الاقتصاد في 2025
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
علي الرئيسي **
ما التوقعات حول الاقتصاد العالمي خلال العام المُقبل؟ وكيف سيُؤثر تذبذب نمو الاقتصاد العالمي على اقتصادات الدول الخليجية بصورة عامة واقتصاد سلطنة عُمان بصورة خاصة؟
رغم أنَّ توقعات الاقتصاد تخضع لكثير من المتغيرات، إلّا أنَّ هذه التوقعات يسودها عدم اليقين دائمًا، خاصة في ظل عالم مضطرب تسيطر عليه القلاقل الجيواستراتيجية، وبالذات في ظل التجاذب بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة وبين الصين وروسيا من جهة أخرى.
اقتصادات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان من المتوقع أن تنمو بأقل من 3% خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن تشهد الاقتصادات الناشئة الكبيرة مثل البرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا تباطؤًا في النمو على مدى العقد المقبل. كما تهدد سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعرفة جمركية تصل إلى 20% على الواردات من كندا والمكسيك والصين وكذلك فرض تعرفة على بقية البلدان بأننا مقبلون على حرب تجارية وسياسات حمائية ستؤدي في الأغلب على تباطؤ للاقتصاد العالي.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفع إلى 110 تريليونات دولار، فإنَّ التقدم لا يزال غير متكافئ، مما يُهدد بتآكل مستويات المعيشة. والأسوأ من ذلك أنَّ الاقتصاد العالمي يواجه رياحاً مُعاكسة قوية من شأنها أن تخنق النمو والابتكار والاستثمار، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وتزعم دامباسا مايو في "بروجكت سندكت" أن في المستقبل، ستبرز 8 مخاطر تُهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي: التصدعات الجيوسياسية، والسياسات المحلية المثيرة للانقسام، والاضطرابات التكنولوجية وصعود الذكاء الاصطناعي، والاتجاهات الديموغرافية، وتزايد التفاوت بين البلدان وداخلها، وندرة الموارد الطبيعية، والديون الحكومية والسياسات المالية المتساهلة، وتراجع العولمة. وفي مجموعها، ستشكل هذه الرياح المعاكسة عائقًا مستمرًا أمام النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، تحول الاقتصاد العالمي من عملية محصلتها إيجابية إلى عملية محصلتها سلبية. وبلغ عصر المحصلة الإيجابية، المدفوع بالتعاون الاقتصادي والعالمي، ذروته خلال فترة إجماع واشنطن، التي برزت مع سقوط جدار برلين في عام 1989 وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. ولكن في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، دخل العالم فترة محصلتها سلبية، اتسمت بتراجع النمو، وتكثيف المنافسة، وتصاعد التوترات الدولية، التي تفاقمت بسبب جائحة "كوفيد-19"، وغزو روسيا لأوكرانيا، وحرب الإبادة في غزة.
بالنسبة للشرق الأوسط، فقد ذكر تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، بأن المشهد الاقتصادي يواجه تحديات هائلة، من بينها ما يفرضه التشرذم الجغرافي الاقتصادي (المقصود نمو مجموعة بريكس)، كما تواجه اقتصادات دول المنطقة تحولًا في أنماط التجارة، كما تواجه تحديات في التعامل مع صدمات متكررة ناجمة عن الصراعات وتغير المناخ. لذلك فإن آفاق النمو من المتوقع أن تبقى ضعيفة.
لقد ظلت اقتصادات دول مجلس التعاون تنمو بشكل بطيء حيث لم يتجاوز النمو 2.3% في العام الحالي بينما كانت 1.7% في عام 2023 ويرجح صندوق النقد الدولي تراجع النمو في دول مجلس التعاون في عام 2024 أساسًا لتخفيضات في إنتاج النفط وذلك ضمن اتفاق أوبك بلس. ومن غير من المتوقع أن يكون النمو في الاقتصاد غير النفطي قويًا في عامي 2024 و2025.
ومن المتوقع أن تحافظ دول مجلس التعاون على معدلات تضخم منخفضة؛ حيث إنَّ التضخم الكلي سيبقى في حدود 2% على المدى المتوسط، رغم التخوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا. ونتيجةً لتباطؤ في إنتاج النفط في العام المقبل وتوقعات بتراجع أسعار النفط تدريجيا في الأعوام المقبلة، فمن المتوقع أن تتراجع أرصدة الحساب الجاري في المدى المتوسط، وأن يتراجع الفائض في الحساب الجاري في مجلس التعاون إلى حوالي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط (بلغ الفائض 6.1% في عام 2024).
وبالنسبة لسلطنة عُمان، تُشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في نهاية أكتوبر الى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وذلك من 1% في عام 2024 إلى 3.1% في عام 2025. ويُتوَقَّع ارتفاع نمو القطاع غير النفطي من 3.2% في عام 2024 الى 3.4% في عام 2025، بينما من المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات النفطية من سالب 3.4% في عام 2024 إلى 2.4%؛ حيث من المتوقع أن يظل إنتاج النفط في حدود مليون برميل يوميًا، بينما يظل إنتاج الغاز في مستوى 15 مليون طن متري سنويا بعد اكتمال القاطرة الجديدة.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في مستويات منخفضة فقد ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بنسبة 1.3% في عام 2024 بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 1.5% في عام 2025.
التوقعات تشير كذلك إلى تراجع الفائض في الحساب الجاري من 2.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 الى 1.4% في عام 2025؛ حيث من المتوقع أن تظل فاتورة الواردات من البضائع والخدمات في حدود 50 مليار دولار، بينما ستصل حصيلة الصادرات من البضائع والخدمات في حدود 68.1 مليار دولار.
إنَّ ضعف النمو الاقتصادي يفرض تحديات كبيرة على الحكومة والمجتمع، فإذا أخذنا في الاعتبار النمو السكاني، فإن ضعف النمو سيؤدي إلى زيادة في عدد الباحثين عن عمل، وخاصةً تراكم عدد الباحثين عن عمل من الخريجين. كما إن ذلك سيمنع من تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" فيما يتعلق بزيادة دخل الفرد. ورغم أهمية الاستدامة المالية ووضع الدين العام تحت السيطرة، إلّا أن من الأهمية بمكان أن تظل السياسات الاقتصادية ساعية نحو زيادة النمو الاقتصادي واستدامته، وكما هو معروف فإنَّ النمو في البلدان النفطية لا يتحقق سوى بزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي والتنموي أو بزيادة الاستثمارات الأجنبية المؤسسية، وذلك في غياب سياسة نقدية نشطة ووجود أسوق مالية تُعاني الضعف. علاوة على أن مسألة التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط والغاز، يجب أن تحظى بالأولوية؛ مما يتطلب تحسين قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة. كما يجب عدم التركيز على النمو بالمطلق، ولكن يجب ان يكون النمو شموليًا؛ أي يجب أن يصل إلى القطاعات الهشة في المجتمع.
ورغم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة مؤخرًا لتحسين الخدمات العامة وإدخال التكنولوجيا والرقمنة، إلّا أن الأداء الحكومي بحاجة ليكون أكثر ديناميكية وبعيدًا عن الروتين، كما إن هناك حاجة مُلحَّة للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين الإنتاجية ودعم نمو الأعمال.
** باحث في قضايا الاقتصاد والتنمية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد توقف 11 عاماً.. صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر: اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي
أكد صندوق النقد الدولي، أن اليمن يواجه أزمة إنسانية حادة، مشددا على ضرورة تفعيل تحصيل الإيرادات بشكل كلي وترشيد النفقات الحكومية وتعديل سعر الدولار الجمركي، لتجنب الإنهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن بعثة الصندوق بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م، مع الحكومة اليمنية، بعد توقف دام 11 عاما، جراء الصراع في البلاد.
وقال البيان: "تركت سنوات من الحرب الأهلية اليمن واحدا من أكثر بلدان العالم هشاشة، حيث يواجه أزمة إنسانية حادة وضعف كبير في الاقتصاد الكلي. وعلى مدار العقد الماضي، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 27%، وتراجع متوسط دخل الفرد، وأدى انخفاض قيمة العملة والتضخم إلى كبح الدخول الحقيقية. وبعد أن أوقفت هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية صادرات النفط في عام 2022، أصبح اليمن مستوردا للنفط. وتُصنف الأزمة الإنسانية في اليمن من بين أسوأ الأزمات في العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة".
وأوضح أن النزاع الدائر في البلاد، أدى إلى "انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وتفشي الأمراض، ونزوح جماعي للأسر، مما ترك الأطفال على وجه الخصوص معرضين للخطر. وعلى الرغم من تقديم المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين للمساعدات، إلا أن حجم الأزمة يفوق الموارد المتاحة".
وأشار إلى أن تدهور الأوضاع المالية للحكومة أدت لانخفاض الإيرادات الحكومية من 22.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى أقل من 12% في عام 2024، بينما ارتفع الدين العام إلى أكثر من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمناطق المحررة، وتراكمت المتأخرات المستحقة لمعظم الدائنين الخارجيين.
ولفت البيان، لتوسع عجز الحساب الجاري من 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى ما يقرب من 11% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024، وانخفاض تغطية الاحتياطيات الدولية بشكل كبير إلى أقل من شهر واحد من الواردات - على الرغم من الدعم المالي الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية والذي بلغ مجموعه حوالي 2 مليار دولار خلال الفترة 2023-2024.
وقال البيان، بأنه وفي عام 2024، انكمش اقتصاد اليمن للعام الثالث على التوالي، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% بسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز المسال، والصادرات، والاستهلاك المحلي في ظل احتواء الأجور العامة وارتفاع التضخم. وبلغ التضخم 27% في عام 2024، وارتفع إلى أكثر من 35% على أساس سنوي مقارن بحلول يوليو 2025، بسبب تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية العام، نتيجة لتدفقات النقد الأجنبي المحدودة وانخفاض الثقة، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليا إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف في أغسطس الماضي.
ونوه لتحسن عجز الحساب الجاري من 40.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 14.5% في المتوسط خلال الفترة 2023-2024، بفضل ضغط الواردات، وتحويلات العاملين القوية، والمنح الثنائية.
وأرجع البيان، أسباب انخفاض إيرادات الحكومة منذ عام 2022 بأكثر من 8 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي بسبب توقف صادرات النفط، وتحول التجارة إلى الموانئ الشمالية، وتزايد التهريب، واستقطاع المحافظات لإيرادات الحكومة المركزية دون وجه حق.
وأشار البيان، إلى أن من بين الأسباب لضعف إيرادات الحكومة التنافس بين المحافظات على حركة الموانئ إلى اختلاف معدلات الضرائب، وتفاوت التعريفات الجمركية، وانخفاض الإيرادات الكلية الممكنة للحكومة، الأمر الذي أدى لانخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 5.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد أن الدعم القوي المقدم في شكل منح من المملكة العربية السعودية، ساهم في خفض العجز بأكثر من 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2022، ليصل إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024م، حيث اعتمد التمويل الحكومي في الأساس على السحب على المكشوف من الخزانة، والذي قام البنك المركزي اليمني بتعقيمه بشكل أساسي باستخدام الودائع السعودية لبيع احتياطيات النقد الأجنبي والتحكم في نمو المعروض النقدي والتضخم.
ونوه الصندوق، بإنشاء الحكومة اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي مع انخفاض المعروض من النقد الأجنبي وتزايد المضاربة على العملة في عام 2025م، حيث شملت التدابير المؤقتة الإضافية قيودا على مبادلات العملات الأجنبية، وحظر استخدام العملات الأجنبية لإجراء المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه في تلاعبها بالعملة، وقد لاقت هذه التدابير ترحيبا من القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية، في الوقت الذي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الريال اليمني واستقراره، وساعدت في خفض التضخم.
ووفقا للبيان، يُتوقع تعافي الاقتصاد اليمني إلى حد ما على المدى المتوسط، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو تدريجيا من 0,5% في عام 2026 إلى نحو 2,5% بحلول عام 2030، بدعم من تزايد الصادرات غير النفطية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإنتاج المنتجات النفطية المكررة لأغراض توليد الكهرباء والاستهلاك، في الوقت الذي تعد الخطة الزراعية للسلطات والتوقعات بتعجيل تنفيذ المشروعات الإنمائية الجارية من العوامل الأساسية الداعمة للحد من الاعتماد على الواردات، حيث من المتوقع استمرار تراجع التضخم بفضل انخفاض أسعار الغذاء والنفط العالمية والحدود الصارمة على التمويل النقدي.
وتحدث الصندوق عن مخاطر محلية وخارجية تؤثر على الآفاق الاقتصادية لليمن، فعلى الصعيد المحلي، يمكن أن يؤدي تجدد الصراعات الداخلية والتوترات الاجتماعية المحتملة جراء عدم اليقين الاقتصادي إلى فرض معوقات أمام الإصلاحات وزعزعة الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أنه على الجانب الإيجابي، من شأن نجاح جهود السلام أن تمهد الطريق لاستئناف تصدير النفط، مؤكدا أن أهم المخاطر الخارجية تتمثل في تزايد أسعار السلع الأساسية العالمية الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم وبالتالي زيادة تآكل الدخول الحقيقية، أو تراجع المنح وبالتالي قصور موارد الميزانية والمزيد من التراجع في حجم الواردات وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وعن التصدي لمواطن الضعف والتحديات الهيكلية الملحة، فقد أشار الصندوق الدولي، إلى إطلاق الحكومة خطة التعافي الاقتصادي في مطلع العام الجاري، حيث رحبت بعثة الصندوق بتركيز الخطة على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات، مشيرا إلى أن الالتزام بتنفيذ تلك الركائز يساعد في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، منوها إلى أن الدعم المالي الخارجي الإضافي يظل أساسيًا بينما يمرّ اليمن بهذه المرحلة الحرجة.
وشدد الصندوق على استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات، حيث أدى احتجاز المحافظات للإيرادات الضريبية والجمركية إلى زيادة هائلة في حجم الإيرادات تحت التسوية خلال الفترة 2023-2024، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية عبر المناطق الخاضعة للحكومة وأثار مخاوف بشأن الشفافية الضريبية والجمركية والمساءلة.
وقال بأنه من بداية العام 2026، ينبغي للسلطات أن تربط اعتمادات الصرف بالتحويل الفوري للإيرادات من المحافظات، في الوقت الذي شدد على تحسين الرقابة على الموانئ، وتوحيد وتوريد الرسوم الضريبية والجمركية من المحافظات، ودمج مؤسسات الإيرادات، بالإضافة لاتخاذ تدابير بالغة التأثير على مستوى السياسة الضريبية، ولا سيما التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية، وتحديث الرسوم الجمركية، وتحسين الامتثال.
ودعا الصندوق، الحكومة للتركيز على ترشيد الإنفاق عبر إجراء مشاورات مسبقة خلال مرحلة تخطيط الميزانية، وعلى إعادة توزيع الموارد المالية على المجالات ذات الأولوية، والحد من أوجه عدم الكفاءة، وحماية الخدمات الأساسية.
وأضاف: "يمكن خفض دعم الكهرباء من خلال مواءمة التعريفات تدريجيا مع التكاليف، مع ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستحقين للتعريفات المخفضة، وتحسين عملية تحصيل الفواتير، وإلغاء اتفاقيات شراء الكهرباء غير المواتية، والتصدي للفساد".
وقال البيان، بالرغم من جهود الضبط المالي، يظل اليمن غير قادر على تحمل ديونه العامة التي فاقت نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي حتى منتصف عام 2025. حيث تؤكد أعباء الدين الهائلة على ضرورة إجراء مفاوضات شاملة مع الدائنين لاستعادة استدامة القدرة على تحمل أعباء الدين، داعيا البنك المركزي اليمني لمواصلة التركيز على كبح التضخم وتطبيق أسعار الصرف السوقية وضمان النزاهة المالية.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين