الرقابة المالية تدعو لبناء شراكات قوية وفاعلة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعت دائرة الرقابة والتفتيش في هيئة الأوراق المالية، السبت، إلى بناء شراكات قوية وفاعلة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، وفيما أشارت إلى أن العمل التطوعي أداة فعّالة لتعزيز الروح المجتمعية وتنمية مهارات الشباب، أكدت السعي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمبادرات التطوعية الشبابية الواعدة.
وقال مدير الرقابة والتفتيش لهيئة الأوراق المالية أمير صباح، خلال المؤتمر التنسيقي الأول لهيئة الأوراق المالية وفريق متطوعي طلاب المدارس، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اختيار هذا المؤتمر ليكون منصة للتعاون والتنسيق يعكس إدراكنا العميق للدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الشباب، خاصة طلاب المدارس، في بناء مستقبل أكثر إشراقا لبلدنا العزيز".
وأضاف، أن "العمل التطوعي هو أداة فعّالة لتعزيز الروح المجتمعية وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، وهو في صلب اهتماماتنا، ونسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وهذه المبادرات التطوعية الواعدة، إيمانا منا بأن الاستثمار في هذه الطاقات الشابة ليس فقط واجبًا اجتماعيًا، بل هو استثمار طويل الأمد في مستقبل العراق".
وتابع، أن "دور الشركات الخاصة في هذا الإطار لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يمتد إلى توفير الخبرات والإرشاد، وفتح الآفاق أمام هؤلاء الشباب للابتكار والإبداع"، داعياً الشركات والمؤسسات كافة إلى أن "تكون جزءًا من هذه المبادرات، وأن تسهم في تحقيق أهدافها النبيلة".
واشاد صباح، بـ "الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق متطوعي طلاب المدارس"، مشيرا إلى، أنهم "أثبتوا- من خلال تفانيهم وإبداعهم- أن الشباب العراقي قادر على العطاء والإلهام، متى أتيحت له الفرصة"، داعياً الجميع إلى، "اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات قوية وفاعلة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يخدم مصلحة وطننا الحبيب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"الرقابة الإدارية" تنظم مؤتمرا حول التحقيقات المالية الموازية
نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد.
شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.
أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية.