ذوو الهمم شركاء فى بناء المستقبل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نحتفل كل عام فى الثالث من ديسمبر باليوم العالمى للأشخاص ذوى الهمم، وهو يوم مخصص لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوى الهمم وتحدياتهم والعمل على دمجهم الكامل فى المجتمع، يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعى بحقوق هؤلاء الأبطال، وتشجيع المجتمع الدولى على اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تمتعهم بحياة كريمة.
وبعد سنوات طويلة مضت، عانى فيها ذوو الإعاقة من الإقصاء والتهميش، أصبح اليوم هذا الملف يتصدر أولويات الدولة المصرية انطلاقا من كون هذه الشريحة جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصرى، ومكونا رئيسا من قوة العمل لا يمكن إغفاله أو تجاهله، اذ تسعى الدولة جاهدة لتعظيم الاستفادة منها فى ظل التوجه العام للدولة نحو الاستثمار فى البشر وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
وتأكيدا على ما نقول وفى سابقة تاريخية للبرلمان المصرى، شهدت الفترة الماضية أول تمثيل نيابى بالبرلمان لأصحاب الهمم، حيث ضم المجلس لأول مرة نوابًا من ذوى الاحتياجات الخاصة بواقع 9 نواب، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية دمج تمكين مشاركة فى عام 2016 لدعم وتمكين أصحاب الهمم، خاصة فى المناطق الفقيرة والمهمشة. وعلى الجانب الاقتصادى، تأسس صندوق عطاء، الاستثمارى الخيرى برأس مال مليار جنيه لتقديم الدعم المادى لتيسير شراء الأجهزة التعويضية، بينما كان أول دعم للصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، فضلا عن توفير 216 مكتب تأهيل فى كل الاقاليم لمساعدتهم على انجاز الإجراءات الحكومية وتم إنشاء صندوق قادرون باختلاف، للتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أوجه الدعم ويوفر لأصحاب الهمم مقدرات مالية بعيدًا عن ميزانية الدولة، ومنحاً دراسية بالمعاهد والجامعات محليا وخارجيا، ويسهم فى تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة، وتمويل بناء وتشغيل مراكز الرعاية الصحية، وتدريبهم وتشغيلهم توفيرا لحياة كريمة يستحقونها، ودعم مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة، وتوسيع قاعدة ممارستهم للأنشطة الرياضية والثقافية، هذا التوجه الذى تدعمه القيادة السياسية وتسانده جهود المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى يستحق الشكر منا ومن كل وطنى مخلص يرى بعينه رجالا تعمل ليلا ونهارا لخدمة الوطن والمواطن.
حفظ الله مصر وجعلها فى رباط إلى يوم الدين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
“الصحة”: 98% معدل التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي في الدولة
دبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التصدي لمرض التهاب الكبد الفيروسي، يمثل محوراً أساسياً في السياسات الصحية الوطنية، من خلال تكاتف جهود القطاع الصحي بالدولة وتطبيق برنامج وطني متكامل يركز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج، والذي يبرز مستوى الشراكة الفاعلة بين مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز قدرات النظام الصحي لحماية المجتمع.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2025، الذي يصادف 28 يوليو من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «التهاب الكبد: خطوات يسيرة للقضاء عليه»، للتذكير بأهمية الوقاية بتكاتف الجهود والالتزام بالتصدي لهذا المرض، من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتثقيف الأفراد حول سبل الوقاية، وأهمية إجراء الفحوص الدورية، إلى جانب توسيع نطاق توفير الرعاية الصحية ودمج الرعاية وإنهاء التهاب الكبد، باعتباره تهديداً للصحة العامة بحلول عام 2030، تزامناً مع الخطة العالمية.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الوزارة والجهات الصحية تواصل جهودها المكثفة لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية، من خلال دعم مقدمي الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات التشخيصية وأدوات وضع الخطط الوقائية الفعّالة، بالإضافة إلى التوسع في نطاق خدمات الفحص والعلاج المتخصص وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أنه استناداً إلى التزام الوزارة الراسخ بتحقيق الأهداف التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للتخلص من التهاب الكبد مع حلول عام 2030، بادرت الدولة منذ العام 1991 إلى إدراج لقاح التهاب الكبد B ضمن التطعيمات الأساسية في البرنامج الوطني للتحصين، حيث وصلت معدلات التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي إلى 98%، مؤكداً أن الإمارات تعتبر رائدة في تطبيق هذا النهج الوقائي المتطور من خلال هذه المبادرة المبكرة.
النهج الشامل
يرتكز النهج الشامل الذي تتبعه الدولة في مواجهة هذا المرض، على محاور أساسية تشمل رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الصحية والموارد المتاحة، وبناء السياسات على أسس علمية راسخة مدعومة بالبيانات والأدلة، بجانب وضع خطط وقائية تهدف إلى منع انتشار المرض وتوسيع دائرة الخدمات التشخيصية والعلاجية المتقدمة. وتولي الحكومة الرشيدة اهتماماً بتحديث المنظومة التشريعية، بما يعزز من قدرة المجتمع على مقاومة الأمراض، حيث طورت إجراءات فحوص اللياقة الطبية للفئات المختلفة، وأدرجت فحص الخلو من فيروسي التهاب الكبد B وC، إلى جانب توفير خدمة التطعيم لفئات معينة مثل المسافرين والعاملين في القطاع الصحي والخاضعين لفحوص ما قبل الزواج والمهنية المختلفة.
جهود
تبرز جهود الدولة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الصحة العامة من خلال تطبيق «الحصن» المطور، الذي يشتمل على خاصية متقدمة لمتابعة التطعيمات الوقائية للأطفال وأفراد المجتمع، ما يسهل تتبع السجلات الصحية وتوثيق البيانات والمعلومات إلكترونياً، من خلال تطبيق أرقى المعايير الصحية العالمية لترسيخ نظام صحي استباقي ومستدام ويتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».