فورين بوليسي: هذه أسرار الانهيار السريع لنظام الأسد
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال خبير عالمي بالشؤون السورية إن صمود نظام الرئيس بشار الأسد بات موضع شك بشكل واضح عقب سيطرة المعارضة المسلحة على نحو 250 مدينة وبلدة وقرية شمالي البلاد على مدار الأسبوع المنصرم.
وسيطر قوات المعارضة أيضا على حلب، ثانية كبرى المدن السورية، في غضون 24 ساعة، حيث انهارت خطوط النظام السوري الأمامية الواحد تلو الآخر.
وفي تحليله الذي نشرته مجلة فورين بوليسي، شدد تشارلز ليستر -مدير برنامجي سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط ومقره في واشنطن- على أن التطورات الأخيرة في سوريا لم تكن كلها مفاجئة؛ ذلك أن الأسد -برأيه- لم "ينتصر" فعليا في الحرب في بلاده، بل إن نظام حكمه ظل يتضعضع منذ زمن، وأن موقفه بات أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
حسابات خاطئةوترافق ذلك مع تضاؤل الاهتمام الدولي بالحرب هناك، وأن الجهود الدبلوماسية التي كانت تركز على سوريا توقفت تقريبا، وسحبت الحكومات مواردها تدريجيا من المسائل المتعلقة بسياساتها العامة تجاه سوريا ووجهتها إلى تحديات عالمية أخرى، وفق كاتب المقال.
ويشير ليستر في تحليله إلى أن بعض الحكومات العربية أقدمت، بشكل جماعي، على الانخراط مع الأسد بدءا من عام 2023، "ليعود وضعه إلى طبيعته في الشرق الأوسط".
إعلانومن وجهة نظره، فإن ما بدا وكأن الأطراف الفاعلة في المنطقة تتولى مسؤولية الملف السوري، أشاع قدرا من الارتياح لدى صُناع السياسات في الولايات المتحدة، الذين رأوا في ذلك علامة مشجعة.
وقال إن جهود 10 دول أوروبية -بقيادة إيطاليا- تضافرت من أجل التواصل مجددا مع نظام الأسد، وبحث سبل استئناف الجهود الدبلوماسية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وأضاف أن كل هذه التطورات استندت إلى فرضية مفادها أن الأسد يستفيد من جمود الأزمة مع تفاقم سوء الأوضاع في البلاد لتعزيز سلطته. لكن ليستر يعتقد أن هذا افتراض خاطئ.
انهيار اقتصاديوطبقا للتحليل، فقد كان الاقتصاد السوري في حالة فوضى منذ سنوات، حيث تهاوت الليرة السورية حتى وصلت في يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي، إلى 17 ألفا و500 مقابل الدولار الواحد، بعد أن كانت 1150 في أوائل عام 2020.
وفي حين أن "احتضان" النظام السوري الجريمة المنظمة ظل يدر عليه أرباحا لا تقل عن 2.4 مليار دولار سنويا من وراء بيع نوع واحد من المخدرات المصنَّعة، إلا أن ذلك لم يساعد الشعب السوري في معيشته، حسب زعم ليستر.
ومع ذلك، "لم يعد هناك من ينقذ بشار الأسد من إفلاس دولته"، فقد تضرر الاقتصاد الروسي بشدة من آثار حربه في أوكرانيا، كما أصبح الاقتصاد الإيراني، هو الآخر، في حالة سيئة.
ولكن ليستر يعتقد، في تحليله، أن الوضع ما كان ينبغي أن يكون على ذلك النحو، مضيفا أنه لو كان الأسد قد انخرط بشكل بنّاء مع حكومات المنطقة التي طبّعت علاقاتها معه في عام 2023، وتبنى انفتاحا على تركيا في وقت سابق من هذا العام، لكانت سوريا اليوم في وضع مختلف كثيرا.
ومضى إلى القول إن السوريين، بعد أن أدركوا أنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق، بدؤوا بالخروج إلى الشوارع والمطالبة بإسقاط بشار الأسد.
ولفت إلى أن المعارضة المسلحة، التي "تصالحت" مع دمشق بموجب اتفاق قبل 6 سنوات، بدأت منذ شهور في تحدي جيش النظام مجددا، وحققت انتصارات.
إعلان الكبتاغونوفي خضم الانهيار الاقتصادي الذي تشهده سوريا في هذه الأثناء، تغلغلت الجريمة المنظمة وكذلك إنتاج المخدرات والاتجار بها على المستوى الصناعي في صلب أجهزة الأسد الأمنية، كما يذكر ليستر، لافتا إلى أن نظام الأسد قد يكون الآن "أكبر نظام مخدرات في العالم متخصص في إنتاج الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاغون".
وكشف الكاتب أن تجارة المخدرات تديرها الفرقة الرابعة النخبوية في سوريا (التي يقودها ماهر شقيق بشار الأسد)، لكن شبكتها امتدت إلى كل ركن من أركان الجيش السوري والمليشيات الموالية له. ومع ذلك، فقد مزقت الجريمة المنظمة وأمراء الحرب ما تبقى من "تماسك ضعيف" داخل الدولة الأمنية السورية.
وخلص إلى أن الآلة العسكرية للنظام أُصيبت بالركود في جميع الجوانب في السنوات الأخيرة، وتآكلت من الداخل وتشظّت من الخارج، بل يمكن القول إن المليشيات الموالية للأسد أضحت أقوى عسكريا من الجيش نفسه.
وعلى النقيض من ذلك -يتابع ليستر- عملت هيئة تحرير الشام وجماعات المعارضة المسلحة الأخرى بشكل مكثف منذ عام 2020 على تعزيز قدراتها الخاصة. وقد أنشأت هيئة تحرير الشام، بالذات، وحدات جديدة تماما يمكن القول إنها غيرت قواعد اللعبة في ساحة المعركة في الأيام الأخيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات بشار الأسد إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير النقل السوري يتحدث عن قطار سريع يربط سوريا بدول الخليج ومشروع "مترو دمشق"
تحدث وزير النقل السوري يعرب بدر خلال لقاء مع قناة "الإخبارية السورية" حول أبرز المستجدات في قطاع النقل الذي يشهد إعادة تأهيل بعد عقود من الإهمال والتخريب.
وقال بدر: قطاع النقل يعاني من تدهور حاد في البنية التحتية نتيجة الإهمال المتعمّد من قِبل النظام البائد، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت العمل على إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي وفق رؤية قائمة على تحديد الأولويات وإشراك القطاع الخاص".
وأضاف: "لقد خسرت سوريا جزءا كبيرا من شبكة السكك الحديدية وتضررت شبكات الطرق العامة بشكل خطير نتيجة غياب الصيانة خلال المرحلة الماضية، ما يتطلب جهدًا كبيرا لاستعادة هذه المرافق".
وأكد أن خطة الوزارة اليوم تتركز على محورين أساسيين، الأول يتمثل في تشخيص الواقع وتحديد الأولويات حسب الأهمية، والثاني هو إشراك القطاع الخاص في إعادة التأهيل ضمن صيغ تشاركية معتمدة، مشددا على أن الحكومة تخطط وتنظّم، والقطاع الخاص ينفّذ ويستثمر.
وتابع: "شهدنا أيضا اهتماما إقليميا ودوليا بمشاريع استراتيجية كبرى، من بينها ربط شبكة السكك الحديدية السورية بدول الجوار، وإنشاء طرق مأجورة، واستثمارات بنظام البناء والتشغيل والنقل".
وأشار إلى أن مؤسسات تمويل دولية بارزة أبدت رغبة في التعاون مع سوريا، في مقدّمتها البنك الدولي، الذي يدرس إمكانية تمويل مشاريع السكك الحديدية، مؤسسة IFC التمويل الدولية التي تستعد لعقد اجتماع فني لبحث المساهمة في دراسات الجدوى وإجراءات الطرح الاستثماري.
ونوه بأن الحكومة لا تسعى إلى الاستدانة لتمويل مشاريع النقل، مشددا على أن الاستراتيجية الحالية تركز على جذب استثمارات وشراكات نوعية دون تحميل الدولة أو المواطن أعباء مالية جديدة.
وأكد أن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في التحضير لإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع تأهيل الخط الحديدي الحجازي الذي يمتد بين دمشق وعمّان، مشيرا إلى أنّ العمل يتم بجهود ذاتية وبدعم كريم من بعض الجهات الدولية التي تُنسّق معها الوزارة لتحديث الدراسات الفنية.
وكشف أن الوزارة تعمل على منهج بعيد المدى يتمثل بإطلاق خط نقل سككي حديث بين دمشق والحدود الأردنية بسرعة تصل إلى 250 كم/سا، وفق خارطة معتمدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأشار إلى أن كلفة هذا الخط في الجانب السوري تقدّر بـ 250 مليون دولار، ولن يكون مجديا ما لم يُدرس ضمن منظومة إقليمية تربط سوريا بدول الخليج عبر الأردن والسعودية.
وفيما يتعلق بمشروع "مترو دمشق"، أكد الوزير أن المشروع لا يزال ينتظر تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدّتها شركة سيسترا الفرنسية عام 2011 بتمويل من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت من المانحين تحديث الدراسة فقط، لأنها أساس المشروع، ومرتبطة بمحطة الحجاز وخطوط النقل السككي الإقليمي.
وحول قطاع النقل الداخلي، أوضح الوزير أنه تم استلام 50 حافلة من بيلاروس وجرى توزيعها وتشغيلها في دمشق، حلب، حمص واللاذقية، ونشهد حاليًا توجهًا متسارعًا من مستثمرين سوريين نحو مشاريع النقل الداخلي بالباصات، ونتائج هذه الاستثمارات ستنعكس بسرعة على المواطنين