وزير النقل يشهد توقيع اتفاق لتأسيس أول مشروع في أفريقيا لتخريد السفن
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاق بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية؛ لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، لتخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول 400 متر ووزن إزاحة خفيفة حتى 40.
وأكد وزير النقل، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يُعتبر مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.
تعظيم التعاون مع القطاع الخاصوأكد «الوزير»، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة، التي تهدف الى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة؛ بما يعود إيجابيًا على الاقتصاد القومي وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة، وهي صناعة الحديد والصلب وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة، التي ستتوافر من هذا المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.
تدوير أول ساحة تخريد للسفنونوه بأن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات؛ مما يسفر عنه انتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن، وفقًا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الاوربية لإعادة تدوير السفن وذلك وفقًا لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الاوربى رقم 2323 لسنة 2016.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، وذلك في إطار دعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالمواني؛ بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفن وزارة النقل النقل ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
3 ائتلافات دولية تتنافس على تطوير مطار بغداد الدولي
ييستعد العراق لإطلاق مرحلة العطاءات المالية لمشروع تطوير مطار بغداد الدولي، لإعادة تحديث البنية التحتية للمطار وتحويله إلى مركز لوجستي حديث يخدم البلاد والمنطقة، وسط منافسة دولية تشمل السعودية وتركيا والمملكة المتحدة.
وأوضحت وزارة النقل العراقية أن ثلاث ائتلافات دولية قدمت عروضها للمناقصة، على أن يتم فتح العطاءات المالية في 16 تشرين الأول / أكتوبر الجاري بعد استكمال تقييم العروض الفنية، حيث يشرف على المشروع المؤسسة المالية الدولية (IFC) ومقرها واشنطن، في إطار سعي الحكومة العراقية لتطبيق أعلى المعايير الدولية في إعادة تأهيل المطار.
ويضم الائتلاف الأول مجموعة من الشركات الإقليمية والدولية، من بينها أسياد القابضة وتوب إنترناشونال إنجينيرينغ كوربوريشن أرابيا من السعودية، إضافة إلى شركة YDA من تركيا، وشركة لمار القابضة البحرينية، أما الائتلاف الثاني فيضم شركات من المملكة المتحدة وتركيا، أبرزها ERG إنترناشونال وتيرمينال يابي وERG إنشات، فيما يضم الائتلاف الثالث شركة كوربوراسيون أميركا إيربورتس ومقرها لوكسمبورغ إلى جانب الشركة العراقية أمواج الدولية.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل البنية التحتية القديمة بالكامل، وبناء محطة ركاب حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل على مدار 25 عامًا، وقال باسم وحيد، مدير قسم العقود والتراخيص بوزارة النقل، إن المشروع سيشمل نحو 26 عقدًا منفصلًا ويهدف إلى تعزيز قدرات النقل الجوي وربط بغداد بمراكز إقليمية ودولية، في إطار خطة شاملة لإعادة تأهيل المراكز اللوجستية المتضررة جراء النزاعات السابقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح العراق في إعادة تشغيل مطار الموصل الشمالي، الذي كان قد دمر خلال هجمات تنظيم "داعش" قبل نحو عشر سنوات، وهو المشروع الذي اعتبر نموذجًا لإعادة البناء بعد النزاع، ويعكس حرص الحكومة العراقية على تطوير البنية التحتية الحيوية للمطارات.
ويعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز قطاع النقل المدني في العراق، وجذب الاستثمارات الدولية، وتحسين تجربة المسافرين، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطار ودعم النمو الاقتصادي عبر تعزيز حركة التجارة والسياحة.
ومع دخول السعودية وتركيا والمملكة المتحدة في المنافسة، يبرز المشروع كأحد أكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق، ويُتوقع أن يكون له أثر طويل المدى على تحسين الخدمات الجوية وتعزيز مكانة بغداد كمركز إقليمي للنقل الجوي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات