"أبوظبي للتنمية" يمول مشروعاً لتعزيز الأمن المائي في رواندا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، مع حكومة رواندا، اتفاقية قرض بقيمة 92 مليون درهم، ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي، تستهدف تمويل مشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه لمحطة كارينجا.
وسيسهم المشروع الإستراتيجي في تحقيق المستهدفات الوطنية لرواندا، من خلال تعزيز استدامة مواردها المائية وتحقيق الأمن المائي في البلاد، وذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لدعم مشاريع التنمية في أنحاء العالم المختلفة، وسعياً لتحقيق أبرز مقاصد الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بضمان توافر المياه النظيفة.
وقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وجون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال السويدي، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشاريع البنية التحتية التي تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المستفيدة، وتعكس حرص الصندوق على تعزيز الشركات الإستراتيجية مع جمهورية رواندا وتطويرها بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية المختلفة.
وأشار إلى أن تمويل مشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في محطة كارينجا لمعالجة المياه، يمثل خطوة هامة نحو توفير الإمدادات المائية النظيفة والمستدامة للمناطق الرئيسية في رواندا، الأمر الذي سيسهم في التغلب على التحدي الذي تواجهه من خلال رفع كفاءة منظومة المياه، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة التي تدعم تحقيق الأمن المائي. استدامة المياه
من جانبه، أعرب جون ميرينجيه، عن سعادته بالتعاون المتميز مع صندوق أبوظبي للتنمية، والذي يواصل نجاحه في ترسيخ جهود دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم، لافتاً إلى أن مشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في محطة كارينجا؛ يعد مشروعاً جوهرياً سيعمل على تحقيق الأهداف الوطنية لبلاده، الرامية إلى استدامة توفير المياه النظيفة للسكان، وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه لتلبي مختلف احتياجات المناطق المحيطة بالمشروع.
وأضاف، أن تمويل هذا المشروع الحيوي سيسهم في رفع المستوى المعيشي في المنطقة من خلال إيجاد العديد من فرص العمل للسكان، كما سيعمل على تحسين شبكات نقل وتوزيع المياه في البلاد لتغطية الطلب المتزايد، الأمر الذي يضع رواندا على الطريق الصحيح لتحقيق خططها التنموية وأهدافها الوطنية.
جدير بالذكر، أن المشروع يعد جزءاً من البرنامج الشامل والهادف إلى تزويد العاصمة كيغالي بالمياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويتضمن إنشاء محطة معالجة مياه بسعة 36 ألف متر مكعب يومياً، إضافةً إلى توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه لتصل إلى عدد من المناطق الرئيسية في مدينة كيغالي، وتأمين إمدادات كافية من المياه للسكان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي صندوق أبوظبی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
لكي نواجه العطش، فهل يمكن تعزيز الإمداد المائي عبر مشروع ناقل الديسة – عمّان؟
صراحة نيوز – كتب أ.د. محمد الفرجات
تاليا نناقش فرضية فيما لو فكرت وزارة المياه سد العجز المائي لمياه الشرب أو جزء منه، وذلك من خلال زيادة الضخ عبر ناقل الديسة-عمان.
يشهد الأردن هذا العام عجزًا مائيًا يقدّر بين 30 و40 مليون متر مكعب، وفق ما أعلنته وزارة المياه والري. هذا النقص يترك أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين في جميع المحافظات، ويهدد استقرار التزويد المائي خاصة في محافظات الوسط والشمال ذات الكثافة السكانية الأعلى.
وفي ظل هذه التحديات، يبرز سؤال استراتيجي: هل يمكن زيادة الضخ من مشروع الديسة عبر الناقل الوطني (الديسة – عمّان) لتغطية جزء من هذا العجز؟
1. القدرة الحالية لناقل الديسة:
مشروع ناقل مياه الديسة يُعد العمود الفقري لتزويد العاصمة عمان ومحافظات أخرى بالمياه العذبة. ووفق تصريحات الوزارة، يتم تشغيل الخط بكامل طاقته التصميمية حاليًا. وهذا يطرح تساؤلًا هندسيًا حول ما إذا كانت هناك قدرة فائضة يمكن استغلالها أو تطويرها، خصوصًا أن أي زيادة في الضخ تستدعي مراجعة شاملة للطاقة الاستيعابية للأنابيب ومضخات الدفع.
2. البنية الفنية والتحمل التشغيلي:
زيادة الضخ دون دراسة فنية قد ترفع الضغط داخل الأنابيب إلى مستويات تتجاوز القدرة التصميمية، مما يزيد خطر حدوث تسربات أو انفجارات في مواقع الضعف على طول الخط. هنا تظهر أهمية اختبارات الضغط الهيدروليكي وتقييم العمر الافتراضي للمكونات قبل التفكير في أي زيادة.
3. الحاجة إلى آبار إضافية في حوض الديسة:
من الناحية المائية، فإن حفر آبار جديدة في حوض الديسة قد يوفّر كميات إضافية، لكن هذا الإجراء يجب أن يكون مصحوبًا بدراسات هيدروجيولوجية دقيقة لضمان عدم استنزاف الخزان الجوفي أو تدهور نوعية المياه نتيجة الانخفاض الحاد في المنسوب. فالحوض الجوفي في الديسة يُعد موردًا استراتيجيًا للأجيال القادمة، وأي استغلال مفرط قد يؤدي إلى فقدانه بشكل غير قابل للتعويض.
4. التأثير على الخزان الجوفي بالكم والنوع:
الضخ الإضافي قد يغيّر سلوك المياه الجوفية عبر انخفاض المنسوب، مما قد يسمح بتسرب مياه ذات ملوحة أعلى من الطبقات الجوفية العميقة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على نوعية المياه الموزعة.
5. التخزين قبل التوزيع:
أي زيادة في الإنتاج تتطلب وجود خزانات استراتيجية قادرة على استيعاب الكميات الإضافية قبل توزيعها على المحافظات. إذا لم تتوافر هذه السعة التخزينية، فإن الزيادة قد تؤدي إلى اختلال في برامج التوزيع، خاصة في المناطق التي تعمل وفق نظام “الدور المائي” الأسبوعي.
6. جاهزية شبكات التوزيع:
حتى مع توفر الكميات الإضافية، لا بد من التأكد من أن شبكات التوزيع في محافظات الجنوب والوسط والشمال جاهزة تقنيًا لاستيعاب الحصص الجديدة. ويتطلب ذلك أعمال صيانة وتوسعة وربما تركيب محطات ضخ إضافية لضمان وصول المياه بضغط كافٍ إلى جميع المناطق المستهدفة.
7. إدارة المخاطر:
رفع كميات الضخ قد يزيد من احتمالية حدوث أعطال في الخط الرئيسي، مما يفرض على الوزارة تجهيز خطط طوارئ تشمل:
إنشاء خطوط بديلة أو فرعية في نقاط استراتيجية.
تركيب أنظمة مراقبة ضغط وتدفق آنية لرصد أي تغيرات قد تشير إلى خلل.
تدريب فرق الصيانة الميدانية على الاستجابة السريعة للأعطال.
8. التوصيات الاستراتيجية:
1. إجراء دراسة فنية عاجلة للطاقة الاستيعابية القصوى لناقل الديسة والضغط التشغيلي الآمن.
2. إطلاق مسوحات هيدروجيولوجية لتحديد إمكانية حفر آبار جديدة دون الإضرار بالخزان الجوفي.
3. توسيع سعة التخزين في المحافظات المستهدفة قبل أي زيادة في الضخ.
4. تعزيز شبكات التوزيع والبنية التحتية المصاحبة لضمان الاستفادة القصوى من الكميات الإضافية.
5. إدارة المخاطر عبر خطط بديلة وأنظمة مراقبة متقدمة.
6. التكامل مع مشاريع التحلية المستقبلية، بحيث لا يكون الاعتماد على الديسة طويل المدى.
إن التفكير في زيادة الضخ من ناقل الديسة – عمّان قد يكون جزءًا من الحل المؤقت لسد فجوة العجز المائي الحالي، لكنه ليس حلًا سحريًا. فالمعادلة المعقدة بين الطاقة الاستيعابية، الاستدامة البيئية، البنية التحتية، وإدارة المخاطر تفرض علينا أن نتعامل مع هذا المقترح كخيار تكتيكي ضمن استراتيجية مائية وطنية أشمل، توازن بين تلبية الاحتياجات الحالية وحماية الموارد للأجيال القادمة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل