تقرير دولي: مؤشرات قوية لقطاع السياحة المصري في 2024
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة السياحة التابعة لـ الأمم المتحدة عما حققه قطاع السياحة في مصر من استثمارات لـ رؤوس الأموال، بالإضافة لحجم مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي للدولة.
وأشار التقرير إلى أن، نسبة مساهمة قطاع السياحة المصرية بالنسبة للأعمال المباشرة وغير المباشرة من حجم الاقتصاد المصري يصل إلى ما نسبته 8.
جاءت إيرادات قطاع السياحة المباشرة بما بلغت قيمته 19.9 مليار جنيه.
فيما جاءت إجمالي إيرادات قطاع السياحة المباشرة والغير مباشرة بما بلغت قيمته 32.2 مليار جنيه.
حجم العمالة في قطاع السياحة خلال عام 2024وأوضح التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة أن عدد الموظفين العاملين بقطاع السياحة العمالة المباشرة وصل لـ 1.6 مليون شخص، فيما وصل عدد الموظفين في قطاع السياحة المصرية بشكل مباشر وغير مباشر لـ 2.7 مليون شخص.
حجم الإنفاق في قطاع السياحة خلال عام 2024وذكر التقرير أن حجم
- الإنفاق الدولي لقطاع السياحة المصرية بالخارج وصل لـ 16.3 مليار جنيه.
- الإنفاق المحلي لقطاع السياحة المصرية وصل لـ 11.1 مليار جنيه.
- الإنفاق على الترفيه السياحي وصل لـ 24.3 مليار جنيه.
- الإنفاق التجاري للقطاع وصل لـ32.1 مليار جنيه.
حجم استثمارات قطاع السياحة خلال 2024وصل حجم استثمارات رؤوس الأموال بما بلغت قيمته 6.0 مليار جنيه.
إقبال الوافدين الدوليين خلال عام 2024وبلغ عدد الوافدين والزوار الدوليين: 16.3 مليون وافد وزائر.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السياحة المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة المصرية منظمة السياحة في الأمم المتحدة استثمارات قطاع السياحة في مصر قطاع السیاحة المصریة قطاع السیاحة خلال لقطاع السیاحة خلال عام 2024 ملیار جنیه وصل لـ
إقرأ أيضاً:
تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والمالية