مساعد وزير الداخلية الأسبق: مبادرات الدولة هدفها دعم الأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تعزيز العدالة الاجتماعية له العديد من السبل التي يمكننا اللجوء إليها مثل تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في معايش الناس.
وأوضح «الشرقاوي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي وترسيخ شراكة فعالة بين شركاء التنمية (الدولة – المجتمع المدني – القطاع الخاص)، لافتا إلى أن توفير الفرص وتحفيز فرص الحراك الاجتماعي من خلال نظام مؤسسي يحقق المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
حماية للفئات الأولى بالرعايةوأكد أن النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية هو ضمان لعدالة التوزيع وتقليص الفجوات الطبقية من خلال مساندة شرائح المجتمع المهمّشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والسياسات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ولعل تلك المبادرات بشموليتها تمكنت من الوصول لأغلب الشعب المصري بمختلف الأعمار والتوزيعات الجغرافية، وأبرز تلك الإجراءات والتي بدورها عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهداف الاستراتيجية أكاديمية الشرطة المبادرات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية: انطلاق الورشة الفنية حول البرامج والمسارات التدريبية لمهننة العمل الاجتماعي
صراحة نيوز- انطلقت اليوم الجمعة، أعمال الورشة الفنية المتخصصة باعتماد البرامج والمسارات التدريبية لمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، التي تعقدها وزارة التنمية الاجتماعية بدعم من جمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية – فرع الأردن، ضمن مشروع “بكرة” الممول من الحكومة الكندية.
وتستمر أعمال الورشة على مدار يومين، بمشاركة أعضاء اللجنة الفنية لاعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين، إلى جانب عدد من الجهات الشريكة والخبراء والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال.
وأكد أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، في كلمته خلال الافتتاح، أن مهنة العمل الاجتماعي لم تعد ترفاً أو خياراً هامشياً، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتماسكة، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الأفراد والفئات المستهدفة من خلال تحسين مستوى وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئات من قبل عاملين مدربين مؤهلين وحاصلين على رخص لمزاولة مهن العمل الاجتماعي، مما يسهم في تعزيز اقتصاد الرعاية وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف الضمور أن الوزارة تحرص من خلال هذه الورشة على الاستماع إلى الآراء والخبرات المتنوعة، وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لوضع أطر تدريبية ومسارات وبرامج مهنية واضحة، تضمن الجودة والتميز وتراعي ما ورد في المادة رقم 10 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 من حيث السياسات والتشريعات الاجتماعية والكفايات المعرفية والسلوكية والكفايات الإدارية في العمل الاجتماعي، إضافة إلى الكفايات العملية الأساسية التطبيقية لغايات تقديم الخدمات الاجتماعية، وفتح آفاق لتطوير الكفاءات للعاملين على تقديمها.
من جهتها، قالت مديرة جمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية في الأردن، “إننا في الأردن نؤمن بأهمية هذه الجهود، ونعتز بكوننا جزءا من هذه الرحلة التي تسعى إلى مأسسة ومهننة العمل الاجتماعي من خلال دورنا كميسرين وبهدف استدامة العمل لغايات تحديد واعتماد وإطلاق برامج تدريبية متخصصة تعزز من كفاءة العاملين الاجتماعيين”، مؤكدة تقديرها للجهود المتميزة في هذا المجال، ومتطلعة إلى شراكة دائمة ومستمرة تصب في مصلحة النهوض بالعمل الاجتماعي في الأردن.
وتم خلال الافتتاح، تقديم عرض مرئي لمشروع بكرة، الذي تنفذه جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا، والممول من الحكومة الكندية و الذي نفذه بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة و مؤسسة التدريب المهني و مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، كما تم تقديم عرض مرئي حول نظام مزاولة المهنة، والإنجازات والتعليمات المتعلقة بمهننة العمل الاجتماعي، والتي تمت من قبل الوزارة، وعرض حول مهنة ” حاضنة أطفال” كتجربة في إعداد مسارات وبرامج تدريبية مهنية متخصصة.
يشار إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية، في مجال مهننة العمل الاجتماعي، والتي جرى تأطيرها بنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024، سندا لقانون التنمية الاجتماعية لعام 2024، و التعليمات الصادرة بمقتضاه.