفائز لم يكن الوحيد؛ إذ شهدت الانتخابات منافسة حادة من حزب "الوطنيين المستقلين من أجل التغيير" بقيادة باندوليني إيتولا، الذي حصد 20 مقعدًا في البرلمان، مما يعكس تصاعد الاضطرابات في الساحة السياسية وظهور تكتلات معارضة جديدة تطالب بتغيير جذري في النظام الحاكم.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة: النمو الاقتصادي المتعثر، حيث يعاني الشباب في ناميبيا من بطالة مرتفعة، بالإضافة إلى أزمة الإسكان واحتكار الأرض من قبل النخبة السياسية والاقتصادية. كما أن قطاع التعليم لا يزال يواجه تحديات كبيرة، ما يجعل جيل الشباب غاضبًا من عدم تحقق الوعود التنموية. وفيما يتعلق بالانتخابات، فقد شهدت بعض الاضطرابات التقنية والتأخير في عملية فرز الأصوات، مما أثار احتجاجات من بعض الأحزاب المعارضة على نتائج الانتخابات وطريقة إدارة العملية الانتخابية.
تُعتبر هذه الانتخابات جزءًا من ظاهرة أوسع في جنوب إفريقيا، حيث تتراجع الأحزاب التي كانت تمثل حركات التحرر الوطني، كما جرى في دول مجاورة مثل جنوب إفريقيا وبوتسوانا، ما يعكس تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية للمنطقة. إذًا، فوز ناندي-ندايتواه لم يكن مجرد حدث سياسي محلي، بل يُعد علامة فارقة في تاريخ ناميبيا والمنطقة ككل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فوز الحزب الحاكم ناميبيا العلاقات الدولية
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل بين نيران الرسائل السياسية وتحديات السيادة اللبنانية | سياسي يوضح
في ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان، تعود الاعتداءات المتكررة على قوات "اليونيفيل" إلى الواجهة، حاملة معها إشارات مقلقة تتجاوز حدود الحوادث الفردية.
فما يبدو في ظاهره احتجاجات محلية، يقرأه الخبراء والمحللون كجزء من لعبة سياسية أعقد، تهدف إلى التأثير في معادلات الداخل اللبناني ومسار التفاهمات الدولية، خاصة ما يتعلق بالقرار 1701.
وهذه الاعتداءات، التي قد تنعكس سلبا على سيادة الدولة اللبنانية، وعلى علاقاتها مع المجتمع الدولي، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة على المستويين السياسي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إن يحمل تكرار الاعتداءات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أبعادا سياسية خطيرة، إذ ينظر إليها كرسائل ميدانية تهدف إلى تقويض التفاهمات الدولية حول القرار 1701، وإرباك العلاقة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في مرحلة تشهد محاولات حثيثة لإثبات حضور الدولة وتعزيز سيادتها على كامل الأراضي.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الاعتداءات، وإن نسبت إلى "أهال غاضبين"، تقرأ من قبل المراقبين كتحركات مدفوعة سياسيا، تهدف إلى فرض واقع ميداني يضعف موقف الحكومة اللبنانية في أي مفاوضات إقليمية أو دولية قادمة.
وأشار يونس، إلى أن يشكل هذا الوضع سياسا عبئا إضافيا على لبنان، الذي يسعى لإثبات التزامه بالشرعية الدولية في وقت يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، فاستمرار هذه الاعتداءات قد يدفع بعض الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل إلى إعادة النظر في مشاركتها، ما قد يعرض مهمة حفظ السلام للخطر ويضع لبنان في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.
واختتم: " كما يمنح إسرائيل فرصة للضغط على مجلس الأمن لتعديل تفويض اليونيفيل أو حتى تقليص دورها، ما يهدد الاستقرار الهش في الجنوب، ويضع لبنان أمام تحديات جديدة في صراعه الدبلوماسي والعسكري مع الاحتلال".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة