خبير مصرفي: نمو ودائع البنوك بتريليونات الجنيهات بدعم من شهادات الـ30%
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أصدرت البنوك المصرية العديد من الأوعية الادخارية الجاذبة بعوائد تفضيلية على مدار الأشهر الماضية، وأبرزها الشهادات البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعوائد تدريجية تصل إلى 30%، والتي ساهمت في امتصاص أكبر قدر من السيولة بالسوق المحلي، بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية المعلنة من البنك المركزي المصري.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن الودائع وشهادات الادخار التي أطلقتها البنوك الحكومية بعد قرارات مارس الماضي، برفع سعر الفائدة خلال اجتماع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس، ساهمت في الحفاظ على ادخارات المواطنين.
وأضاف «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ إجمالي الودائع لدى البنوك المصرية بحسب أحدث إحصاءات البنك المركزي، سجلت 11 تريليونًا و839 مليار جنيه في بداية مايو الماضي، بما يشير بوضوح إلى زيادة بمقدار 1.5 تريليون جنيه ودائع، عند المقارنة بما سجله إجمالي الودائع في يناير 2024.
القطاع العائلي والأوعية الادخاريةوأوضح أن القطاع العائلي يعد المؤشر الأكبر في حجم الودائع لدى البنوك المصرية، بحوالي 6 تريليونات و885 مليار جنيه وعند مقارنته بإجمالي ودائع القطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي، سيمثل حوالي 58%، مشيرًا إلى أنّ ودائع القطاع العائلي أو الأفراد سجلت خلال أول 5 أشهر من العام الحالي نموًا بمقدار 972 مليار جنيه، بسبب قدرة البنوك المصرية على جذب المدخرات عبر طرح أوعية ادخارية جاذبة بعوائد تفضيلية، وأبرزها الشهادات البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي المصري بعائد تفضيلي متدرج 30% ومثلها تم إصداره من بنك مصر، وتنافست بعدها البنوك العاملة في السوق المحلي على طرح منتجات مماثلة.
كما أكد أن الهدف الأول من إصدار البنوك الحكومية في مصر للأوعية الادخارية بعوائد تفضيلية، كان الحفاظ على أموال المودعين وإعطاءهم ميزة تنافسية تحافظ على مدخراتهم من التآكل بفعل التضخم، والتي تحقق عائد حقيقي 4% أعلى من مستوى التضخم.
وأشار إلى دور الشهادات البنكية بعوائد مرتفعة في دعم الاقتصاد المصري، عبر نجاحها في جذب الفائض من السيولة وتحويله لقنوات الادخار بالبنوك، والتي تعيد توظيف هذه السيولة في العديد من أوجه الاستثمار، كما أن امتصاص السيولة من السوق يقلل معدلات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك المصرية ودائع البنوك شهادات الإدخار شهادات الـ30 البنك المركزي المصري البنوک المصریة
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك تستنكر محاولة إنشاء هيئة إدارية في عدن
ووقف المجلس في اجتماعه بصنعاء بحضور جميع أعضائه أمام ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول قيام البنك المركزي في عدن بتنظيم اجتماع دعا إليه عدداً من فروع البنوك العاملة في مدينة عدن، وأعلن عن تشكيل هيئة إدارية لجمعية البنوك، ونقل مقرها إلى مدينة عدن كبديل لمقرها الرسمي في العاصمة صنعاء والذي يعد مخالفة للنظام الأساسي للجمعية.
واستنكر مجلس الإدارة والجمعية العمومية الممثلة لجميع البنوك العاملة في اليمن والأعضاء فيها، الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن.
وأوضحت جمعية البنوك في بيان صادر عنها أنها تأسست بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998م كمنظمة مجتمع مدني معنية برعاية مصالح البنوك الأعضاء فيها وتوثيق أسس التعاون بينها بما يخدم مصالحها المشتركة، في حين تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية والبنك المركزي اليمني على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية.
وأشار البيان إلى أن الإدارة الحالية للجمعية مستمرة في ممارسة مهامها في مقرها الرسمي في العاصمة صنعاء بإشراف مباشر من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.. مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها، وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي.
وذكر البيان أن ما قام به البنك المركزي ـ عدن، هو عمل يخرج عن نطاق سلطته، ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته.. مؤكداً حق البنوك في إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها وحقوقها، ومثل ذلك الاجراء يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي.
ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن وفي محاولة لحشد الأصوات لدعم ذلك المشروع التقسيمي دعا عدداً من ممثلي البنوك العاملة في المدينة والمنشأة حديثاً من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، بل اختار عدداً منهم لقيادة تلك الهيئة، مع علمه أن بنوكهم ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها.
وأكدت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة.
ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة الجمعية دعا في أكثر من مناسبة إلى المحافظة على حيادية القطاع، ووجه العديد من المناشدات لجميع الأطراف لتجنب العبث باستقلالية القطاع المصرفي والكف عن محاولاتهم إقحامه في أتون الصراع السياسي وتجاذباته، والعمل على تقديم التسهيلات والمعالجات الناجعة للصعوبات التي تواجه القطاع وتوفير بيئة محايدة وآمنة وداعمة لنشاطه ومهنيته..
ودعا البيان، بنك - عدن إلى احترام استقلالية جمعية البنوك، والتوقف عن تنفيذ أو دعم أي أنشطة أو ممارسات تضر بنشاط القطاع المصرفي وتماسك مؤسساته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!