وزارة الرياضة.. خطط خلّاقة ومشروعات كبرى لنهضة شاملة في البنية التحتية للمنشآت الرياضية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عندما تمتلك طموحًا لا سقف له، وطاقة بشرية وطنية مؤهلة وتتمتع بشغف كبير وذات قدرة على الابتكار والإبداع، مدعومة بأحدث وأفضل الإمكانات الآلية، فإن مخرجاتك ستضمن تحقيق أقصى درجات النجاح والإنجاز، وهو ما يتجسد في العمل الكبير والجهود المبذولة من قبل وزارة الرياضة في مشروعات تشييد وتطوير المنشآت الرياضية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بما يضمن جاهزيتها لاستضافة نموذجية ومثالية للأحداث الرياضية المحلية والعالمية.
والعمل متواصل ومستمر في وكالة الوزارة للمنشآت الرياضية فيما يتعلق بمشروعاتها لتطوير المنشآت التي بدأت في عام 2020م، إذ شمِلت تطويرًا عامًّا لعدد من المنشآت وتحويلها إلى مدن رياضية، وتهيئة العديد من الملاعب، بما فيها ملاعب مقرات الأندية وصالاتها الرياضية.
واتخذت بعض مشروعات التطوير داخل المدن الرياضية أشكالًا عدة، على غرار إنشاء ملاعب رديفة، أو تغيير على مستوى الإنارة بحيث تستبدل بالأحدث والأعلى تقنية، إلى جانب التركيز في عمليات التطوير على غرف اللاعبين، ومناطق الإعلام والحكام، مع الاهتمام البالغ في هذا الشأن بتهيئة منطقة ومداخل الجمهور، بما يضمن لهم تجربة مثالية لحضور المباريات في كل ملعب.
اقرأ أيضاًالرياضةالهلال يكسب الغرافة القطري بثلاثية في أبطال آسيا
ولاقت مشروعات تطوير البنية التحتية عناية أكبر، لا سيما أنها أساس العملية التطويرية في كل مشروع، وكذلك تطوير أنظمة الصوت والإنذار والمراقبة، وغرف كبار الشخصيات، إضافة إلى صيانة مضامير ألعاب القوى، وعدد من أرضيات الملاعب التي عمدت الوكالة إلى تغيرها داخل المدن الرياضية والملاعب، وفي مقار الأندية، مع الأخذ في الحسبان التفاصيل الصغيرة التي لم تغفلها العملية التطويرية، على غرار تغيير شاشات النتائج بأخرى حدثيه وذات تقنية عالية، وكذلك تغير كامل لمنطقة مقاعد البدلاء.
يذكر أن وزارة الرياضة اختطّت أهدافًا يجب أن تضمن هذه المشروعات التطويرية تحقيق إستراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الرياضي، ورفع جاهزية المنشآت الرياضية للاستفادة منها في برنامج استضافة المملكة للفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وتطوير البيئة الرياضية داخل كل منشأة، بما في ذلك تحسين تجربة الحضور الجماهيري والنقل التلفزيوني، بما يسهم في رفع القيمة السوقية للمنافسات المحلية ويزيد فرصة الفوز بالاستضافات العالمية، فضلًا عن الاهتمام بجعل هذه المنشآت قابلة لجذب فرص استثمار أكبر، وتهيئتها لاستضافة مثالية لمختلف الفعاليات “رياضية وثقافية واجتماعية”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نعد دراسة شاملة لبدء استثمارات زراعية كبرى في أفريقيا
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع اللجنة المشكلة بوزارة الزراعة لبحث سبل التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة وبحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، و اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والخبراء والمختصين من العاملين والقيادات بوزارة الزراعة ، فضلا عن الاستاذ احمد السويدي ممثلا للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة الافريقية ، لبحث آليات زيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الافريقية ودعم التعاون الزراعي بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.
وأكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الإستثمار الزراعي بها، بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرا إلي أن التعاون مع هذه الدول يعتمد علي إتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال الإستثمار الزراعي والصناعي المتكامل، والإستفادة من الإتفاقيات التجارية المشتركة.
واشار «فاروق»، إلى أهمية بحث سبل وآليات التعاون مع الدول الأفريقية وكذلك فرص التعاون المستقبلي بما يضمن وجود مشاركة فاعلة من القطاع الخاص و الجهات العلمية والبحثية المختصة، و الاتفاق على دراسة البدائل المطروحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لبحثه مع الجهات العلمية والدولية المختصة تمهيدا لاعداد دراسات الجدوي والدراسات الفنية اللازمة.
وأشار وزير الزراعة إلى الميزات النسبية للإستثمار في الدول الأفريقية وأن هناك العديد من الدول تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك، لافتا إلي أن هذه الدول تتميز بوفرة في إمكانياتها المائية والارضية التي تشكل أحد أهم وسائل الجذب للإستثمار الزراعي المصري.
وأوضح «فاروق»، إن الاجتماع تطرق أيضا إلي إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة افريقية، مع الاخذ في الإعتبار عدة محددات هامة من بينها الاستقرار السياسي بهذه الدول، مدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة.
وأشار وزير الزراعة إلي الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة وتفصيلية حول نموذج ناجح يمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، في ضوء ما تم تحديده للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعى بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
ولفت «فاروق»، إلي إنه يجري حاليا التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتأكيد على جودة ما تم تنفيذه من حصر لهذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر موضحا إنه تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج الاستثمار مع الدول الأفريقية وان الفرصة متاحة لجميع الراغبين في المشاركة، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الأفريقية.
وأضاف وزير الزراعة إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية، بمشاركة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ إضافة الي بعض ممثلين من القطاع الخاص ومجلسي النواب والشيوخ وبعض من قيادات الوزارة.