عودة نشطة للنازحين السوريين إلى بلادهم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
منذ ساعات فجر أمس، تجمّع مئات السوريين على الطرق والباحات المؤدية الى معبر المصنع عائدين إلى بلادهم. وقدّر مصدر أمني لبناني عدد الذين دخلوا إلى سوريا أمس عبر معابر البقاع الشرعية وغير الشرعية بأكثر من 5 آلاف شخص مقابل عدد قليل جداً من القادمين من ريف دمشق إلى لبنان تمّ إخضاعهم، بحسب المصدر الأمني نفسه، للتدقيق في مستنداتهم وتم إدخال من يملك الإقامة وتنطبق عليه الشروط القانونية.
وكتبت" الاخبار":وتسبّب تدفق عدد كبير من الراغبين بالعودة في ازدحام وضغط كبيريْن على معبر المصنع، ما دفع الجيش اللبناني والأمن العام إلى فتح معبري الزمراني (عرسال) ومطربا (الهرمل) وتسهيل إجراءات المغادرة إلى سوريا. وقال رئيس بلدية عرسال السابق باسل الحجيري إن أعداداً كبيرة من النازحين السوريين في البلدة بدأوا بتفكيك الخيم وتوضيب أمتعتهم تمهيداً للمغادرة.
وكان ليل السبت شهد تدفّقاً لسوريين نازحين من ريف دمشق عبر معبر جديدة يابوس الذي أخلاه عناصر الجمارك والأمن العام السوري، ما دفع الأمن العام اللبناني لإقفال مركزه والحدود اللبنانية، واستقدام قوة من الجيش اللبناني للانتشار في محيط الحدود. والمشهد نفسه تكرّر عند معبر القاع المقفل في البقاع الشمالي، ومعبر جوسيه والمعابر غير الشرعية في الهرمل التي شهدت تدفّق آلاف النازحين من اللبنانيين من سكان قرى حوض العاصي ومن السوريين من ريفي حمص والقصير، مستقلّين مئات الجرارات الزراعية والدراجات النارية وسيارات الميكرو، مع ورود أنباء عن تقدم جماعات المعارضة المسلحة من هذه المناطق. وعمدت قيادة الجيش إلى تعزيز الانتشار على طول الحدود الشرقية واستعانت بسرايا من فوج المجوقل الذي انتشر على طول الحدود في القاع ورأس بعلبك. وقدّر مصدر عسكري عدد العائلات اللبنانية التي وصلت إلى قرى محافظة بعلبك - الهرمل بنحو 400 عائلة.
وكتبت" الشرق الاوسط": تشهد مدينة الهرمل، رغم الإجراءات الأمنية المشددة للجيش اللبناني، حركة نزوح كثيفة إليها من سكان قرى منطقة القصير، وبلدات ربلة حاويك ومطربا، ومن القرى السورية التي يسكنها لبنانيون، وصولاً إلى العمق السوري من بلدتيْ نبل والزهراء، بينما لجأ الشيعة منهم إلى الهرمل، ولجأ المسيحيون إلى راس بعلبك والقاع وجديدة الفاكهة في الشمال اللبناني.
وأقامت عشائر الهرمل حواجز مشتركة من أبناء العشائر على المعابر غير الشرعية التي دخلها نازحون لبنانيون وسوريين من داخل الهرمل، عملت على منع دخول مسلحين.
وعزّز الجيش اللبناني وجوده ملتزماً بأوامر مشدَّدة تقضي بمنع دخول أي سوري أو سيارة تحمل لوحة سورية خارج الهرمل باتجاه الداخل اللبناني وحصر وجودهم في الهرمل وقرى راس بعلبك والقاع في البقاع الشمالي.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
البصرة- لم يكن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، فجر الخميس، مجرد حادث أمني على أحد المعابر الحدودية، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المنفذ نفسه، في ظل اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقالها من استهداف القواعد العسكرية إلى مرافق مدنية ذات طابع سيادي واقتصادي.
وجاء القصف في وقت تستعد فيه الحدود العراقية لاستقبال مئات آلاف الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية، ما ضاعف المخاوف من أن تتحول المنافذ الحدودية إلى ساحات اشتباك جديدة، ويضع بغداد تحت الضغوط القصوى في الحفاظ على سياسة التوازن التي انتهجتها طوال السنوات الماضية بين واشنطن وطهران.
ويأتي استهداف الشلامجة بعد أسابيع من تحركات دبلوماسية عراقية نشطة، بدأت بزيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن، ثم توجهه إلى طهران، في محاولة لأخذ دور متوازن في لعبة شد الحبال بين واشنطن وطهران، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي.
توقف مؤقتوأكد مدير إعلام هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في حديث للجزيرة نت، أن العمل في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة توقف لمدة ثلاث ساعات، من الساعة الثانية وحتى الخامسة فجر الخميس، عقب الضربة الأمريكية، وذلك بناء على طلب الجانب الإيراني، موضحا أن الحركة في المنفذ استؤنفت بعد انتهاء التوقف المؤقت.
وفيما يتعلق بمنفذ العبدلي الحدودي بين العراق والكويت، الذي تعرض لضربة إيرانية رداً على قصف الشلامجة، أشار القيسي إلى أن أي معلومات بشأنه تعد من اختصاص الجانب الكويتي.
ورغم أن التوقف كان مؤقتاً، فإن استهداف منفذ مدني يعكس اتجاها جديدا في إدارة الصراع، يقوم على الضغط عبر الممرات اللوجستية والحدودية، وليس فقط عبر الأهداف العسكرية التقليدية.
تداعيات مفتوحةمن جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني للجزيرة نت، إن القصف الذي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران يمثل تطورا بالغ الخطورة، مؤكداً أن استقرار الحدود يمثل ضرورة لضمان انسيابية حركة الزائرين والتبادل التجاري بين البلدين.
إعلانوأضاف أن أي اضطراب في عمل المنفذ سينعكس سلبا على العراق، مبينا أن مؤشرات الحرب الحالية لا توحي بقرب انحسارها، فيما حذر من أن استمرارها ستكون له تداعيات خطيرة على العراق، أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تخشى فيه بغداد أن يؤدي استمرار التصعيد إلى جر العراق تدريجيا إلى قلب المواجهة، خصوصا مع امتلاكه حدودا طويلة مع إيران، واعتماده على معابرها في حركة تجارية لا تتوقف.
بدوره، قال محمد حسن الساعدي، القيادي في تيار الحكمة الوطني (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) للجزيرة نت، إن استهداف المناطق الحدودية أمر يرفضه العراق، لأنه يمثل مساسا بسيادة الدول ويستدعي حوارا جادا بين الولايات المتحدة وإيران يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف أن المناطق التي تعرضت للقصف ليست أهدافا عسكرية أو ساحات اشتباك، وإنما معابر حدودية مدنية تربط بين دولتين مستقلتين وعضوين في الأمم المتحدة، معتبرا أن استهدافها يوسع دائرة المواجهة ويتجاوز إطار الصراع المباشر بين واشنطن وطهران.
وتعكس هذه المواقف رؤية متنامية داخل القوى السياسية العراقية بأن استهداف المعابر الحدودية له أبعاد تمس سيادة الدولة، ويقوض الجهود العراقية الرامية إلى تثبيت البلاد كوسيط إقليمي بدلا من تحويلها إلى ساحة صراع.
هل تغيرت قواعد الاشتباك؟
ينظر مراقبون وخبراء في العراق إلى أن إدراج المنافذ الحدودية ضمن بنك الأهداف العسكرية يمثل تحولا في قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، فهذه المعابر لا تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب، وإنما تشكل أيضاً نقاط اتصال سياسية ولوجستية بين الدول.
كما أن الرسالة الأساسية من استهداف منفذ الشلامجة تتجاوز تعطيل حركة العبور لساعات، إلى إظهار أن خطوط الإمداد والممرات الحدودية أصبحت جزءا من أدوات الضغط المتبادل، وهو ما يفرض على العراق تحديات إضافية في حماية حدوده ومنع امتداد الصراع إلى عمقه الداخلي.
الهدف قطع خطوط الإمداديرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه للجزيرة نت، أن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي يمثل تصعيدا نوعيا في مسار الحرب، موضحا أن الأضرار الاقتصادية المباشرة ستكون محدودة، لأن المنفذ تعرض للاستهداف لمرات عدة في أوقات سابقة، وكان يستأنف نشاطه سريعا بعد إعادة تأهيله، مستبعدا أن يترك الاستهداف أثرا اقتصاديا كبيرا على العراق، رغم أهمية المنفذ في استيراد الخضروات والمنتجات الزراعية والألبان والسلع الصناعية من إيران.
وأشار المشهداني، إلى أن المنافذ الحدودية الأخرى، مثل بدرة في محافظة واسط، ومندلي والمنذرية في ديالى، والشيب في ميسان، إلى جانب إمكانية تشغيل منافذ إضافية في إقليم كردستان، قادرة على تعويض حركة التبادل التجاري.
لكنه رجح أن يكون استهداف المنافذ الحدودية جزءا من إستراتيجية أوسع تستهدف قطع خطوط الإمداد، لأن هذه المنافذ تُتهم منذ سنوات بأنها ممر لانتقال الدولار وعائدات التجارة إلى إيران، فضلاً عن اتهامات باستخدامها في تهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في العراق.
إعلانوأضاف أن العراق لا يعد الشريك التجاري الأهم لإيران، إذ تتفوق عليه دول مثل تركيا والصين والهند وأفغانستان وباكستان، ما يجعل الأثر الاقتصادي المباشر محدوداً، فيما يبقى الهدف الأبرز، بحسب تقديره، هو تعطيل خطوط الإمداد المرتبطة بالفصائل المسلحة.
ويستقبل منفذ الشلامجة سنويا ملايين المسافرين، ولا سيما خلال مواسم الزيارات الدينية، فضلا عن مرور مئات الشاحنات التجارية يومياً، بينما يقدر حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بنحو 8 مليارات دولار سنويا.
لكن أهمية المنفذ، لا تكمن في أرقامه الاقتصادية فقط، بل في رمزية العلاقة بين العراق وإيران، باعتباره أحد أبرز منافذ التواصل بين البلدين. لذلك، فإن استهدافه يوجه رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا، ويضع العراق أمام تحد يتمثل في منع تحول معابره إلى أدوات في الصراع الأمريكي الإيراني، في وقت تسعى فيه بغداد لتجنب الانخراط في أي محور إقليمي.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها