محلية النواب تناقش تقنين أوضاع الأراضي والتسعير
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف لمتابعة موضوع تقنين الأوضاع للأراضي والتسعير، كما سيتم عقد اجتماع آخر بحضور وزيري الري والزراعة، فيما يتعلق بمشكلات الري والأراضي الزراعية.
طالب السجيني، ممثلي وزارتي الزراعة والري والموارد المائية إلى نقل وقائع جلسة اللجنة اليوم بكل ما تم فيها من مناقشات وملاحظات إلى الوزيرين لتكون في إطار نقل الأمر الواقع على الأرض فيما يتعلق بالمشكلات.
شدد السجيني، وزارة الري على ضرورة إيجاد حلول للتعامل مع مشكلات الري بدون ترخيص الموجود فى عدد من الأراضي الزراعية، وقال: "إن وزارة الزراعة حررت عقود أراضي لمواطنين خارج الحيز دون أن يكون لها مقنن مائي للري، والناس حفرت آبار لتروي الزراعات، فيجب ألا تضع وزارة الري العقدة فى المنشار، يجب أن نجد حلا".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد.
و عقب ممثل وزارة الري، قائلا: "هذا ليس معناه أن نقر بالمخالفة التى وقعت ونطالب البرلمان بأن يجد لنا حل، ونقترح أن الحالات التى تروي من آبار مخالفة أن يتم تغليظ العقوبة فى القانون للحبس".
و قال "السجيني"، قائلا: "ده مش حل بل سيزيد من الفساد، وهناك حالات تحتاج لمرحلة انتقالية وما أكثرها، ونحن لا نؤيد إقرار الخطأ ولكن الإنكار والإصرار دون إمكانيات سيؤدي لفشل".
قال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، موجها حديثه لممثل "الري"، قائلا: لا تشدد فى العقوبة حتى لا تدخل فى معركة خسرانة ويقال إننا أخرجنا مادة في القانون مش هنعرف نطبقها"، وتابع: "المواطن خالف في غيابك، وبسبب وجود ضعاف النفوس تركوه يخالف، فلو أنت لا تملك القدرة على علاج وضع قائم فلا تعقده أكثر بنصوص لا تطبق".
و أكد هاني حجازي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن العقد الذي يحرره مع المنتفع بالأرض الزراعية يتضمن الصيغة الخاصة بوزارة الري حتى يعلم المنتفع أنها مطلوبة قبل صدور الموافقة من الهيئة، وتابع: "نحن من يجري على موافقة الري ونصها موجود داخل العقد".
وتابع : "بدأنا حصر الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتم إسناده لهيئة المساحة، ونعمل منذ شهرين والحصر سيكون دقيق لأننا نعمل على الأرض ونغطي جميع الأماكن وسنضع خريطة تفاعلية للأراضي الزراعية فى مصر، ونسير على نفس الخط مع وزارتي الزراعة والري حتى نستطيع إغلاق الفجوة الموجودة بين الجهتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المهندس أحمد السجيني المزيد المزيد وزارة الری
إقرأ أيضاً:
خلال حملة مكبرة.. تنفيذ ٣ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر
قام مجلس مدينة الأقصر، بتنفيذ حملة مكبرة، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف حاتم جابر سلامة سكرتير مجلس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر وقسم شرطة الأقصر ومديرية الزراعة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لرصد ومتابعة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم.
وأوضح الشرابي، أنه فى إطار أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 تم تنفيذ حملة إزالات مكبرة تضمنت تنفيذ 3 قرارات تضمنت القرار رقم 2725 لسنة 2002 والمخالفات المقامة في المهد قبل استكمال التعديات وتم تنفيذ (3) قرارات إزالة تعديات زراعية بإجمالي مساحة 2 قيراط و12 سهم والبيان كالتالي:-
* القرار الأول عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمنطقة منشأة العماري على مساحة واحد قيراط
* القرار الثاني عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمنطقة منشأة العماري على مساحة ١٢ سهم
* القرار الثالث عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمنطقة منشأة العماري على مساحة واحد قيراط تقريبًا، وتمت إزالتهم حتى مستوي سطح الأرض.
شارك في الحملة اللواء كرم العبادي مساعد مدير أمن الأقصر للتدريب والأفراد، والمقدم إسلام خليل نائب مأمور قسم شرطة الأقصر، ويوسف محمد رئيس حي المطار،وحمزه عبد الغني رئيس قسم حماية الأراضي بمديرية الزراعة بندر الأقصر، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.