مباحثات في طرابلس: مجلس أعيان ليبيا والحزب الديمقراطي يناقشان المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ليبيا – استقبل الحزب الديمقراطي في مقره الرئيسي بالعاصمة طرابلس وفداً من مجلس أعيان ليبيا للمصالحة. وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس السياسات صالح المسماري برفقة أعضاء المجلس، صالح المخزوم وعلي البوتيلي وعبد المجيد العويتي.
مناقشات حول المصالحة الوطنيةوبحسب المكتب الإعلامي للحزب، تناول اللقاء استعراض مجمل مجهودات مجلس أعيان ليبيا للمصالحة منذ عام 2012، مع تسليط الضوء على الصعوبات والتحديات التي واجهت عمل المجلس، فضلاً عن الفرص المتاحة لتعزيز فكرة المصالحة والتفاهم المجتمعي بين أبناء الوطن.
وأشار وفد مجلس أعيان ليبيا إلى أهمية قيام الدولة بدور فعّال في تنفيذ ملف المصالحة الوطنية، مؤكدين استعدادهم للعمل مع الحزب الديمقراطي لتحقيق الاستقرار الوطني من خلال إنشاء تيار مجتمعي يسهم في إخراج البلاد من أزماتها المتلاحقة.
تعزيز التعاون المشتركوأكد الحضور خلال اللقاء أن مثل هذه الاجتماعات تجدد الأمل في وجود مؤسسات تعمل بجد لتحقيق المصالحة الوطنية، دعماً للاستقرار المنشود وتوحيد المكونات المختلفة داخل البلاد.
جهود الحزب الديمقراطي في دعم المصالحةالزيارة جاءت ضمن إطار لقاءات لجنة التواصل بمجلس السياسات في الحزب الديمقراطي، الذي يسعى للتواصل مع الكتل المجتمعية والمؤسساتية والسياسية في البلاد. ويهدف الحزب إلى إنشاء تيار وطني يسهم في تعزيز المصالحة الوطنية وتحقيق رؤية مشتركة للخروج من الأزمات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة الحزب الدیمقراطی مجلس أعیان لیبیا
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تخرج بتوصيات حول الانتخابات المقبلة
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، توصيات اللجنة الاستشارية التي شُكّلت لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تعيق إجراء الانتخابات المنتظرة منذ سنوات.
وكانت البعثة قد أعلنت في 4 شباط/فبراير الماضي عن تشكيل اللجنة، التي تضم 20 خبيراً ليبياً، ضمن مبادرة أممية متعددة المسارات قُدِّمت لمجلس الأمن الدولي في أواخر عام 2024.
وذكرت البعثة، في بيان رسمي، أن اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماعاً في كل من طرابلس وبنغازي على مدار ثلاثة أشهر، وناقشت خلال اجتماعاتها القوانين الانتخابية والقواعد الدستورية الليبية، وأعدّت تقريرًا مفصلًا بنتائج أعمالها.
كما عقدت اللجنة جلستين تشاوريتين مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة (6+6)، التي كانت قد صاغت القوانين الانتخابية في حزيران/يونيو 2023، والتي أثارت بنودها خلافات بين أطراف سياسية عدة.
وأكدت البعثة أن التقرير الصادر عن اللجنة يمثل توصية ليبية داخلية تهدف إلى الإسهام في دعم المسار السياسي وتيسير بناء توافق شامل، وصولاً إلى توحيد مؤسسات الدولة والتحضير لإجراء الانتخابات.
من جانبها، وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، التقرير بأنه يشكل “نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول سبل كسر الجمود السياسي”، الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، ما فاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية في البلاد.
وتضمن التقرير توصيات لمعالجة النقاط الخلافية، مثل الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير الترشح، والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وشروط تشكيل حكومة جديدة، وآلية الطعون، وضمان تمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وتوزيع المقاعد.
واقترح التقرير أربعة خيارات كخارطة طريق للخروج من المرحلة الانتقالية، من بينها: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو البدء بالانتخابات البرلمانية ثم اعتماد دستور دائم، أو اعتماد الدستور أولاً قبل أي انتخابات، أو تأسيس لجنة حوار سياسي استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي لإنجاز القوانين الانتخابية والدستور الدائم وتحديد شكل السلطة التنفيذية.
وقدمت تيتيه الملخص التنفيذي للتقرير إلى الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد، على أن تُعرض مخرجاته لاحقًا على نطاق واسع لاستطلاع آراء الليبيين، بما يشمل الأحزاب السياسية، والشباب، والنساء، والمجتمع المدني، والقيادات المحلية، والجهات الأمنية.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود متواصلة للدفع نحو انتخابات تنهي حالة الانقسام السياسي، في ظل وجود حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، المعترف بها دوليًا، وحكومة موازية مقرها بنغازي يرأسها أسامة حماد، عُيّنت من قبل مجلس النواب في عام 2022.
ويأمل الليبيون أن تُفضي هذه المبادرات إلى انتخابات تنهي سنوات من النزاع والانقسام، وتضع البلاد على طريق الاستقرار السياسي والمؤسسي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى