حكومة كوريا الجنوبية تتعهد بخطوات جريئة ضد تقلبات السوق وسط فوضى سياسية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تعهد وزير المالية بكوريا الجنوبية تشوي سانغ-موك اليوم الأحد باتخاذ خطوات جريئة وسريعة، إذا لزم الأمر، ضد أي تقلبات مفرطة في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وسط الفوضى السياسية التي أعقبت إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وتعهد تشوي بذلك، في بيان مشترك أصدره الوزراء المعنيون بالاقتصاد، نقلته وكالة يونهاب الكورية للأنباء، في الوقت الذي تعاني فيه كوريا الجنوبية من عواقب إعلان الرئيس يون سيوك-يول الأحكام العرفية لفترة وجيزة يوم الثلاثاء.
ونجا يون من مقترح لعزله أمس، لكن المعارضة تعهدت بتقديم مقترح عزل مرة أخرى، مطالبة بتعليق سلطاته الرئاسية على الفور.
تدابير جريئةوقال تشوي "ستحشد الحكومة كل الموارد المتاحة وفقا لخطط الطوارئ، وتتخذ تدابير جريئة وسريعة، عند الضرورة".
وتتخذ الحكومة وبنك كوريا تدابير استباقية للاستجابة لتقلبات السوق، وتعهدا بإدارة الاقتصاد بطريقة مستقرة.
وفي أعقاب الاضطرابات بشكل مفاجئ، هبط الوون الكوري إلى أدنى مستوى له في عامين، في حين تراجعت سوق الأسهم بسبب عمليات البيع الأجنبية المكثفة.
وفي محاولة لدفع استقرار الأسواق، تعهدت الحكومة بضخ "سيولة غير محدودة" في الوقت الحالي، وبدأ بنك كوريا عمليات إعادة الشراء للمؤسسات المالية.
إعلانوذكر تشوي "شهدنا بعض الحوادث المربكة في الماضي، لكن تأثيرها على الاقتصاد كان محدودا.. ستبذل الحكومة جهودا شاملة للحفاظ على تصنيفنا السيادي تحت أي ظرف من الظروف".
وقال الوزير إن الحكومة سترسل مبعوثين إلى الدول الكبرى والمؤسسات الدولية لشرح الوضع الحالي بشكل كامل والتأكد من أن البلاد تحافظ على أساسيات اقتصادية قوية.
وأبقت وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز غلوبال) في أبريل/نيسان التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لكوريا الجنوبية عند "إيه إيه" (AA)، وهو ثالث أعلى مستوى، وهو التصنيف الذي احتفظت به منذ أغسطس/آب 2016، عندما تم رفع التصنيف بمقدار درجة واحدة من "إيه إيه -" (AA-).
كما طلب تشوي من الجمعية الوطنية الانتهاء بسرعة من الميزانية للعام المقبل.
خلاف الموازنةفي الأسبوع الماضي، دفع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بمشروع قانون موازنة مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وكان يهدف إلى تمريره من خلال جلسة برلمانية عامة يوم الاثنين قبل أن يعلق رئيس الجمعية الوطنية وو وون-شيك الخطة ويحث الأحزاب المتنافسة على التوصل إلى حل وسط بحلول يوم الثلاثاء المقبل.
ويحدد مشروع القانون الحالي الذي اقترحه الحزب الديمقراطي موازنة العام المقبل عند 677.4 تريليون وون (485.3 مليار دولار)، أي أقل بنحو 4.1 تريليونات وون (2.87 مليار دولار) عن الاقتراح الأولي للحكومة، في حين يصر حزب سلطة الشعب الحاكم على الإبقاء على اقتراح الحكومة.
ويسعى الحزب الديمقراطي إلى خفض الصندوق الاحتياطي الحكومي ونفقات الأنشطة الخاصة لأمانة المكتب الرئاسي ومكتب الأمن القومي، فضلا عن نفقات النيابة العامة ووكالة التدقيق الحكومية والشرطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار الجنيه ويقلص تقلبات الذهب
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ويدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي.
وأضاف واصف في تصريحات له اليوم، أن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا عند إغلاق الأسبوع، بزيادة بلغت 60 جنيهًا.
وأوضح أن السوق شهد أعلى مستوى للأسعار يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الجرام إلى 4750 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهًا في نهاية التداولات الأسبوعية.
وأشار واصف إلى أن أسعار الذهب عالميًا تأثرت باضطرابات حادة نتيجة تقلبات في عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تغيرات في سعر الدولار، مما أدى إلى تراجع سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند الإغلاق الأسبوعي، متأثرة بالمكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، والتي هدأت من حدة التوترات الجيوسياسية.
وأكد أن السوق المحلي بدأ يستعيد توازنه مع تحسن الجنيه المصري، وهو ما أعاد الارتباط بين حركة الذهب محليًا والأسعار العالمية، بعد فترة من الانفصال بسبب الضغوط على العملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة