مصري يشعل النيران بآخر في الشارع العام ويرديه قتيلا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تبين من خلال التحريات أن المتسبب في الواقعة أحد أقارب المجني عليه
أقدم شخص مصري على قتل ابن عمته حرقا، بعد أن سكب عليه مادة البنزين وأشعل فيه النيران على الطريق العام بمنطقة الزقازيق بمصر، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة أدت إلى وفاته.
اقرأ أيضاً : جريمة مروعة.. ألقى صديقه من شرفة الطابق التاسع في مصر
وأصدرت نيابة مركز الزقازير قرارا بحبس الفاعل 4 أيام على ذمة التحقيق، وفق ما ذكر مصدر لمراسلة "رؤيا".
وفي تفاصيل الواقعة، فإن السلطات الأمنية في مصر تلقت بلاغا يفيد بوصول رجل يبلغ من العمر 33 عامًا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي مصاب بحروق شديدة متفرقة في الجسم، وفارق الحياة بعد أسبوع من دخول المستشفى.
وذكر المصدر الأمني، أنه تبين من خلال التحريات، أن المتسبب في الواقعة أحد أقارب المجني عليه، والذي يبلغ من العمر 35 عامًا، حيث أقدم على سكب البنزين على جسده وأشعل فيه النيران، وذلك في الطريق العام.
وأكد المصدر أن تم تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مصر جريمة قتل القاهرة حريق
إقرأ أيضاً:
لا بدّ للقيد أن ينكسر.. الشارع التونسي يعود للاحتجاج
خرجت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، اليوم السبت، تحت شعار “لا بدّ للقيد أن ينكسر”، وذلك في إطار تحركات متواصلة تعبر عن رفضها لما تصفه بتضييق متصاعد على الحريات وتكريس لمظاهر الاستبداد في البلاد.
وتأتي هذه الدعوة عقب تنظيم ثلاث مسيرات خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها مسيرة “المعارضة ليست جريمة”، التي تزامنت مع إيقاف القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، تنفيذاً لحكم استئنافي قضى بسجنها 20 عاماً في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وفي السياق ذاته، نظم عشرات المحتجين، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام سجن منوبة في العاصمة تونس، للتنديد باعتقال شيماء عيسى وتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات دعوا من خلالها شيماء إلى تعليق إضرابها عن الطعام، الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر الماضي، إلى جانب شعارات طالبت السلطات التونسية بالإفراج عنها وعن جميع المعتقلين السياسيين.
وجاءت هذه الوقفة استجابة لدعوة أطلقتها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تعبيراً عن التضامن مع شيماء عيسى ومساندة لمطالبها.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت، في 28 نوفمبر الماضي، حكماً بسجن شيماء عيسى لمدة 20 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي، وذلك ضمن قضية تضم نحو 40 متهماً آخرين.
وفي تطور قضائي متصل، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أمس الجمعة، حكماً بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 عاماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتقبع عبير موسي في السجن منذ يونيو 2023، على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتقديم اعتراض على القانون الانتخابي، حيث وُجهت إليها تهم تتعلق بمحاولة تبديل هيئة الدولة، والتحريض على الفوضى، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وهي واحدة من عدة قضايا مرفوعة ضدها.
وتعود جذور هذه القضايا إلى فبراير 2023، عندما أوقفت السلطات التونسية عدداً من السياسيين المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالمساس بالنظام العام، وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على العصيان والفوضى. ومن أبرز المشمولين بهذه القضايا قيادات سياسية معروفة، من بينهم نور الدين البحيري، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره