المركزي السوري يصدر بيانا حول العملة المعتمدة في سوريا وعن الودائع
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
سوريا – طمأن مصرف سوريا المركزي السوريين امس الاثنين على ودائعهم في المصارف وأكد أن ودائعهم وأموالهم آمنة، وأشار إلى أن العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية.
وقال مصرف سوريا المركزي في بيانه إن المصرف مستمر في عمله، وسيستمر في المتابعة والإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة وفقا للأنظمة النافذة.
وعن الودائع قال المركزي السوري: “نؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى”.
وأشار إلى أن العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول. ومن هذا المنطلق فإن مصرف سوريا المركزي وجه كافة شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع.
كما أكد المصرف أن كافة المعلومات والقرارات التي تخص عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية تصدر عن مصرف سوريا المركزي وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف (أو صفحته الرسمية على فيسبوك) حصرا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مصرف سوریا المرکزی
إقرأ أيضاً:
سوريا: إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، عن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف استمر نحو ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية في التداولات المالية.
وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن استئناف العمل جاء عقب مراجعات تنظيمية شملت الإفصاحات المالية للشركات المدرجة والتأكد من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، ومنع استغلال السوق في أنشطة غير مشروعة.
وأشار برنية إلى أن السوق ستعمل، في المرحلة الأولى، بـ3 جلسات تداول أسبوعيا، على أن يتم توسيع النشاط تدريجيا، ضمن خطة لتطوير البنية التشريعية والفنية لقطاع الأوراق المالية.
وأضاف الوزير: "إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش"، لافتا إلى أن بورصة دمشق ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري.
وتشمل الخطة تحديث منظومات التداول والتسوية الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التوعية المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.
وكانت التداولات قد عُلّقت في السوق نهاية العام الماضي، لإجراء تقييمات تشغيلية ومالية للشركات المدرجة، وسط تقارير عن وجود مخالفات في الإفصاح المالي.
وتأتي إعادة الافتتاح في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية معقدة، تسعى الحكومة إلى احتوائها عبر خطوات إصلاحية تستهدف استعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية في البلاد.