حكومة تصريف الأعمال: عودة تدريجية للحياة الطبيعية في سوريا وبدء عودة النازحين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكدت حكومة تصريف الأعمال السورية، برئاسة محمد البشير، أن الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى معظم المحافظات والمدن في البلاد، مع استعادة الخدمات الأساسية التي تضررت خلال سنوات النزاع ، جاء ذلك في بيان رسمي، أشارت فيه الحكومة إلى الجهود المكثفة لإعادة تأهيل البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة بدء عودة النازحين السوريين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى داخل البلاد. وقالت إن عودة هؤلاء النازحين تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الاستقرار وضمان حياة كريمة للمتضررين من الحرب، وأكدت الحكومة أن العديد من النازحين بدأوا بالفعل في العودة إلى مدنهم وقراهم مع توافر الظروف الأمنية والخدمات الأساسية اللازمة لاستقبالهم.
محمد البشير، الذي يشغل منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، كُلف بهذه المهمة عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في خطوة تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية وضمان الاستقرار، وكان البشير قد برز كشخصية قيادية تمتلك خبرة واسعة في مجالات الإدارة والتنمية، حيث شغل سابقًا عدة مناصب حكومية، منها وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ.
وتعد عودة النازحين إحدى أولويات الحكومة الحالية، التي تعمل على تسهيل هذه العملية بالتنسيق مع منظمات دولية وشركاء إقليميين، وتشير التقارير إلى أن الجهود تتركز على إعادة إعمار المناطق المدمرة وتأهيل الخدمات العامة لضمان عودة دائمة ومستدامة للنازحين.
ويأتي هذا التطور في ظل تغيرات سياسية كبيرة تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة توحيد البلاد وإطلاق مسار سياسي يحقق الاستقرار ويعيد بناء مؤسسات الدولة.
المرشد الإيراني: المقاومة قوية وستصبح أكثر قوة رغم التحديات
صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، أن من يظن أن المقاومة أصبحت ضعيفة وأن إيران ستفقد قوتها بعد الأحداث الأخيرة، فهو مخطئ، وأضاف أن "المقاومة قوية، وستزداد قوة على الرغم من كل التحديات التي تواجهها".
تأتي تصريحات خامنئي في أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كانت إيران أحد أبرز داعميه طوال سنوات الحرب في سوريا، وترى إيران أن سقوط نظام الأسد يشكل تحديًا جديدًا لمحورها الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بمواقفها تجاه المقاومة في لبنان والفصائل الفلسطينية التي تعتبرها امتدادًا لنفوذها في المنطقة.
وأشار المرشد إلى أن المقاومة في لبنان، والتي تقودها جماعة حزب الله المدعومة من إيران، ستظل قوية رغم الضغوط الدولية والإقليمية، وقال: "أعداء المقاومة يحاولون إضعافها بكل الوسائل، لكنهم لن ينجحوا في ذلك، وسنشهد في المستقبل تزايد قوة محور المقاومة في مواجهة المخططات الصهيونية والأمريكية".
ويعد سقوط نظام الأسد ضربة موجعة لإيران التي استثمرت موارد كبيرة لدعمه عسكريًا وسياسيًا على مدى العقد الماضي، ومع ذلك، تؤكد طهران أنها لن تتراجع عن دعمها لما تصفه بـ"قوى المقاومة" في المنطقة، وأنها ستواصل العمل لتعزيز نفوذها وحضورها الإقليمي.
من جانب آخر، يراقب المجتمع الدولي تداعيات سقوط النظام السوري، لا سيما على العلاقة بين إيران وحلفائها التقليديين، وسط تساؤلات حول مستقبل النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة بأكملها، وعلى الرغم من هذه التحديات، تبدو إيران مصممة على إعادة تموضعها لتعزيز تأثيرها في ملفات المنطقة الحساسة.
تشير هذه التصريحات إلى أن طهران ترى في المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز مقاومتها للضغوط الخارجية، حتى في ظل المتغيرات الجيوسياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برئاسة محمد البشير الحياة بدأت تعود تدريجيا معظم المحافظات سنوات النزاع الخدمات الحيوية الكهرباء والمياه والصحة سقوط نظام
إقرأ أيضاً:
سوريا تحديات أمنية واقتصادية بعد 6 أشهر من عزل الأسد
دمشق (زمان التركية)ــ نجح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في ترسيخ مكانته على الساحة الدولية خلال ستة أشهر، وتم رفع العقوبات القاسية عنه، لكنه لا يزال بحاجة إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية، وإحياء الاقتصاد، وتوحيد البلاد الممزقة.
ويسلط تقرير لوكالة فرانس برس الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه الشرع، الذي نجح تحالفه الذي يقوده الإسلاميون في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
بناء سوريابعد الإطاحة بالأسد، اضطر الشرع إلى التنقل بين أربعة كيانات سياسية، كل منها له تنظيمه المدني والاقتصادي والقضائي والعسكري: الحكومة المركزية في دمشق، وسلطة المتمردين السابقة للرئيس الحالي في الشمال الغربي، والجماعات المدعومة من تركيا في الشمال، والإدارة الذاتية بقيادة الأكراد في الشمال الشرقي.
وقال رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية ومقره واشنطن، إن خلق الاستقرار النسبي في هذا السياق الهش كان “إنجازا كبيرا” بالنسبة للشرع.
لكن ضمان نجاح المرحلة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات سيكون “التحدي الأصعب”، بحسب زيادة.
وأصبحت قدرة السلطات الجديدة على الحفاظ على الاستقرار موضع شك عندما اندلعت اشتباكات طائفية مميتة على الساحل السوري في مارس/آذار ومنطقة دمشق في الشهر التالي.
قُتل أكثر من 1700 شخص في أعمال العنف الساحلية، معظمهم من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وشاركت الأقلية الدرزية في الاشتباكات قرب دمشق.
وقال زيادة إن معاملة الأقليات تظل “أحد أكبر التحديات الداخلية”، لأن “بناء الثقة بين المكونات المختلفة يتطلب جهدا سياسيا كبيرا لضمان التعايش والوحدة الوطنية”.
حذر بدران جيا كرد، المسؤول الكبير في الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا والتي تسعى إلى إقامة دولة سورية لامركزية، من “الحلول الأمنية والعسكرية” للقضايا السياسية.
وقال الكرد لوكالة فرانس برس إن الحكومة الانتقالية يجب أن “تصبح أكثر انفتاحا على قبول المكونات السورية… وإشراكها في العملية السياسية”، داعيا إلى دستور شامل يشكل الأساس لنظام ديمقراطي.
حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي من أن السلطات السورية قد تكون على بعد أسابيع من “حرب أهلية شاملة” بسبب التحديات الحادة التي تواجهها.
وقال نيل كويليام، الزميل المشارك في مركز تشاتام هاوس للأبحاث، إن ” التحدي الأعظم الذي يواجه الشرع هو رسم مسار إلى الأمام يرغب جميع السوريين في أن يكونوا جزءاً منه، والقيام بذلك بالسرعة الكافية دون تهور”.
عنف طائفي وانفلات أمنيوتوجد تحديات أمنية ملحة، مع إلقاء اللوم في عمليات الاختطاف والاعتقال والقتل في بعض الأحيان على الفصائل المرتبطة بالحكومة، والتي أفاد بها المرصد السوري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أثارت نوبات العنف الطائفي الأخيرة مخاوف بشأن قدرة الشرع على السيطرة على المقاتلين المتطرفين بين صفوف قواته.
وتريد واشنطن أن يغادر الجهاديون الأجانب البلاد، لكن الشرع قد يجد صعوبة في التخلي عن المقاتلين الذين وقفوا إلى جانبه لسنوات، كما ترفض بعض الدول استقبالهم.
تمت ترقية ستة مقاتلين أجانب في وزارة الدفاع الجديدة، مما أثار انتقادات دولية. إلا أن مصدرًا سوريًا مطلعًا أفاد بأن دمشق أبلغت الولايات المتحدة بتجميد الترقيات.
وتريد واشنطن أيضًا أن تسيطر الحكومة السورية على السجون والمخيمات التي يديرها الأكراد والتي يحتجز فيها آلاف الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأقاربهم، لكن دمشق تفتقر إلى الموظفين اللازمين لإدارتها.
الاقتصاد والدبلوماسيةويقود الشرع بلداً مزقته 14 عاماً من الحرب الأهلية، حيث استُنزف اقتصاده ودُمرت بنيته التحتية، ويعيش معظم شعبه في فقر.
وفي ظل السلطات الجديدة، شهدت سوريا توفراً متزايداً للوقود والسلع بما في ذلك بعض الفواكه التي كان استيرادها مستحيلاً تقريباً في السابق.
وبعد أن رفعت الحكومات الغربية العديد من العقوبات ، أصبحت أولوية الشرع الآن هي مكافحة الفقر من أجل “استقرار البلاد وتجنب المشاكل”، بحسب مصدر مقرب من الرئيس.
وقال الخبير الاقتصادي كرم شعار إنه إلى جانب الاستقرار السياسي الذي يعد ضروريا للنمو الاقتصادي فإن هناك عقبات أخرى تشمل “الإطار التنظيمي ومجموعة القوانين اللازمة للاستثمار والتي تبدو للأسف غامضة في كثير من أجزائها”.
وقالت السلطات إنها تدرس تشريعات من شأنها تسهيل الاستثمارات، في حين تسعى إلى جذب رأس المال الأجنبي.
ويعد إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا أمراً أساسياً لتشجيع ملايين اللاجئين على العودة إلى ديارهم، وهو مطلب رئيسي من البلدان المجاورة وغيرها من البلدان في أوروبا.
ويتعين على سوريا أيضا أن تتعامل مع جارتها إسرائيل ، التي نفذت هجمات وتوغلات منذ ديسمبر/كانون الأول.
وبحسب كويليام، فإن دمشق “تبعد سنوات ضوئية عن التفكير في التطبيع” مع إسرائيل ـ وهو الاحتمال الذي تدعمه واشنطن، بعد أن فعلت ذلك عدة دول عربية أخرى في السنوات الأخيرة.
واعترفت سوريا بإجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، لكن الحكومة تجنبت اتخاذ موقف بشأن التطبيع.
Tags: أحمد الشرعسوريا بعد الاسدمحادثات غير مباشرة مع إسرائيل