الحكومة تلزم «المالية» بسداد 17 مليار جنيه شهريا لهيئة التأمينات حتى يونيو 2025
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 4275 لسنة 2024، بشأن اجتماع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مارس من كل عام، للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد، في العدد رقم 49 مكرر ب في 9 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون تنفيذ المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على النحو التالي:
أولا: التزامات وزارة المالية (الخزانة العامة):
تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوي السادس للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البالغ 214 مليارا و228 مليونا و457 ألف جنيه مصري لا غير على أجزاء شهرية بقيمة للجزء (فقط 17 مليارا و852 مليونا و371 ألف جنيه مصرى لا غير) عن السنة المالية 2025-2024، وفقا لما يلي:
ويكون سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 خلال الأسبوع الأخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
2- تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوي المشار إليه بزيادة (26) مركبة سنويا ولمدة 44 سنة المتبقية ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويا، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة (113) من القانون المشار إليه، كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخرانة العامة بسداد هذه المبالغ.
تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه وفقا للتكلفة الفعلية
4- تتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
ثانيا: التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق التأمين الاجتماعي:
تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.
تحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمواد أرقام 19 بند ب من البند 3، 23 بند 4، 27، 28 بند (ج)، 29، 35، 159، 163 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
تحمل مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة.
تحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه
وجاء في المادة الثانية من القرار، يجتمع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية مجلس الوزراء وزير المالية التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية القومیة للتأمین الاجتماعی الخزانة العامة وزارة المالیة سداد القسط
إقرأ أيضاً:
7.3 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة دمياط لتنفيذ 180 مشروعًا تنمويًا بخطة عام 24/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة دمياط لعام 24/2025، حيث تتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة".
كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط، أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 180 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 7.3 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح التقرير أن عدد القرى المُستهدفة بمحافظة دمياط في المرحلة الأولى من المبادرة: 28 قرية، وعدد السكان المُستفيدين: 243 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43.5%، يليه الإسكان بقيمة 828.6 مليون جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 674.5 مليون جنيه بنسبة 9%، ويخص قطاع الصحة 535 مليون جنيه بنسبة 7%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 431 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.66 مليار جنيه بنسبة 23%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 7 مشروعات تنموية في مجال النقل في محافظة دمياط منها استكمال المسار الرابع لحاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط، استكمال إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 3.5 كم بميناء دمياط، واستكمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران حتى 18 م بميناء دمياط، وتستهدف الخطة تنفيذ 48 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان منها رفع كفاءة 2 محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 50 و100 ألف م3/يوم بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال خط المياه الناقل من محطة كفر سليمان لمدينة رأس البر، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه نحو 486 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما تستهدف الخطة "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" من خلال توجيه 674.5 مليون جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية من خلال تنفيذ 32 مشروعا تنمويا بالمحافظة، وتستهدف الخطة تنفيذ 14 مشروعا في مجال الصحة بهدف "إتاحة خدمات صحية متميزة " ومن هذه المشروعات إنشاء مستشفى فارسكور المركزي، تطوير وتجهيز مركز تجميع البلازما، استكمال تطوير و تجهيز مستشفى أورام دمياط، وتطوير مستشفى قلب دمياط، وتستهدف الخطة أيضا "الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 431 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 414 فصل دراسي ".
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر