كالكاليست: تخفيضات إسرائيلية جديدة تُهدد غلاف غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة كالكاليست أن مشروع قانون "تكوما"، الذي يهدف إلى منح منطقة غلاف غزة مكانة قانونية خاصة، يتضمن تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، ومع ذلك، سيتم خفض حوالي 1.5 مليار شيكل (420 مليون دولار) من هذه الميزانية.
ووفقا للتقرير، فإن 1.2 إلى 1.3 مليار شيكل (340 – 350 مليون دولار) من هذه التخفيضات ستُخصص للاستثمار في مستوطنتي نتيفوت وأوفاكيم، اللتين ليستا جزءا من منطقة غلاف غزة وفق التقسيم الإداري، لكنهما تأثرتا بشدة بالأحداث الأخيرة، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشير كالكاليست إلى أن قانون "تكوما" يقدم تعريفا قانونيا جديدا لمنطقة غلاف غزة كـ"منطقة تركيز وطني"، وهي صيغة قانونية صاغها الفريق القانوني لإدارة "تكوما"، لتمييز المنطقة عن التصنيفات التقليدية مثل "مناطق أولوية وطنية".
هذا الوضع الخاص يمنح غلاف غزة صلاحيات استثنائية لدعم عملية إعادة الإعمار الموسعة، وفق الصحيفة.
ومقارنة بتصنيف "مناطق الأولوية الوطنية"، الذي تكون مدته عادة 3 سنوات، فإن الوضع الخاص الذي يمنحه قانون "تكوما" سيكون ساريا لمدة 7 سنوات.
إعلانوأوضحت الصحيفة أن هذه الصيغة القانونية تمثل استجابة للعديد من العوامل المتراكمة، بما في ذلك التهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005، وتأثير الهجمات المستمرة، خاصة تلك التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
تحديات مالية وإداريةورغم أهمية القانون، فإن ميزانية "تكوما" تواجه تحديات كبيرة، فقد أشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى التخفيضات الموجهة لصالح نتيفوت وأوفاكيم، سيتم اقتطاع حوالي 200 مليون شيكل (56 مليون دولار) أخرى من الميزانية في إطار التخفيضات العامة التي ستُفرض على جميع الوزارات لعام 2025.
وأضافت الصحيفة أن إدارة "تكوما"، التي كانت تتبع سابقا مباشرة لمكتب رئيس الوزراء، قد انتقلت الآن إلى مسؤولية وزارة المالية.
هذا الانتقال أدى إلى تراجع نفوذ الإدارة، مع بروز آراء داخل الوزارة ترى أن الميزانية المخصصة لـ"تكوما" مرتفعة للغاية.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواجه زئيف إلكين الوزير بوزارة المالية المسؤول عن إعادة إعمار غلاف غزة وشمال إسرائيل، تحديات في تخصيص الموارد بين المنطقتين.
وذكرت الصحيفة أن الدولة متأخرة بأكثر من عام في خطط إعادة الإعمار بالشمال، مما يزيد الضغط على الوزير لتقسيم جهوده.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"السعودي للتنمية" يبدأ نشاطه في باربادوس بـ 92.7 مليون دولار
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع دولة رئيسة وزراء باربادوس ميا أمور موتلي، اتفاقيتَي قرضين تنمويين بقيمة (92.7) مليون دولار.
وتمول الاتفاقيتان قطاعات المياه والإسكان والبنية التحتية والصحة في مختلف مناطق باربادوس، في أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وباربادوس.
أخبار متعلقة بـ24 مليار ريال.. الوفد السعودي الاستثماري يوقع 47 اتفاقية في سوريابرعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام في فبراير المقبلبتوجيه من ولي العهد.. الوفد السعودي يصل إلى دمشق لبحث شراكات استثماريةوتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمويل مشروع إعادة تأهيل العيادات وتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية بقيمة (58.5) مليون دولار، عبر بناء مركزين صحيين وإعادة تأهيل 7 مراكز صحية أخرى، لرعاية صحية عالية الجودة وتوسيع الخدمات الطبية للإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "السعودي للتنمية" يبدأ نشاطه في باربادوس بـ 92.7 مليون دولار دعم الدول الناميةكما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تمويل مشروع التجديد الحضري في قطاع المياه والإسكان والبنية التحتية بقيمة (34.2) مليون دولار، لتطوير البنية التحتية وتوفير المنازل السكنية، لتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية والحماية من الفيضانات.
ويجسّد هذا التعاون التنموي حرص الصندوق على دعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية؛ للتغلب على التحديات الاقتصادية والبيئية والتنموية، فضلًا عن أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه التنموي منذ عام 1975م، إذ قدّم التمويل لتنفيذ أكثر من (800) مشروع وبرنامج إنمائي، عبر قروض تنموية ميسّرة يصل إجماليها إلى أكثر من (22) مليار دولار، للإسهام في تعزيز إيجاد الفرص الإنمائية المتنوعة، والنمو الاجتماعي والاقتصادي، نحو تحسين الظروف المعيشية والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الحيوية للمستفيدين.