وزير المالية: نراهن على الشراكة مع القطاع الخاص فى تحقيق مستهدفاتنا الضريبية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
جدد أحمد كجوك وزير المالية، رسائله الإيجابية للمجتمع الضريبي، خلال مشاركته فى مؤتمر «ديلويت الثانى للضرائب»، قائلًا: «نراهن على الشراكة مع القطاع الخاص فى تحقيق أولوياتنا خلال الفترة المقبلة».
أضاف أننا نستهدف خلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار، تساعد مجتمع الأعمال على النمو والربح، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع بشكل أكبر فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال المرحلة المقبلة.
أشار الوزير، إلى أننا بدأنا مسار «الثقة والشراكة» بين المصالح الإيرادية والمجتمع الضريبي بتعميم «الفحص بالعينة» على كل الممولين، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي.
قال إننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أننا حريصون على الاستماع للمجتمع الضريبي لتحقيق المصلحة المشتركة.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف إعادة صياغة السياسات المالية لتصبح أكثر شمولًا وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي ودعمًا للصناعة وريادة الأعمال، وسنعمل بكل جهد لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية من أجل خلق مساحة أكبر للاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: د أحمد كجوك وزير المالية لمجتمع الضريبي القطاع الخاص إلى أننا
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة