عودة نشطة للنازحين السوريين إلى بلادهم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
منذ ساعات فجر أمس، تجمّع مئات السوريين على الطرق والباحات المؤدية الى معبر المصنع عائدين إلى بلادهم. وقدّر مصدر أمني لبناني عدد الذين دخلوا إلى سوريا أمس عبر معابر البقاع الشرعية وغير الشرعية بأكثر من 5 آلاف شخص مقابل عدد قليل جداً من القادمين من ريف دمشق إلى لبنان تمّ إخضاعهم، بحسب المصدر الأمني نفسه، للتدقيق في مستنداتهم وتم إدخال من يملك الإقامة وتنطبق عليه الشروط القانونية.
وكتبت" الاخبار":وتسبّب تدفق عدد كبير من الراغبين بالعودة في ازدحام وضغط كبيريْن على معبر المصنع، ما دفع الجيش اللبناني والأمن العام إلى فتح معبري الزمراني (عرسال) ومطربا (الهرمل) وتسهيل إجراءات المغادرة إلى سوريا. وقال رئيس بلدية عرسال السابق باسل الحجيري إن أعداداً كبيرة من النازحين السوريين في البلدة بدأوا بتفكيك الخيم وتوضيب أمتعتهم تمهيداً للمغادرة.
وكان ليل السبت شهد تدفّقاً لسوريين نازحين من ريف دمشق عبر معبر جديدة يابوس الذي أخلاه عناصر الجمارك والأمن العام السوري، ما دفع الأمن العام اللبناني لإقفال مركزه والحدود اللبنانية، واستقدام قوة من الجيش اللبناني للانتشار في محيط الحدود. والمشهد نفسه تكرّر عند معبر القاع المقفل في البقاع الشمالي، ومعبر جوسيه والمعابر غير الشرعية في الهرمل التي شهدت تدفّق آلاف النازحين من اللبنانيين من سكان قرى حوض العاصي ومن السوريين من ريفي حمص والقصير، مستقلّين مئات الجرارات الزراعية والدراجات النارية وسيارات الميكرو، مع ورود أنباء عن تقدم جماعات المعارضة المسلحة من هذه المناطق. وعمدت قيادة الجيش إلى تعزيز الانتشار على طول الحدود الشرقية واستعانت بسرايا من فوج المجوقل الذي انتشر على طول الحدود في القاع ورأس بعلبك. وقدّر مصدر عسكري عدد العائلات اللبنانية التي وصلت إلى قرى محافظة بعلبك - الهرمل بنحو 400 عائلة.
وكتبت" الشرق الاوسط": تشهد مدينة الهرمل، رغم الإجراءات الأمنية المشددة للجيش اللبناني، حركة نزوح كثيفة إليها من سكان قرى منطقة القصير، وبلدات ربلة حاويك ومطربا، ومن القرى السورية التي يسكنها لبنانيون، وصولاً إلى العمق السوري من بلدتيْ نبل والزهراء، بينما لجأ الشيعة منهم إلى الهرمل، ولجأ المسيحيون إلى راس بعلبك والقاع وجديدة الفاكهة في الشمال اللبناني.
وأقامت عشائر الهرمل حواجز مشتركة من أبناء العشائر على المعابر غير الشرعية التي دخلها نازحون لبنانيون وسوريين من داخل الهرمل، عملت على منع دخول مسلحين.
وعزّز الجيش اللبناني وجوده ملتزماً بأوامر مشدَّدة تقضي بمنع دخول أي سوري أو سيارة تحمل لوحة سورية خارج الهرمل باتجاه الداخل اللبناني وحصر وجودهم في الهرمل وقرى راس بعلبك والقاع في البقاع الشمالي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يتحدى حزب الله في عيد الجيش: لا سلاح خارج الدولة
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، التزامه الصريح بسحب سلاح جميع القوى المسلحة في البلاد، بما في ذلك سلاح حزب الله، وتسليمه للجيش اللبناني، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة التي تحتكر استخدام القوة العسكرية على كامل الأراضي اللبنانية.
جاء تصريح عون خلال كلمة ألقاها من وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن الدولة أمام "فرصة تاريخية" لإعادة بسط سلطتها الكاملة، داعيًا جميع القوى السياسية إلى التكاتف حول مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للمؤسسات ويعزز من وحدة القرار الأمني والعسكري في البلاد.
وقال الرئيس: "ندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني" .
وتتزامن تصريحات الرئيس مع مساعٍ لبنانية لإطلاق خطة سياسية – أمنية تنص على وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في الجنوب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي يحتلها، مقابل التزام داخلي لنزع سلاح التنظيمات المسلحة كافة، ودمجها في مؤسسات الدولة الرسمية.
كما دعا عون المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي مباشر للجيش بقيمة مليار دولار سنويًا على مدى عشر سنوات، لتعزيز قدراته اللوجستية والعسكرية وتثبيت الاستقرار في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
لكن هذا التوجه قوبل برفض قاطع من قبل حزب الله، إذ اعتبر نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة هو "خدمة مباشرة لإسرائيل".
وقال قاسم، في تصريحات نشرتها قناة "المنار"، إن "المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن سلاحها طالما أن التهديد الإسرائيلي قائم، وإن الدعوات لنزع السلاح في هذا التوقيت تخدم أهداف العدو". وأضاف: "لن نسلّم سلاحنا في أي ظرف، ومن يطلب ذلك إنما يطالب بفتح لبنان أمام العدوان من دون رادع.
وكانت قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 1701، قد نصت سابقًا على ضرورة أن تفرض الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة جنوب نهر الليطاني، وأن لا يكون هناك وجود مسلح خارج إطار الدولة، إلا أن التنفيذ ظلّ مرهونًا بالتوازنات الداخلية والإقليمية المعقدة.