الفنانة نوال تنفي اعتزالها بعد سحب الجنسية الكويتية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
خاص
خرجت الفنانة نوال عن صمتها للرد على الأنباء المتداولة حول اعتزالها الفن، وذلك بعد قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت بسحب جنسيتها، والذي أُعلن ضمن مراجعات واسعة شملت 1758 حالة.
وأوضحت نوال، خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش حفلها الغنائي في قطر، أنها تفاجأت بالأنباء، قائلة بمزاح: “أنا متفاجئة مثلك”، كما أكدت أنها إذا قررت الاعتزال، فستعلن ذلك صراحة، مضيفة: “هو أمر وارد لكل فنان، لكني سأكون صريحة إذا قررت هذا الأمر”.
ورغم الرسائل الكثيرة التي تلقتها من جمهورها ومشاهير وساسة كويتيين، تجاهلت نوال الحديث عن قرار سحب الجنسية. وكانت النائبة صفاء الهاشم من بين الشخصيات التي عبرت عن حزنها للقرار عبر تدوينة على منصة “إكس”، مشيدة بمسيرة نوال وعطاءها لأكثر من 30 عامًا، وأكدت أن نوال تمثل رمزًا فنيًا يرفع اسم الكويت عاليًا.
وجاء سحب الجنسية الكويتية ضمن مراجعات أجرتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، والتي شملت إعادة النظر في ملفات من حصلوا على الجنسية بالتبعية، وأُدرجت أسماء بارزة أخرى ضمن القرار، مثل الفنان داوود حسين ومشهورة التواصل الاجتماعي نهى نبيل، إضافة إلى سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا.
وتُعد نوال، واسمها الحقيقي نوال ظاهر حبيب الزيد، واحدة من أبرز الأسماء في الساحة الفنية الخليجية والعربية، حيث بدأت مسيرتها الفنية في منتصف الثمانينيات، وقدمت خلالها العديد من الألبومات الناجحة، وحصلت على الجنسية الكويتية عام 2001.
إقرأ أيضا:
الفنانة نوال أم حنين تستقر في المملكة بعد سحب جنسيتها الكويتية.. فيديو
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اعتزال الجنسية الفن الفنانة نوال الكويت
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي فرضها رسوم باهظة في السفارات اليمنية بالخارج
نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، فرضها رسوم باهظة للمصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية في السفارات اليمنية بالخارج، وسط شكاوى واسعة في أوساط المغتربين اليمنيين بدول المهجر.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في المالية، نفيه بشكل قاطع صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية الجمهورية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض وزارة المالية أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية.
وأكد أن الوزارة لم تفرض رسوم مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواءً في قنصلية وسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن الوزارة ليس لديها أحقية تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.
وأوضح أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م، لافتا إلى أن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج.
وبحسب تصريحات المصدر المسؤول، فإنه في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تنفيذ القرار إداريا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير