الشيخ نعيم قاسم : سنكون إلى جانب سوريا ونشكر اليمن وانصار الله
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وقال الشيخ قاسم إن العدوان على سوريا ترعاه أمريكا (الولايات المتحدة) وإسرائيل باعتبار ان الجماعات التكفيرية كانت أدوات لإسرائيل وأمريكا.
وأضاف :سنكون في "حزب الله" إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان بما نتمكن منه نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل."
وعبر امين عام حزب الله عن شكره لليمن بكل اطيافه مضيفا :الشيخ نعيم قاسم: نشكر اليمن السعيد بكل أطيافه ونشكر أنصارالله وكل المحبين.
كما شكر الشيخ نعيم قاسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة لأنهم قدموا الدعم السخي خلال عملية النزوح كذلك شكر الجمهورية العراقية والمرجعية الدينية والشعب العراقي عمومًا لمساهماته المالية
ورأى الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن هناك 3 أسباب جعلت حزب الله "ينتصر" على إسرائيل، في المواجهة الأخيرة، مؤكداً، في الوقت نفسه، "سنكون كحزب الله إلى جانب سوريا في إحباط أهداف العدوان عليها".
وقال قاسم في كلمة، إن "3 عوامل أساسية لها علاقة بنصر الله لنا في هذه المعركة، أولها وجود المقاومين الاستشهاديين في الميدان وصمودهم".
ولفت إلى أن العامل الثاني، "هو الدماء التي قدمها الحزب، وعلى رأسها دماء (حسن نصر الله) التي أعطت زخمًا للمجاهدين من أجل الاستمرار".
أما السبب الثالث، بحسب قاسم، فهو "استعادة المقاومة بنية السيطرة التي ساعدت على إدارة معركة (أولي البأس) بشكل متناسب".
وقال "انتصرنا لأن العدو لم يحقق أهدافه، وهذه هزيمة له".
وحول اتفاق وقف إطلاق النار، ذكر قاسم: "وافقنا على اتفاق إيقاف العدوان الذي يشكل آلية تنفيذية للقرار 1701، وهو ليس اتفاقًا جديدًا وليس قائمًا بذاته".
ولفت إلى ارتكاب إسرائيل "أكثر من 60 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، والحكومة مسؤولة عن متابعة ذلك".
وأشار إلى أن "إسرائيل لا علاقة لها بعلاقتنا بالداخل وبالجيش اللبناني".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: نعیم قاسم
إقرأ أيضاً:
برعاية سعودية وإماراتية .. عصابات الارتزاق تنهب تاريخ اليمن وتغتال موروثه الحضاري
يمانيون / تقرير خاص
تُعدّ قضية تهريب الآثار اليمنية وبيعها في المزادات الأوروبية من أبرز الجرائم التي طالت التراث الثقافي والتاريخي لليمن، خاصةً في ظل العدوان المستمر منذ عام 2015. تتعدد الأطراف المتورطة في هذه العمليات، بدءًا من شبكات التهريب المحلية وصولًا إلى بعض المسؤولين في حكومة المرتزقة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي.
إحصائيات تهريب الآثار اليمنية
وفقًا للتقارير الرسمية، فقد تم تهريب أكثر من 13,000 قطعة أثرية يمنية منذ عام 1994 حتى اليوم، منها حوالي 8,000 قطعة خلال فترة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن. تشمل هذه القطع تماثيل، مخطوطات، شواهد جنائزية، وأدوات حجرية ومعدنية تعود لحقب تاريخية مختلفة.
أحد التقارير الاستقصائية أشار إلى توثيق 4,265 قطعة أثرية تم عرضها في 16 مزادًا إلكترونيًا في ست دول غربية، منها: ( الولايات المتحدة الأمريكية: 2167 قطعة – هولندا: 972 قطعة – إسرائيل: 501 قطعة – بريطانيا: 421 قطعة – فرنسا: 135 قطعة – ألمانيا: 69 قطعة)
تُظهر هذه الإحصائيات حجم الاستهداف الممنهج للآثار اليمنية، خاصةً خلال فترة العدوان.
دور حكومة المرتزقة والتحالف في عمليات التهريب
تُحمّل وزارة الثقافة والسياحة في صنعاء حكومة المرتزقة ومن يقفون خلفها مسؤولية تدمير المواقع الأثرية وسرقة الآثار وبيعها في المزادات العالمية. وتشير الوزارة إلى أن هناك إجراءات وتدابير تُتخذ حاليًا لاستعادة جميع القطع الأثرية اليمنية، وملاحقة ومقاضاة جميع المتورطين في جرائم سرقة الآثار وتهريبها ومحاسبتهم على مستوى الداخل والخارج.
من بين الأسماء المتورطة، وزير الإعلام في حكومة المرتزقة، معمر الإرياني، الذي وُجهت إليه اتهامات بتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية اليمنية وبيعها في الأسواق الأوروبية.
أبرز القطع الأثرية اليمنية المعروضة في المزادات
شاهدة جنائزية نادرة: عُرضت في مزاد بإسبانيا، تعود إلى ما بين 2100 و2800 سنة، وتُظهر رأس إنسان بعيون كبيرة وحواجب محفورة بوضوح.
مخطوطة تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي: بيعت في مزاد سوثبيز بمبلغ 845 ألف دولار.
تمثال برونزي: يعود لفترة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول ميلادي، بيع في مزاد كريستيز بمبلغ 576 ألف دولار.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه جهود استعادة الآثار اليمنية المنهوبة تحديات كبيرة، أبرزها:
تواطؤ بعض المسؤولين في حكومة المرتزقة في عمليات التهريب وارتباطهم بضعاف النفوس من مرتزقة الداخل الذين يتم استخدامهم في عمليات التهريب .
الانفلات الأمني في المناطق الواقعة تحت إدارة حكومة المرتزقة مما يسهل عمليات النهب والتهريب وكذلك قلة التنسيق مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو لاستعادة القطع الأثرية.
مع ذلك، تواصل حكومة الإنقاذ في صنعاء عبر الجهات المعنية جهودها في تتبع ورصد القطع الأثرية، والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول التي تُعرض فيها هذه القطع لاستعادتها إلى الوطن.
العدوان على الآثار… عدوان على الهوية
إنّ ما تتعرض له الآثار اليمنية من نهب وتهريب وبيع في المزادات العالمية لا يمكن فصله عن العدوان الشامل الذي يشنه تحالف العدوان على اليمن منذ عام 2015، إذ لم تقتصر أهدافه على تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين وحصار الشعب اليمني، بل امتد ليطال الموروث الثقافي والحضاري العريق الذي يمثّل هوية اليمنيين وروحهم المتجذّرة في أعماق التاريخ.
لقد كشفت التحقيقات والشهادات أن عمليات تهريب الآثار اليمنية لم تكن مجرد نشاطات فردية أو تجارة غير مشروعة عابرة، بل كانت تتم بتنسيق مباشر بين قيادات نافذة في حكومة المرتزقة التابعة للتحالف وبين جهات إماراتية وسعودية، تحت غطاء “الاستثمار الثقافي” تارة و”الحفاظ على التراث” تارة أخرى، في حين أن الواقع يكشف عن مشروع ممنهج لتجريف التاريخ اليمني وسرقة رموزه.
إن هذا التواطؤ المكشوف يثبت أن استهداف التراث اليمني لم يكن عرضيًا أو ناتجًا عن فوضى الحرب، بل هو جزء من استراتيجية متعمدة تهدف إلى طمس هوية اليمن التاريخية العريقة، وتحطيم رموز حضارته التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، حضارة سبأ ومعين وحضرموت وحمير التي كانت مركزًا إشعاعيًا في الجزيرة العربية، بينما كانت مناطق دول العدوان غارقة في بداوة الصحراء.
هذه الجريمة المركبة، والتي تمثل عدوانًا ثقافيًا إلى جانب العدوان العسكري والاقتصادي، تفضح حجم الحقد الدفين الذي تحمله دول التحالف على تاريخ اليمن العريق، وسعيها المحموم إلى محو كل ما يذكّر بعظمة هذا البلد وشموخه في وجدان الشعوب.
لذلك، فإن معركة حماية الآثار اليمنية لم تعد مجرد مهمة ثقافية أو قانونية، بل باتت معركة وطنية وسيادية في وجه مشروع استعماري يسعى لمحو اليمن من ذاكرته الجمعية، وسرقة روحه الحضارية. ومن هنا، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم على الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات الدولية تصعيد الجهود لاستعادة ما سُرق من تاريخ اليمن، وتوثيق هذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد التراث الإنساني والحضارة العالمية.