الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، بعض الأطراف الداخلية بـ"الاستقواء بإسرائيل" لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكداً أن محاولات تقسيم سوريا "وهم سياسي" لن يجد طريقه إلى الواقع.
وشدد الشرع على أن أولوية الحكومة في المرحلة الراهنة تتمثل في عودة النازحين، واستعادة مؤسسات الدولة، وإطلاق مشاريع لإعادة بناء البنى التحتية المدمرة جراء الحرب.
وخلال جلسة حوارية عقدها في محافظة إدلب مع أكاديميين وسياسيين ووجهاء محليين، أقر الشرع بوقوع "تجاوزات من مختلف الأطراف" في أحداث السويداء الأخيرة، متعهداً بمحاسبة جميع المتورطين.
وقال إن "90% من سكان السويداء أوفياء للوطن"، مؤكداً أن الحل يكمن في "وقف إطلاق النار ورعاية مصالحة اجتماعية حقيقية بين العشائر البدوية والدروز"، بما يضمن تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري.
وفيما يتعلق بالتوتر مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أوضح الرئيس السوري أن "ممارساتها على الأرض تتناقض مع ما يُطرح في المفاوضات"، لكنه جدد التأكيد على أن بلاده "لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة"، وأن أي اتفاق مع "قسد" سيخضع لمراجعة دقيقة لضمان احترام السيادة السورية.
وأشار الشرع إلى أن سوريا تمر بمرحلة "امتحان سياسي واجتماعي"، معتبراً أن التحدي الأكبر يتمثل في صون الوحدة الداخلية ومنع الانقسامات.
وقال: "لقد أسقطنا النظام السابق في معركة تحرير سوريا، واليوم أمامنا معركة أكثر تعقيداً وهي توحيد البلاد بعيداً عن الدماء".
وحذّر من محاولات خارجية تهدف إلى "إضعاف دمشق عبر إذكاء النزاعات الطائفية والقبلية"، مؤكداً أن "المجتمع السوري غير قابل للتقسيم"، وأن الدعوات لإنشاء "كنتونات محلية" لا تتجاوز كونها "أحلاماً سياسية" تفتقر للواقعية.
وفي السياق الاقتصادي، كشف الشرع عن خطط لإطلاق "صندوق التنمية الوطني" بتمويل من السوريين في الداخل والمغتربين، بهدف إعادة ترميم البنية التحتية ومعالجة أزمة القروض.
وأوضح أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والإعمار، مشيراً إلى أن دمشق جذبت بالفعل استثمارات تجاوزت 28 مليار دولار منذ سبعة أشهر، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار خلال العامين المقبلين.
ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس السوري تمثل محاولة لطمأنة الداخل وترسيخ صورة الدولة القادرة على تجاوز الفوضى، في وقت تراقب فيه الأطراف الإقليمية والدولية مسار الأحداث في الجنوب السوري بقلق بالغ.
كما أن الإعلان عن خطط اقتصادية واستثمارية متوازية مع مسار المصالحات يعكس محاولة متعمدة لربط الأمن بالتنمية، وإعادة صياغة أولويات الدولة السورية في مرحلة ما بعد الحرب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الشرع الرئيس السوري تقسيم سوريا البنى التحتية محافظة إدلب قوات سوريا الديمقراطية سوريا دمشق قطاعات الطاقة الرئیس السوری
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط