كالكاليست: تخفيضات إسرائيلية جديدة تُهدد غلاف غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة كالكاليست أن مشروع قانون "تكوما"، الذي يهدف إلى منح منطقة غلاف غزة مكانة قانونية خاصة، يتضمن تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، ومع ذلك، سيتم خفض حوالي 1.5 مليار شيكل (420 مليون دولار) من هذه الميزانية.
ووفقا للتقرير، فإن 1.2 إلى 1.3 مليار شيكل (340 – 350 مليون دولار) من هذه التخفيضات ستُخصص للاستثمار في مستوطنتي نتيفوت وأوفاكيم، اللتين ليستا جزءا من منطقة غلاف غزة وفق التقسيم الإداري، لكنهما تأثرتا بشدة بالأحداث الأخيرة، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشير كالكاليست إلى أن قانون "تكوما" يقدم تعريفا قانونيا جديدا لمنطقة غلاف غزة كـ"منطقة تركيز وطني"، وهي صيغة قانونية صاغها الفريق القانوني لإدارة "تكوما"، لتمييز المنطقة عن التصنيفات التقليدية مثل "مناطق أولوية وطنية".
هذا الوضع الخاص يمنح غلاف غزة صلاحيات استثنائية لدعم عملية إعادة الإعمار الموسعة، وفق الصحيفة.
ومقارنة بتصنيف "مناطق الأولوية الوطنية"، الذي تكون مدته عادة 3 سنوات، فإن الوضع الخاص الذي يمنحه قانون "تكوما" سيكون ساريا لمدة 7 سنوات.
إعلانوأوضحت الصحيفة أن هذه الصيغة القانونية تمثل استجابة للعديد من العوامل المتراكمة، بما في ذلك التهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005، وتأثير الهجمات المستمرة، خاصة تلك التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
تحديات مالية وإداريةورغم أهمية القانون، فإن ميزانية "تكوما" تواجه تحديات كبيرة، فقد أشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى التخفيضات الموجهة لصالح نتيفوت وأوفاكيم، سيتم اقتطاع حوالي 200 مليون شيكل (56 مليون دولار) أخرى من الميزانية في إطار التخفيضات العامة التي ستُفرض على جميع الوزارات لعام 2025.
وأضافت الصحيفة أن إدارة "تكوما"، التي كانت تتبع سابقا مباشرة لمكتب رئيس الوزراء، قد انتقلت الآن إلى مسؤولية وزارة المالية.
هذا الانتقال أدى إلى تراجع نفوذ الإدارة، مع بروز آراء داخل الوزارة ترى أن الميزانية المخصصة لـ"تكوما" مرتفعة للغاية.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواجه زئيف إلكين الوزير بوزارة المالية المسؤول عن إعادة إعمار غلاف غزة وشمال إسرائيل، تحديات في تخصيص الموارد بين المنطقتين.
وذكرت الصحيفة أن الدولة متأخرة بأكثر من عام في خطط إعادة الإعمار بالشمال، مما يزيد الضغط على الوزير لتقسيم جهوده.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره