البحوث الزراعية يصدر حزمة قرارات لتشجيع الشركات العامة والمتخصصة في مجال الزراعة العضوية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية انه في إطار رؤية التطوير والتحديث للمعمل فقد تم توفير حزمة من التشجيع للشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية والمستثمرين أيضا وتهدف هذه الحزمة الي التعريف بأنه تم توفير جميع المعلومات اللازمة للتسجيل في قطاعات الزراعة العضوية واللازمة لضمان الحصول علي منتج عضوي صحي آمن للبيئة والمستهلك كما يؤدي ذلك الي زيادة الدخل القومي من خلال زيادة معدلات التصدير بالعملة الأجنبية.
و اوضح مدير المعمل انه تم توفير جميع البيانات اللازمة والمستندات الاوراق لمتطلبات وتسجيل مدخلات الزراعة العضوية من مبيدات حيوية ومبيدات طبيعية ومستخلصات نباتية ومخصبات حيوية واعلاف عضوية ومزارع عضوية ومزارع انتاج حيواني وسمكي وبذور عضوية وشتلات عضوية وذلك طبقا لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020ولائحته التنفيذية رقم 196لسنة2021و يأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التوسع في هذا القطاع الهام كما تحرص الإدارة العامة للزراعة العضوية علي التوسع في استخدام بدائل المبيدات والحفاظ علي خصوبة التربة والتنوع البيولوجي للتربة المصرية وذلك من خلال التشجيع علي تسجيل جميع مدخلات الزراعة العضوية بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لكافة الاجراءات. من خلال الدعم الفني من الفريق المتخصص وتقديم حزمة
من الحقائب التدريبية بداية من يناير 2025في جميع قطاعات الانتاج العضوي التي تهدف إلي التدريب التقني الموجة علي الممارسات الجيدة في تسجيل مدخلات الزراعة العضوية سالفة الذكر
كما تهدف هذة الجهود الي التوسع في قطاعات الزراعة العضوية في مصر وتقلل انتاج وتأثير الملوثات البيئة ورفع الناتج من الدخل القومي المصري من العملة الأجنبية كما يدعو المعمل المركزي للزراعة العضوية جميع الشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية للتسجيل في وحدات الإنتاج الحيوي ومدخلات الزراعة العضوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة المستثمرين الزراعة العضوية العملة الأجنبية الزراعة العضویة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة