جهود وإنجازات مصلحة الجمارك اليمنية في محاربة ظاهرة التهريب ومكافحة تداعياتها
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شمسان بوست / تقرير.. هشام الحاج – بسام البان:
تُعدّ ظاهرة التهريب واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في أي دولة، حيث تؤثر سلباً على الإيرادات الحكومية وتضرّ بالصناعات المحلية. لما لها من آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص على اقتصاديات الدول الفقيرة ومنها بلادنا اليمن.
#ظاهرة التهريب ومكافحة تداعياته
تعتبر مصلحة الجمارك العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني في الوقت الحاضر، وتقع عليها مسؤوليات كبيرة، لا تتمثل فقط في تحصيل الإيرادات كما يعتقد الكثيرون، بل هي خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن والمواطن.
تعمل المصلحة مع كافة الشركاء من الجهات الحكومية الأخرى والقطاع التجاري لخدمة الوطن والمواطن وتسهيل الحركة التجارية داخل الموانئ والمنافذ الجمركية البرية والجوية مع الحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق كافة القوانين والأنظمة المعمول بها وخاصة قانون الجمارك.
وفي مدينة عدن، التي تُعدّ بوابة اقتصادية مهمة لليمن، تبرز الجهود المبذولة من قِبل مصلحة الجمارك اليمنية لمحاربة هذه الظاهرة، بقيادة رئيسها الأستاذ “عبدالحكيم ردمان القباطي” الذي بذل جهوداً كبيرة واتخذ خطوات جادة ومؤثرة للحد من ظاهرة التهريب ومكافحة تداعياته.
#تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية
أولى رئيس مصلحة الجمارك اليمنية “القباطي” أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة على المنافذ البحرية والبرية والجوية، حيث تم تزويد هذه المنافذ بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تساعد في كشف عمليات التهريب، بما في ذلك أجهزة الفحص بالأشعة السينية (X-ray) كما تم تدريب الكوادر الجمركية لرفع كفاءتهم في الكشف عن السلع المهربة والتعامل مع الحالات المشتبه بها بفعالية.
#تفعيل التعاون مع الجهات الأمنية
عمل رئيس المصلحة على بناء شبكة تعاون قوية مع الجهات الأمنية الأخرى مثل الشرطة وخفر السواحل وأجهزة الاستخبارات. هذا التعاون أثمر في إحباط العديد من محاولات التهريب الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الممنوعة كالمخدرات والأدوية والأسلحة وأجهزة الإتصالات اللاسلكية ، التي تشكل تهديداً مباشراً على الأمن القومي.
#إطلاق حملات تفتيش مفاجئة
من ضمن الاستراتيجيات الفعالة التي تبناها رئيس الجمارك، تنظيم حملات نزولات وتفتيش مفاجئة للمنافذ البرية والبحرية والمخازن والأسواق.
هذه الحملات لم تقتصر على ضبط المهربين، بل ساعدت أيضاً في ضبط السلع التي لا تحمل شهادات استيراد رسمية، مما أسهم في تقليص حجم السوق السوداء وحماية المستهلكين من البضائع غير المطابقة للمواصفات.
#التوعية المجتمعية بخطورة التهريب
لم تقتصر الجهود على الجوانب الأمنية فقط، بل امتدت إلى تنظيم حملات توعية تهدف إلى تعريف المجتمع بمخاطر التهريب على الاقتصاد المحلي، مثل انخفاض الإيرادات الحكومية، وتأثير ذلك على الخدمات العامة كالتعليم والصحة. كما تم إشراك المؤسسات الإعلامية لنشر الوعي والتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين الجمركية.
#عامان من التدريب والتأهيل وبناء القدرات
في العام 2022م أنشأت مصلحة الجمارك اليمنية “مركز التدريب الجمركي” ، حيث نفذ المركز عدداً من البرامج التدريبية والتأهيلية وبناء القدرات لكوادرها ، كما نظمت عدداً من ورشات العمل والفعاليات والدورات التدريبية ، حيث بلغ عدد أنشطة المركز منذ مارس 2022م حتى مارس 2024م إجمالي (71) دورة وفعالية داخلية وخارجية .
#تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل الجمارك
أدرك رئيس مصلحة الجمارك اليمنية أن مكافحة التهريب تتطلب بيئة عمل خالية من الفساد، لذا اتخذ إجراءات صارمة لتعزيز الشفافية داخل مصلحة الجمارك. شملت هذه الإجراءات تحسين نظام الرقابة الداخلية، والتحقيق في أي مخالفات تتعلق بالتواطؤ مع المهربين.
#النتائج المحققة
بفضل هذه الجهود المتكاملة، سجلت عدداً من المدن اليمنية انخفاضاً ملحوظاً في عدد محاولات التهريب خلال الفترة الأخيرة. كما ارتفعت الإيرادات الجمركية، مما يعكس نجاح السياسات التي تم تطبيقها.
#الخاتمة
إن الدور التي تقوم به مصلحة الجمارك اليمنية ممثلة برئيسها الاستاذ عبدالحكيم ردمان القباطي، يُعد نموذجاً يُحتذى به في التصدي لظاهرة التهريب، التي تُعتبر تحدياً كبيراً أمام تطور الاقتصاد الوطني واستقراره. ومع استمرار هذه الجهود، يمكن لمدينة عدن أن تكون نموذجاً مشرقاً للإدارة الفعّالة التي تسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن البلاد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا