إسرائيل: العليا تقرر الإفراج عن فيلدشتاين المتهم بقضية تسريب الوثائق السرية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، الإفراج عن إليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، والمتهم المركزي في قضية تسريب الوثائق السرية، وتمديد اعتقال العنصر في الاستخبارات العسكرية المشتبه في القضية.
وجاء قرار المحكمة العليا إثر استئناف النيابة على قرار المحكمة المركزية في تل أبيب، الأسبوع الماضي، بالإفراج عن الاثنين
قال القاضي أليكس شتاين، خلال جلسة المحكمة العليا إن العنصر في الاستخبارات العسكرية، المتهم بسرقة وثائق سرية تم تسريبها، اعتبر نفسه "مقاولا مستقلا" بإمكان أن يمسك بزمام الأمور وإقامة قنوات اتصال مباشرة بينه وبين الجهات الحكومية، وألغى بشكل كامل الهرمية العسكرية القيادية وإجراءات أمن المعلومات.
ورفض شتاين أقوال القاضي في المحكمة المركزية في تل أبيب، علاء مصاروة، الأسبوع الماضي، إنه لم تكن لدى فيلدشتاين نية مفترضة للمس بأمن الدولة وأن يوجد "تآكل أدلة" في اتهامه بالمس بأمن الدولة بشكل متعمد من خلال تسريب وثيقة سرية والتي تثل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقال شتاين أنه بقرار مصاروة "وقع خطأ بكل ما يتعلق بـ’التآكل" المزعوم بالنسبة لأدلة النيابة في موضوع فيلدشتاين"، وأضاف أن الأدلة لم تتضرر ولم يحدث تأكل فيها في هذه المرحلة من المحاكمة.
وأضاف شتاين أنه بالرغم من أنه "ليس واضحا للجميع أن فيلدشتاين لم يهدف إلى المس بأمن الدولة، (إلا أن) الرغبات والدوافع والأمل من جهة، والنية الجنائية من جهة أخرى".
وتابع شتاين أنه بالإمكان الإدراك أن الكشف عن معلومة سرية، تضمنتها الوثيقة السرية المسربة التي نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، التي تكشف عن وسائل للحصول على المعلومة، من شأنها المس بأمن الدولة، وأن المبدأ القائل إن "شخصا يعتزم تحقيق النتائج الطبيعية لأفعاله" يسري هنا، ولا يمكن نفيه في مرحلة تمديد الاعتقال إلى في مرحلة لاحقة وفي المحكمة نفسها.
وكان القاضي مصاروة قد قال، الأسبوع الماضي، إنه لا يعتقد أن فيلدشتاين والعنصر في الاستخبارات العسكرية سيكرران المخالفة التي ارتكباها أو أنهما سيخرقان شروط الإفراج عنهما، وأنه يأخذ بالحسبان ادعاء فيلدشتاين بإنفاذ القانون بشكل انتقائي إثر اعتقاله وتوجيه الاتهام له، مقارنة بمستشار نتنياهو، يونتان أوريخ، المشتبه بتسريب الوثيقة لصحيفة "بيلد"، لم يعتقل ولم يحاكم، رغم أن مصاروة أشار إلى أن ضلوع أوريخ بالتسريب "ليس هامشيا"
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بأمن الدولة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقرر ترحيل 6 من متطوعي سفينة مادلين
أفاد مركز عدالة الحقوقي بأن سلطات الهجرة الإسرائيلية قررت ترحيل 6 من من متطوعي سفينة مادلين بعد 72 ساعة من الاحتجاز.
وكانت المحكمة التابعة لقسم الاحتجاز في الرملة أصدرت، في وقت مُتأخر من مساء أمس، قرارًا يقضي بإبقاء 8 من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" ضمن "أسطول الحرية" الساعي إلى كسر الحصار على قطاع عزّة. وذلك بعد رفض الطعون القانونية التي تقدّم بها طاقم عدالة الحقوقي.
واعتبر مركز العدالة أن إبقاء احتجاز نشطاء "مادلين" هو إجراء غير قانوني، ودعت السلطات الإسرائيلية الإفراج الفوري عنهم، وإعادتهم بشكل آمن لسفينتهم ومتابعة مُهمتهم الإنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة، أو على الأقل إلى بلدانهم الأم.
وأشار "عدالة" إلى أن القانون الذي تستند إليه المحكمة في قرارها، وهو "الدخول غير القانوني إلى إسرائيل"، لا ينطبق بأي شكل من الأشكال على حالة النشطاء، إذ لم يسعَ أيًّا منهم الدخول إلى إسرائيل وحدود مياها الإقليمية، بل كانت خططهم الانطلاق من صقلية، والوصول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة والمعترف بها كجزء من أراضي دولة فلسطين، عبر المياه الدولية.
ولكن ما حدث -وفق عدالة- هو اعتراض السفينة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، إضافةً إلى احتجاز النشطاء، واقتيادهم إلى إسرائيل عنوةً، وبذلك تكون انتهكت إرادتهم وحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.
إعلانوكانت البحرية الإسرائيلية استولت، فجر الاثنين الماضي، على السفينة "مادلين" واعتقلت 12 ناشطا بينما كانوا في المياه الإقليمية الدولية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة ونقل مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وأبعدت إسرائيل 4 نشطاء وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل مجددا فيما رفض الـ8 الآخرون التوقيع على هذا التعهد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك