مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي يوصي بالابتكار الرقمي في السياسات الضريبية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خرج مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي الذي عقد اليوم السابع من ديسمبر بحضور وزير المالية أحمد كجوك بعدد من التوصيات الضريبية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التكنولوجيا والاستدامة في رؤية مصر 2030 ومنها: التحول الرقمي في الإدارة الضريبية:
من خلال تسريع عمليات التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف الإدارية على الممولين ، العمل على تطوير أنظمة الفحص الإلكتروني لتعزيز الدقة وتقليل الاعتماد على التقديرات الجزافية، وبالتالي تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأكد المشاركون على العمل على تشجيع الابتكار والتكنولوجيا من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير، خاصةً في قطاعات التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ، العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات التكنولوجية عبر الإعفاءات الضريبية المؤقتة، مما يسهم في تمكينها من النمو والمنافسة.
من جانبه شدد هاني طلب، المحاسب القانوني والمدير التنفيذى لمكتب HT accounting على منح إعفاءات ضريبية للمؤسسات التي تستثمر في مشاريع صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، مما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، تقديم دعم مباشر للمشاريع التي تستخدم التكنولوجيا لتقليل استهلاك الموارد الطبيعية أو خفض الانبعاثات.
و أضاف أن استخدام التكنولوجيا لتحديد وتتبع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، مع توفير حوافز للاندماج في النظام الرسمي مثل تخفيض الضرائب في الفترة الأولى ، استحداث حزم تشجيعية للمستثمرين في مجالات الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والأنظمة المتقدمة التي تعتمد على تكامل الإنسان والتكنولوجيا ، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد المحل ، التوسع في الحوافز للاستثمار الرقمي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية طويلة الأمد للشركات العاملة في القطاعات الرقمية، بما يدعم التحول الرقمي والتوسع في البنية التحتية التكنولوجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المشاريع الصغيرة تحقيق رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة