اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية تطالب بإنهاء أزمة سيارات ذوي الاعاقة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
طالبت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعضو امانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بإنهاء أزمة سيارات ذوي الاعاقة وضمان تخصيصها لمستحقيها وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واكدت “العسلي” في بيان لها، علي أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق، لافتة الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احدث نقلة نوعية في حقوق الإنسان عن طريق تطوير التشريعات المعززة لحقوق ذوي الإعاقة والمرأة والطفل إلي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بعد جهود كبيرة من جانب الدولة لتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بالمواطنين في البلاد، خاصة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير الدعم اللازم لهم وتلبية احتياجاتهم خاصة بعد إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
واكدت النائبة نجلاء العسيلي، أن هناك اهتمامًا غير مسبوق بذوي الهمم من قبل القيادة السياسية منذ 2014 وحتى الآن والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وكذلك تبلورت فى صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، مؤكدة علي أهمية استكمال مسيرة الاهتمام وضمان وصول حقوقهم من خلال انهاء ازمة سيارات ذوي الاعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العالمي لحقوق الإنسان التشريعات الجمركية سيارات ذوي الاعاقة المزيد المزيد لحقوق الإنسان سیارات ذوی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري