جامعة نايف تعلن بدء التسجيل للمؤتمر الدولي السادس للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بدء التسجيل للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي “ASFSFM2023” الذي تنظمه الجامعة بمدينة الرياض في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2023م، بمشاركة خبراء وعلماء وأكاديميين من المؤسسات الأمنية والعلمية العربية والدولية ذات العلاقة.
وأشار وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، إلى أهمية المؤتمر الذي تنظمه الجامعة في نسخته السادسة؛ لكونه أحد أهم التجمعات العلمية الدولية المتخصصة في مجالات الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية لمناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في هذه المجالات، حيث يشارك في أعماله متخصصون وخبراء من وزارات: الصحة، العدل، المختبرات الجنائية، هيئات الطب الشرعي، مراكز الأبحاث العلمية، أساتذة الجامعات والأجهزة المعنية بموضوع المؤتمر، وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي من كافة البلدان، إضافة إلى المنظمات المختصة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“البيئة”: دراسة لتقييم زراعة وحصاد 4 أصناف جديدة من بذور القمح عالية الجودة والإنتاجية
وأكد الحرفش، أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق تبادل المعرفة والمعلومات والأفكار في مختلف مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وبناء جسور التعاون لتعزيز البحث في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، واستكشاف كيف تسهم الابتكارات في هذه التخصصات في الحفاظ على الأمن في المجتمعات، إضافة إلى مناقشة قيمة الجودة وتوحيد المعايير في مختلف التخصصات الجنائية، داعيًا المؤسسات العربية والعالمية والجهات ذات العلاقة للمشاركة في أعمال المؤتمر والتسجيل عبر موقع المؤتمر https://asfsfm.nauss.edu.sa لحضور جلسات المؤتمر أو ورش العمل أو الأوراق العلمية.
يُذكر أن المؤتمر سيناقش أوراقه العلمية في إطار عدد من المحاور من أبرزها: مسارات الوراثة الجنائية، وعلم السموم والكيمياء الجنائية، والجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية، وعلوم الأدلة الجنائية، إضافة إلى مسار الطب الشرعي/علم الأمراض، كما سيتم تنظيم عدد من ورش العمل المصاحبة، ومعرض لرعاة المؤتمر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المحكمة تأمر بعرض سارة خليفة على الطب الشرعي لبيان إصابتها
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص .
وأمرت المحكمة بعرض المتهمة سارة خليفة وعدد من المتهمين على الطب الشرعي وتأجيل جلسات المحاكمة لجلسة 21 ديسمبر الجاري لتسلم تقارير الطب الشرعي.
وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على أموال سارة خليفة
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.