استجابة لأولياء الأمور.. تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية في الغربية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية على مذكرة العرض المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة، وكذلك النزول بالحد الأدنى للقبول بكل من مدارس التعليم الثانوي الخاص والمدارس الثانوية الفندقية الخاصة، وذلك استجابة لأولياء الأمور.
يذكر أنه قد تم الإعلان عن فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 وذلك للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية، وبعد حصر أعداد المتقدمين وكذلك الأماكن الشاغرة والقدرة الاستيعابية لهذه المدارس لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس.
من جانبه أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوي العام بـ 180 درجة، تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوي العام الخاصة إلى 150 درجة، وتخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية الفندقية الخاصة إلى 140 درجة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية محافظة الغربية الحد الأدنى للقبول الحد الأدنى للقبول
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور التأمينية والمعاشات
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في إطار خطة دورية لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدالة أكبر في احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
كما ستشهد المعاشات الجديدة زيادات ملموسة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا، على أن يبدأ تطبيق القرار في يناير 2026.
وأشار اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت زيادة تدريجية مهمة في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس جهود الدولة لتحسين المستوى التأميني والمعيشي للمواطنين بعد التقاعد.
ويأتي ذلك في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، ووضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك لفئات متنوعة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والبناء، والعمالة الزراعية، لضمان حصولهم على معاشات عادلة.
وتعتبر هذه الزيادات جزءًا من خطة الحكومة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.