ميقاتي: استقرار لبنان الاقتصادي مهدد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الخميس، إن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها، يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019، في خسارة العملة لأكثر من 90 بالمئة من قيمتها، وأصاب النظام المالي بالشلل، وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم.
وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.
وقال ميقاتي، إنه يتعين على البرلمان عقد جلسة خاصة لإقرار حزمة قوانين تتعلق بخطة التعافي، وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية دفعة واحدة.
وأضاف في مجلس النواب بعد فشل عقد جلسة برلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني، "كلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها صمن سلة واحدة فلا استقرار اقتصاديا في البلد".
وقال ميقاتي، إن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الحالية، قد يدخل البلاد "في سلسلة أزمات".
وقال صندوق النقد الدولي، مؤخرا إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان، فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ميقاتي لبنان
إقرأ أيضاً:
رفع أسعار الوقود مجددا يشعل غضبا واسعا في مصر
أثار قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الجاري موجة غضب واسعة في الشارع المصري، مع تزايد الانتقادات لسياسات رفع الدعم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
فمنذ عام 2014 وحتى تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ارتفع سعر لتر بنزين 80 أوكتان بنسبة 1109بالمئة، وبنزين 92 أوكتان بنسبة 740بالمئة، والسولار بنسبة 972بالمئة، فيما قفز سعر أنبوبة غاز الطهي بنسبة 2813بالمئة، في المقابل، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 583 بالمئة فقط، والمعاشات بنسبة 498 بالمئة.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قد أعلنت، الخميس، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر، أي بنسبة تراوحت بين 10.5 بالمئة و13 بالمئة، اعتباراً من صباح الجمعة.
وشملت الزيادة رفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيها للتر (بزيادة 10.5 بالمئة)، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهاً (11.6 بالمئة)، وبنزين 80 إلى 17.25 جنيهاً (12.7بالمئة)، والسولار إلى 17.5 جنيهاً (13بالمئة)، كما ارتفع سعر الغاز للسيارات إلى 10 جنيهات للمتر بدلاً من 7 جنيهات.
وأوضحت الحكومة أن هذه الزيادات "قد تكون الأخيرة"، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرا إلى استمرار دعم جزئي لأسعار السولار.
وكانت مصر قد رفعت الأسعار في نيسان/أبريل الماضي بنحو 15 بالمئة، متوقعة وفرا قدره 35 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025-2026، كما أكد مدبولي حينها أن الحكومة تعتزم رفع دعم الوقود تدريجيا حتى نهاية 2025.
ويبلغ متوسط سعر برميل النفط في الموازنة الحالية 75 دولارا، مقابل 82 دولاراً في موازنة العام السابق، فيما خُفِّضت مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه، بعد أن كانت 154 مليارا في العام المالي المنتهي في حزيران/يونيو الماضي.
وتعتمد لجنة التسعير في قراراتها على ثلاثة مؤشرات رئيسية: متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومعدل التضخم في قطاع النقل.
وفور تنفيذ القرار، ارتفعت تعرفة النقل العام، حيث زادت تذاكر هيئة النقل العام بواقع جنيهين إلى 12 جنيها للأتوبيس العادي و23 جنيها للمكيف، كما ارتفعت أسعار تذاكر الميني باص العادي إلى 18 جنيها والمكيف إلى 22 جنيها.
وفي أول تعليق له، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لحرب أكتوبر، إن الدولة "تشبه بيتا له إيرادات ومصروفات، يسعى لتحقيق التوازن بينهما"، مضيفا أن دعم الوقود "يمول بالاقتراض، وبالتالي تضاف إليه فوائد وأقساط"، كما دعا المواطنين إلى "التحمل والمشاركة في مواجهة التحديات".
من جانبه، وجّه النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالا عاجلا للحكومة وصف فيه القرار بأنه "نهج جباية واستنزاف لجيب المواطن دون حماية اجتماعية حقيقية"، متسائلاً عمّا إذا كانت "توجيهات صندوق النقد الدولي أصبحت فوق الدستور وحقوق المواطنين".
وطالب البياضي الحكومة بتوضيح معايير التسعير، مشيرا إلى أن دولا أخرى تخفّض الأسعار مع هبوط النفط، متسائلاً عن سبب الإصرار على الرفع، ومشددا على أن البرلمان "لن يتحول إلى ختم موافقة على قرارات تُرهق الشعب".
وفي سياق متصل، دعا شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد العاجل لمراجعة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادات الأخيرة، مطالبا برفعه إلى 9 آلاف جنيه، وأكد أن النقابة ستلجأ إلى القضاء في حال عدم الاستجابة، كما ناشد الحكومة عدم رفع أسعار تذاكر المترو، موضحا أن 7 ملايين عامل يستخدمون هذا المرفق يوميا.
وأشار خليفة إلى أن 37 بالمئة من منشآت القطاع الخاص لا تطبق الحد الأدنى للأجور، داعيا وزير العمل إلى تفعيل المادة 287 من قانون العمل التي تنص على فرض غرامات تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه على كل من يمتنع عن الالتزام، مع مضاعفتها بعدد العمال المتضررين.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت